هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
لإيمانة بأن عدم تَوفر المعلومات الكاملة والمفهومة يؤدي بالنهاية الى تقليص المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة في عملية التنمية ، قام مركز معلومات البنك، مركز فندار للبحث والتحليل، المرصد اليمني لحقوق الانسان، والجمعية المصرية للحقوق الجماعية بعقد جلسة نقاشية خلال اجتماعات البنك الدولي السنوية الخاصة بمنتدى سياسات المجتمع المدني بعنوان “كسر الحواجز للوصول الى المعلومات الخاصة بالتنمية.
قدم المشاركون أثناء الجلسة دراسات حالة وقصص فردية من مصر والمكسيك واليمن راسمين صورة جلية لحجم التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتضررة عند محاولتها الوصول الى المعلومات الخاصة ببرامج ومشاريع التنمية الممولة من قبل مجموعة البنِك الدولي.
لضمان أن يقوم المهتمون من أصحاب المصلحة بالوصول الى المعلومات بسهولة أكبر، تناولت الجلسة الختامية التوصيات التالية:
أولأ: يتعين على الأقسام الأقليمية التابعة للبنك الدولي تبني سياسة للترجمة من شأنها معالجة احتياجات الدول التي تمثلها هذه الدوائر، على غرار خطة العمل التي تبناها قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-الوضع الحالي والسبيل للمضي قدما لمنحة سياسات التنمية للإصلاح المؤسسي في اليمن في 2009.
ثانياً: ألإنتباه الى الحواجز اللغوية على موقع البنك الدولي الالكتروني والتي يمكن “حلها بسهولة”. حيث قام المشاركون بمناقشة أثنين من تلك الحواجز:1) التعليمات لإنشاء حساب لتقديم طلب معلومات من خلال البوابة الالكترونية متوفره باللغة الانكَليزية حصراً ؛ 2) تقوم بعض الأقسام الإقليمية ،مثل قسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، بتوفير الوثائق باللغة العربية، ولكن تكون مخبأة وراء قائمة باللغة الانكليزية. تعيق مثل هذه الامور جهود المجتمعات المحلية المتضررة في الوصول الى المعلومات المتوفرة بلغاتها الأم.
ثالثاً: يتوفر على موقع مجموعة البنك الدولي الالكتروني معلومات كثيرة متاحة للاستعمال. لذلك يتوجب على البنك إجراء دورات تدريبية في داخل البلدان لتدريب المجتمع المدني والمجتمعات المحلية على كيفية البحث والوصول الى تلك المعلومات.
رابعاً: إنشاء وتنفيذ سياسة لتوزيع نشرات إعلانية في داخل المجتمعات المتضررة من مشاريع التنمية، وباللغة المحلية. يجب أن يحتوي المنشور على معلومات عن المشروع الذي يموله البنك في منطقتها تدرج حقوقهم الاساسية وفقا للضمانات وروابط لمزيد من المعلومات.