هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
في الخامس من كانون ألاول/ديسمبر من عام 2015 ، قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني من مختلف بلدان الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا بتقديم رسالة مشتركة إلى مسؤولي مجموعة البنك الدولي لحثهم على ضرورة تنفيذ البنك لبرنامجه الاقليمي الخاص بأطار الترجمة. في ضل دعم وتوقيع خمسة وعشرون منظمة من منظمات المجتمع المدني من بلدان اليمن، العراق، مصر وتونس، أكد الدكتور يحيى صالح ، رئيس المرصد اليمني لحقوق ألانسان، في معرض رسالته الى البنك الدولي، على إن توفر وسهولة الوصول إلى المعلومات هو مفتاح المشاركة الفعالة لأصحاب الشأن، خاصة في البلدان التي يمثل فيها أمر الحصول على معلومات معينة تحدياً حقيقياً.
على الرغم من سياسة ألافصاح التي يتبعها البنك الدولي، وجهوده الرامية الى توفير المزيد من المرونة والشفافية في تعاملاته ، لاتزال مسألة الترجمة ، طبقاً للدكتور صالح، إما محدودة النطاق او يكون فيها الوصول الى المواد المترجمة أمراً صعباً.
على وجه التحديد، تضمنت الرسالة الاتي.
وبعد مروو 6 سنوات على هذا الإلتزام[ إلتزام البنك في عام 2009 بالتعامل مع موضوع الترجمة ]، نود ان نطرح هذا الموضوع مرة اخري. هذا الجهد والمال الذي يتم انفاقه لتوفير هذه الوثائق باللغة العربية لا يؤتي بالثمار المرجوه منه لسبب بسيط جدا وهو ان الوصول لهذه الوثائق عبر الموقع الإلكتروني للبنك يستلزم المرور من خلال قائمتين: قائمة للمشروعات، وقائمة اخرى للوثائق المتاحة عن كل مشروع، وكلاهما متوفرتان فقط باللغة الإنجليزية. هذا الأمريشكل عائقا للمواطن الذي لا يجيد الإنجليزية ويود ان يجد الوثائق التي يوفرها البنك بالعربية. ونحن ندعوكم في هذا الصدد ان تقوموا بزيارة الموقع الخارجي اللبنك الدولي (المتاح لغير العاملين في البنك) للتحقق من هذه المصاعب بأنفسكم ضمن مصاعب اخري كثيرة.
على الرغم من كون الانكليزية اللغه الرسمية لمجموعة البنك الدولي، مَثل قرار مجلس مدراء البنك التنفيذيين بالموافقة على إطار الترجمة ، في عام 2003، خروجاً عن الممارسات السابقة، خاصةً إن الهدف من إلاطار هو تشجيع مشاركة أوسع لأصحاب الشأن، العملاء، والمجتمعات المحليه. علاوة على ذلك، في عام 2009، ونتيجة لشكوى تقدم بها المرصد اليمني لحقوق الانسان، تعهد برنامج منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي بترجمة بعض الوثائق الخاصة بأعمال البنك في المنطقه. ولكن الى هذه اللحظه، لا يخلو الوصول الى تلك الوثائق من التحديات، ذالك لانها محفوظه في داخل قائمة متوفره باللغه الانكليزية فقط.
يدرك مسؤولو البنك الدولي حجم التحدي المتمثل بصعوبة الوصول الى المعلومات المترجمة ،متعهدين في الوقت ذاته بأتخاذ التعديلات اللازمه. في معرض إجابته على رسالة الدكتور صالح، في محتوى رسالته الالكترونية المؤرخة 9 شباط/فبراير، 2016، شكر المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي الدكتور صالح لتسليطه المزيد من الضوء على مسألة صعوبة الوصول الى المعلومات، مؤكداً على بذل المزيد من الجهود لترجمة جميع الوثائق الرئيسيه الى اللغه العربية. في أجابته على نفس الموضوع، في محتوى رسالتة الالكترونية المؤرخه 18 شباط/ فبراير، 2016 ، أعترف نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط و شمال أفريقيا بصعوبة الوصول الى المعلومات عازياً ذالك الى وجود مشكلة فنيه مع “الخدمة الاليه التي توجه اسماء المشاريع والملخصات على شبكة الانترنيت،” متعهداً بضمان شفافية و وصول أكبر للمعلومات. علاوة على ذالك، يضيف نائب الرئيس، مع بداية شباط/ فبراير من عام 2016، قام البنك الدولي بأطلاق “أطار السياسة والاجراءات الداخليه” لضمان ترجمة الوثائق والمشاريع الرئيسية الى اللغه العربية
مالم يتم التعامل معها بجدية أكبر، ستبقى مشكلة ندرة المعلومات، وصعوبة الوصول اليها عند توفرها، تمثل تحدياً حقيقياً لمشاركة منظمات المجتمع المدني الفعالة.
ينبغي على سياسة البنك الدولي الخاصة بالحصول الى المعلومات، أنطلقت في عام 2010، والتي وعدت بتوفير المعلومات لعامة الناس، ان تشتمل على مبدأ سهولة الوصول الى تلك المعلومات، خصوصاً من خلال ترجمة المواد والوثائق الى لغات أصحاب الشأن المختلفه. لا ينبغي أعتبار الحصول على المعلومات أمتيازاً، بل هو حق كوني، كما مبين في إلاعلان العالمي لحقوق الانسان.