منظمات المجتمع المدني المصرية وإطار الشراكة القطرية الجديدة للبنك الدولي في مصر

هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية

في ديسمبر/كانون الأول 2015، أقرَ مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إطار شراكة  قطرية جديدة لمصر. تُعبر إطار الشراكة القطرية عن إستراتيجية تعاونية بين مجموعة البنك الدولي والحكومة تحدد أولويات التنمية وهكذا بموجبها تقوم مجموعة  البنك الدولي ببناء وحشد الدعم لمصر خلال الفترة 2015-2019. شَمل إعداد الشراكة القطرية على لقاءات تَشاور مع مختلف المهتمين من أصحاب المصلحة والمشاركين الرئيسيين في عملية التنمية. شارك في العملية كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية والجهات المانحة. وعُقدت بعض من جلسات التشاور في القاهرة  وأسوان والاسكندرية.  

 

تَهدف إطار الشراكة القطرية إلى دعم التغيرات التحولية التي تشهدها مصر في المجالين الاجتماعي و الاقتصادي، وهي مبنية على إستراتيجية الحكومة متوسطة المستوى والأولويات الوطنية  وإستراتيجية التنمية المستدامة والتي تم تقديمها مؤخرا تحت عنوان “رؤية مصر لعام 2030”  وأخذت بعين الإعتبار التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر. تتركز إطار الشراكة القطرية على ثلاثة ركائز رئيسية  وهي تحسين الحوكمة  وخلق الوظائف من قبل القطاع الخاص وتحسين الاندماج الاجتماعي. يؤسس إطار الشراكة القطرية لإلتزام من ناحية مجموعة البنك الدولي تجاه مصر خلال الفترة 2015-2019. تَعتزم مجموعة البنك الدولي على تقديم 6 مليارات دولار على مدار خمس سنوات بتمويل من ذراع البنك في القطاع العام، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالإضافة الى ملياري دولار بتمويل من ذراع البنك في القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية.  

 في الوقت الذي عقدت فيه المشاورات للحصول على آراء و مداخلات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة ،انتقدت العديد من منظمات المجتمع المدني الطريقة التي جمعت فيها الآراء. بالرغم من إنهم شاركوا في الجولات الاولى من المشاورات ، وقدموا مداخلاتهم ليتم الأخذ بها في الصيغة النهائية للإستراتيجية. ولكن، أصيبت منظمات المجتمع المدني بخيبة أمل جراء قلة المتابعة بعد المرحلة الأولية وعدم وجود جولات إضافية من المشاورات بشأن الصيغة النهائية من الوثيقة.