مشروع قناة البحرين الأحمر والميت

الكثير من علماء البيئة، والمؤرخون، والسياسيون، يعبرون عن قلقهم الشديد إزاء التقلص الذي يشهده البحرالميت منذ مايقارب الأربعين عاماً. ويعود النقص المستمر في مستوى ماء البحر الميت بمعدل يتجاوز المتر الواحد سنوياً بحسب بعض التقديرات، إلى الضغط السكاني الكبير على الموارد المائية في المنطقة، وإلى كيفية التحكم بمياه حوض نهر الأردن والذي يقوم بصب مياهه في البحر الميت. في عام 2005، قامت حكومات البلدان الثلاثة التي تحيط بالبحر الميت (إسرائيل، الأردن، وفلسطين) بالإتفاق على محاولة إيقاف النقص المستمر في مستوى ماء البحر الميت. وقد تمخض الإتفاق على القيام بحفر قناة بطول 110 ميل، وعلى بناء نفق يتم من خلالهما نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت. وقد قامت الثلاث الدول بتقديم طلب إلى البنك الدولي للإشراف على عملية تنفيذ دراسة الجدوى وعلى عمليات التقييم البيئي والإجتماعي للمشروع وفقاً لمباديء وسياسات البنك الدولي.

إن عملية إيقاف تقلص مستوى المياه في البحر الميت لاتعتبر الهدف الوحيد من وراء هذا المشروع. الجهات التي تقف وراء هذا المشروع تهدف ايضاً إلى محاولة إستخدام المياه التي يتم نقلها من البحر الأحمر (والذي يرتفع عن مستوى البحر الميت بمقدار 400 متر) إلى البحر الميت في توليد الطاقة الكهرومائية. بالأضافة إلى ذلك فإن المشروع يهدف إلى زيادة إمدادات المياه إلى الدول المطلة على ضفاف هذه القناة. وذلك عن طريق إخضاع المياه المنقولة لعمليات تحلية أثناء عملية نقلها من البحر الأحمر، حتى يتم إستخراج المياه الصالحة للشرب وإستخدامها في كلٍِ من الأردن، وإسرائيل، وفلسطين.

و تعاني هذه الدول من نقصٍ حاد في وفرة المياه، حيث يصل مستوى حصة الفرد إلى أقل من 500 متر مكعب من الماء في السنة الواحدة. كما أن تراكم وترسب المياه العالية الملوحة في البحر الميت تثير العديد من المخاوف بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالتركيبة الكيميائية والبيولوجية الخاصة بالبحر الميت.

ومن المتوقع أن تمتد فترة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع إلى حوالى سنتين، وبتكلفة مقدارها 15.5 مليون دولار أمريكي. وسيتم تمويل دراسة الجدوى من خلال صندوق إستئماني مدعوم من قبل عدد من المانحين، ومن المتوقع أن تصل كلفة المشروع إلى أكثر من 5 مليار دولار أمريكي، وسيتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع في فترة قد تصل إلى 20 عاماً.

الأخطار البيئية إن المشروع المقترح يثير العديد من المخاوف بشأن الأضرار البيئية المحتملة التي قد يسببها المشروع في موقع تصدير المياه من خليج العقبة، وكذلك في المناطق التي سيمر منها النفق أو القناة، بالإضافة إلى التأثير الذي سيقع على البحر الميت نفسه. وبناء على التكلفة العالية، والتعقيدات الكبيرة، والمخاطر المحتملة التي يحتويها مشروع بهذا الحجم، والذي أُطلق عليه مشروع “قناة السلام”، فإن الكثير من الناس يتسائلون لماذا لم يتم مراعاة حلول بديلة لحل أزمة البحر الميت.

عدم مراعاة أي حلول بديلة

بناءً على مباديء وسياسات البنك الدولي فيما يخص عمليات التقييم البيئية، فإنه من المفترض ان تقوم هذه الدراسات بعملية النظر في بدائل أخرى لحل مشكلة تقلص المياه في البحر الميت. لقد قامت بعض المنظمات البيئية –كمنظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط- بمحاولة الضغط على البنك الدولي لعمل تحليل أو دراسة مستقلة للحلول البديلة لمشروع قناة البحرين الأحمر و الميت. وتقول منظمة أصدقاء الأرض بأن عملية تقييم الحلول البديلة لأزمة البحر الميت يجب ان تشمل دراسة مفصلة للأسباب الجذرية التي تتسبب في إنخفاض مستوى المياه في هذا البحر، بالإضافة إلى تقديم حلول وخيارات عديدة لإيقاف هذا الإنخفاض. ومع ذلك فإن شروط تنفيذ الدراسة التي أصدرها البنك إلى الشركات الإستشارية في عام 2007، لم تذكر ولم تشترط إجراء أي تحليلات او دراسات لحلول بديلة “لوقف تدهور الوضع البيئي للبحر الميت”.

إن منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط كانت من أول الجهات التي دعت إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر التي يمر بها البحر الميت، و قامت بالدعوة إلى وضع حلول بيئية مستدامة لإيقاف تقلص المياه التي يعاني منها البحر الميت. وحالياً تقوم المنظمة بقيادة حملة عامة للضغط على البنك الدولي والحكومات التي تقف وراء المشروع للقيام بعمل دراسات إستيعابية لمحاولة إيجاد حلول بديلة لإنقاذ البحر الميت قبل المضي قدماً في المشروع المقترح.