أصدرت إدارة البنك الدولي المسودة الجديدة للتشاور (مدشنة بذلك المرحلة الثالثة من مراجعة السياساتالحمائية) وذلك بالرغم من وجود خلافات جوهرية ما بين أعضاء مجلس إدارة البنك حيث يظلون منقسمين حول قضايا من ضمنها استحداث الإشارة إلى حقوق الإنسان في المسودة، وتعريف الفئات الضعيفة، وكذا استخدام الأطر التنظيمية الخاصة بالمقترض، وهذا من ضمن مواضيع أخرى (بالإنجليزية).
في شهر يونيو 2015،عقد مكتب البنك الدولي في تونس جلسة بغاية تقديم ومناقشة دراسته التشخيصية القطرية المنتظمة[1] لتونس. تباعا للجلسة قامت المجموعة المشاركة، والتي تضمنت اساتذة جامعيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بتقديم تعليقاتها الى البنك بشكل ورقة مختصرة تحتوي على نقاطها المتعلقة بكل من الدراسة التشخيصية واطار الشراكة القطرية.
بعد ما يقارب سبع سنوات من العمل في مركز معلومات البنك، يحزننا توديع زميلتنا نادية داعر، مديرة برنامج السياسات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنسقة برنامج اليمن، التي تولت منصب جديد مع منظمة اوكسفام الدولية.
بناء على طلب من طرف عدد من منظمات المجتمع المدني العراقية، تم عقد اجتماع مع المسؤول القطري للبنك الدولي في بغداد في تاريخ 9 يوليو.
في الرابع من أغسطس 2015 أصدر البنك الدولي المسودة الثانية من الإطار البيئي والاجتماعي، مدشناً بذلك المرحلة الثالثة من مراجعة السياسات الحمائية. يحوي الإطار السياسات الحمائية المصممة لحماية المجتمعات والبيئة بالنسبة لمشاريع البنك الدولي الاستثمارية. وتظل جدوى السياسات الحمائية الجديدة مهددة من عدة نواحي، منها الاعتماد الزائد على المقترضين من أجل التأكد من الالتزام بالسياسات …