هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
هذا الخبر متاح أيضا ب: الفرنسية
حقوق الصورة : دانا سميلي / البنك الدولي
في ضوء المرحلة الانتقالية السياسية التي تشهدها تونس، تعمل مجموعة البنك الدولي حاليا على تطوير إطار جديد للشراكة القطرية للبلد للسنوات 2016-2020. بالإضافة الى توجيه عمليات مجموعة البنك الدولي في تونس، يهدف الإطار الى دعم الخطة التنموية للحكومة التونسية المفصلة في “الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020” التي تم نشرها في يوليو 2015.
في المرحلة الاولى من عملية تطوير إطار الشراكة القطرية، قامت مجموعة البنك الدولي بنشر ملخص موسع للدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وذلك في مايو 2015. حددت هذه الدراسة التحديات الرئيسية للتنمية في تونس، وتمت على أساسها مشاورات نظمتها مجموعة البنك الدولي مع مختلف أصحاب المصالح في المجتمع التونسي بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني، واقتصاديين، واكاديميين، وبرلمانيين من مختلف المناطق في تونس. وقد رحب مسؤولون من البنك وأصحاب المصالح في تونس بهذه المشاورات. تم نشر الوثيقة النهائية للدراسة التشخيصية (بالإنجليزية) على موقع البنك في نهاية يونيو 2015.
في المرحلة الثانية من هذه العملية، تم نشر المسودة الأولى لإطار الشراكة القطرية لتونس باللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة الى ملخص بالعربية وذلك في تاريخ 19 اكتوبر 2015 . حدد الإطار الركائز الأساسية لإستراتيجية الشراكة الجديدة لمجموعة البنك الدولي في تونس. وقام البنك أيضا بمشاركة أصحاب المصالح التونسيين لمناقشة المسودة من خلال تنظيم سبعة جلسات تشاورية تمت بين 2 نوفبمر 2015 و 2 ديسمبر 2015. هدفت اول جلستين الى مناقشة الركائز الموضوعية في المسودة، وتم عقدها في زغوان، وهي بلدة صغيرة تقع في شمال شرق تونس، وباجة وهي مدينة زراعية تقع في شمال غرب تونس. بالإضافة، تمت الجلسات الخمسة الاخرى في العاصمة تونس والمدن الجنوبية تطاوين ومدنين وجربة وتوزر.
ممثلو المجتمع المدني مع السيدة ايلين موراي ، المديرة القطرية للبنك الدولي ، في تطاوين للمشاورات حول الإطار القطري.
المرحلة الثالثة والنهائية من هذه العملية انطوت على صياغة مسودة ثانية لإطارالشراكة القطرية باللغة الانجليزية في مارس 2016 ، وتم توفير هذه المسودة الى ممثلي المجتمع المدني الذين شاركوا في المشاورات السابقة. بالرغم من انه لم يتم نشر المسودة الثانية حتى الآن على صفحة البنك الدولي الإلكترونية الخاصة بتونس وعلما بانه لم يتم التخطيط لمشاورات داخل البلد حول المسودة الثانية كما تم للدراسة التشخيصية والمسودة الأولى من الإطار، قام تحالف تألف من أربعة عشر ممثل من المجتمع المدني وخبراء في اقتصاد البلد بنشر بيان ردا على هذه المسودة الثانية.
يستنتج البيان وعنوانه “ملاحظات عامة للمجتمع المدني حول إطار الشراكة القطرية الذي يقترحه البنك الدولي لتونس للسنوات 2016 –2020” أن المسودة الثانية لا تعالج جميع القضايا من اجل توفير إطار اقتصادي شامل يتناسب مع السياق الحالي في تونس. النقد الأساسي هو ان المسودة الثانية ترتكز على الوثيقة التوجيهية المقترحة من طرف الحكومة التونسية في يوليو 2015. وهذه الوثيقة تعتمد بشكل كبير على الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها أن تؤدي الى تفاقم القضايا الاجتماعية مثل البطالة والفوارق الإقليمية. يوضح البيان أيضا ان الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتعارض مع المطالب الثلاثة الأساسية لثورة 2011 وهي فرص العمل والحرية والكرامة الوطنية، وأنها تهمل السكان المحرومين في تونس الذين هم في الغالب من الشباب والنساء ومن المناطق الريفية. يتضمن البيان أيضا مجموعة مطالب خاصة بكل من الركائز المحددة في إطار الشراكة القطرية والتي تشكل الأسس لهدف البنك الدولي الأكبر للسنوات 2016-2020 وهو “دعم تونس لتجديد عقدها الإجتماعي من خلال تحديد نموذج اقتصادي عادل يؤمن الفرص للجميع.”
وقد نقل ممثلو المجتمع المدني التونسي هذا البيان الى مسؤولين في مكتب البنك الدولي في تونس ومكتب البنك الإقليمي بالإضافة الى مسؤولين ذوي مناصب عليا خلال زيارة رئيس البنك الدولي كيم إلى تونس. سيتم التصويت على المسودة النهائية لإطار الشراكة القطرية خلال اجتماع لمجلس المدراء التنفيذيين التابع لمجموعة البنك الدولي سينعقد في مايو 2016. تأمل منظمات المجتمع المدني التونسية ان تتضمن المسودة النهائية مطالبها خاصة أنه من غير المرجح أن يتم تنظيم دورة مشاورات حول المسودة النهائية.