هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
في الرابع من أغسطس 2015 أصدر البنك الدولي المسودة الثانية من الإطار البيئي والاجتماعي، مدشناً بذلك المرحلة الثالثة من مراجعة السياسات الحمائية. يحوي الإطار السياسات الحمائية المصممة لحماية المجتمعات والبيئة بالنسبة لمشاريع البنك الدولي الاستثمارية.
وتظل جدوى السياسات الحمائية الجديدة مهددة من عدة نواحي، منها الاعتماد الزائد على المقترضين من أجل التأكد من الالتزام بالسياسات الموضوعة، وغياب مواعيد ومتطلبات إجرائية واضحة لتقييم المخاطر، وأيضاً عدم وجود ميزانية أو تفاصيل للتنفيذ. كما أن المسودة الجديدة تطرح لغة أضعف حول مسئولية البنك تجاه حقوق الإنسان المقرة دولياً.
في بيان صحفي مشترك (بالإنجليزية) أعرب مركز معلومات البنك و18 منظمة أخرى عن أن المسودة الجديدة “تتناقد ووعد (بالإنجليزية) رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم بأن يضمن أن قواعد البنك الجديدة لن تضعف أو تقلل من الإجراءات الملزمة لحماية البيئة والمجتمع، كما وأن المسودة تثير تساؤلاً حول مدى تجاوب البنك مع المدخلات التي تلقاها”. كذلك فقد علقت هيئة التفتيش (بالإنجليزية) التابعة للبنك الدولي بانتقاد المسودة وأبرزت المتطلبات الضعيفة الخاصة بالمسائلة والرقابة فيها.
قام مركز معلومات البنك بصياغة “دليل يحتوي على نظرة أولية على إطار البنك الدولي البيئي والاجتماعي المراجع“، يفصل مواضع القلق الرئيسية. هذا الدليل يخاطب مواضيع متعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، والجندر وهوية النوع الاجتماعي/الجنس والتعبير عنهم، والتقييمات البيئية والاجتماعية، وتغير المناخ، والغابات والموائل الطبيعية، وكذلك الإفصاح عن المعلومات.
للمزيد من المعلومات حول السياسات الحمائية، اضغط هنا للصفحة الرائيسية حول السياسات الحمائية (بالإنجليزية) على موقع مركز معلومات البنك.
المسودة الثانية من الإطار البيئي والاجتماعي ومستندات أخرى:
تعليق هيئة التفتيش على المسودة الثانية المقترحة من الإطار البيئي والاجتماعي (بالإنجليزية)
إطار المشاورات الخاص بالمسودة الثانية (بالعربية)
الإطار البيئي والاجتماعي )المسودة الثانية المقترحة – ورقة التشاور- (بالعربية)
نسخة تبرز التعديلات بإطار المشاورات الخاص بالمسودة الثانية (بالإنجليزية)
قائمة نقاط للاستدلال حول المرحلة الثالثة من المشاورات (بالإنجليزية)
ملخص المرحلة الثانية من المشاورات وردود إدارة البنك (بالإنجليزية)