هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
في ديسمبر/كانون الأول 2015، أقرَ مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي
جلسة تشاورية في القاهرة \ حقوق الصورة: البنك الدولي
تَهدف إطار الشراكة القطرية إلى دعم التغيرات التحولية التي تشهدها مصر في المجالين الاجتماعي و الاقتصادي، وهي مبنية على إستراتيجية الحكومة متوسطة المستوى والأولويات الوطنية وإستراتيجية التنمية المستدامة والتي تم تقديمها مؤخرا تحت عنوان “رؤية مصر لعام 2030” وأخذت بعين الإعتبار التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر. تتركز إطار الشراكة القطرية على ثلاثة ركائز رئيسية وهي تحسين الحوكمة وخلق الوظائف من قبل القطاع الخاص وتحسين الاندماج الاجتماعي. يؤسس إطار الشراكة القطرية لإلتزام من ناحية مجموعة البنك الدولي تجاه مصر خلال الفترة 2015-2019. تَعتزم مجموعة البنك الدولي على تقديم 6 مليارات دولار على مدار خمس سنوات بتمويل من ذراع البنك في القطاع العام، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالإضافة الى ملياري دولار بتمويل من ذراع البنك في القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية.
في الوقت الذي عقدت فيه المشاورات للحصول على آراء و مداخلات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة ،انتقدت العديد من منظمات المجتمع المدني الطريقة التي جمعت فيها الآراء. بالرغم من إنهم شاركوا في الجولات الاولى من المشاورات ،