في التاسع من يونيو/حزيران 2011، قدمت إدارة البنك الدولي الى هيئة التفتيش ثلاث دراسات عن المياه تتعلق بمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه. وكانت هيئة التفتيش قد أوصت بإجراء تحقيق اضافي في الاضرار المحتملة من جراء تطبيق المشروع، ولكنها وافقت خلال إجتماع مجلس المدراء التنفيذيين في مارس 2011 على انتطار نتائج الدراسات المشار اليها اعلاه لتحديد ما اذا كان التحقيق في المشروع لا يزال مبررا. ركزت الدراسات الثلاث على مسائل كلفة المياه المتعلقة بالمشروع، نوعيتها وتوفرها، بما ان هيئة التفتيش قد حددت هذه المسائل كالمبررات الأكبر لإجراء التحقيق.
في 14 مارس 2011، افصح البنك الدولي عن وثيقتين تتعلقان بقضية قدمها واحد وخمسون من سكان بيروت الكبرى الى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه، وهو مشروع للمياه في لبنان يموله البنك الدولي. يهدف هذا المشروع الى توفير المياه الصالحة للشرب الى سكان منطقة بيروت الكبرى والأحياء الفقيرة في جنوب بيروت من نهري الليطاني والأولي.
في 4 نوفمبر 2010، تلقت هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي شكوى قدمها مواطن لبناني ممثلا نفسه و حوالي خمسين من سكان بيروت بدعوى ان مشروع للمياه يموله البنك الدولي سيكون له آثار سلبية بيئية و اقتصادية. يجب على الإدارة المعنية في المشروع في البنك الرد على الشكوى قبل 13 ديسمبر 2010.