هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
مع بداية عام 2011، كان على اليمن، كحال دول الربيع العربي، ان يواجه اشهر من الحراك الشعبي، والذي كثيرا ما اتصف بالعنف، الداعي الى اسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح. في محاولة منه لمنع انزلاق البلاد في مزيد من الفوضى، قام مجلس التعاون الخليجي بتبني مبادرة تشكيل حكومة تصريف اعمال من شأنها حكم البلاد لمدة عامين حتى موعد تشكيل حكومة وطنية. وكجزء من الخطاب اﻻنتقالي، عقد مؤتمر الحوار الوطني بين آذار 2013 وكانون الثاني 2014.
في غضون تلك الفترة، كانت مجموعة البنك الدولي تعمل على تبني اطار الشراكة القطرية بناءا على نتائج الحوار الوطني. لضمان مشاركة المواطنين في ممارسات البنك التنموية، طالبت منظمات المجتمع المدني في اليمن من مسؤولي البنك في العاصمة صنعاء بعقد جلسات تشاور في جميع مناطق البلاد الستة. من بين الطلبات المقدمة كان التركيز على ان تكون المشاورات مفتوحة شاملة و شفافة.
ولكن الذي حدث هو انه بعد خرق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وانهاكها كليا في ايلول 2014، واشتداد العنف بعد ذالك في عام 2015، اصبح البنك مضطرا لتعليق عملياته في البلاد، بأستثاء تلك المتعلقة بالاحتياجات اﻻنسانية. في تقيمه لتلك الاحتياجات، عمل البنك مع مكاتب اﻻمم المتحدة في اليمن.
للتكيف اكثر مع الوضع اﻻمني، كان على البنك تغيير منهاج عمله. كجزء من المنهاج الجديد، والذي عادة مايقوم البنك بتبنيه في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية اوعنف، ستحل مذكرة المشاركة القطرية محل اطار الشراكة القطرية، باﻻعتماد على تقييم مستمر للاحتياجات واستطلاع نفقات اﻻسره الذي تم اجراءه في عام 2014. للتحقق من هذا، سيتعاون البنك مع مؤسسات دوليه اخرى، مثل اﻻتحاد اﻻوربي والبنك اﻻسلامي للتنمية، من اجل تقييم اكثر دقة لاحتياجات اليمن اﻻقتصادية واﻻجتماعية.
في تكيفهم مع هذه التطورات الجديدة، طالبت منظمات المجتمع المدني في اليمن البنك الدولي بتوفير وسيلة مناسبة لمناقشة ودراسة طلباتهم. عوضأ عن الجلسات التشاورية في المناطق الستة ، اقترح ممثلي المنظمات المدنية على البنك عقد مشاورات باللغة العربية من خلال الانترنت اضافة الى عقد جلسات تشاورية خارج اليمن يدعى لها بعض من ممثلي المجتمع المدني.
بعد تقديم الطلبات المعدلة الى البنك الدولي، قام المديرالتنفيذي المسؤول عن شؤون اليمن في البنك ،الدكتور ميرزا حسن، في ايميل اجابته الصادر في 12 كانون الثاني 2016، بتأكيد تلبية متطلبات المجتمع المدني. لكن لم يتحقق اي شي في هذا اﻻطار حتى اﻻن
كانت منظمات المجتمع المدني في اليمن تأمل بالمشاركه في جميع مراحل مذكرة المشاركة القطرية، ولكن الى هذه اللحظة، يبدو من غير الواضح متى، واذا ما، سيعتمد البنك هذه المذكرة ، ذالك ﻻن البنك لم ينشر اي معومات في هذا الشأن. أقترب موعد موافقة مجلس ادارة البنك على المذكره في ابريل/نيسان 2016 ، وهو الموعد الذي علمت به منظمات المجتمع المدني اليمنيه منذ فتره، وليس لدى هذه المنظمات سوى اﻻنتظار لمعرفة ما اذا كان البنك سيطلب، وينظر في، ملاحظاتهم.
بالنظر الى آخر التطورات السياسية واﻻمنية في اليمن المتمثلة بمحادثات السلام المباشرة، في التاسع من مارس 2016، بين المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين، والتي اعقبها القرار السعودي، في مارس 17، 2016، القاضي بتقليص الوجود العسكري السعودي في اليمن، يكون من المهم بصوره خاصة المساهمة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني اليمنية في عملية تطوير اي استراتيجية الهدف منها مساعدة البلاد على استعادة السلام.