هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
أكتوبر 2014
في إطارإعادة تنظيم استراتيجي على صعيد المؤسسة، قام البنك الدولي باطلاق عملية مراجعة لسياساته الحمائية في يوليو 2012على مدى عامين، وهذا تبعا لالتزامات قامت بها إدارة البنك ردا على تقييم داخلي شامل لأداء سياسات البنك الحمائية. من بعد الإفصاح عن ورقة النهج الخاصة بعملية مراجعة السياسات الحمائية في أوائل أكتوبر 2012، أطلق البنك عملية مشاورات ذات ثلاث مراحل التي ستستغرق حتى أوائل سنة 2015 على الأقل. شاركت منظمات من المجتمع المدني من مختلف البلدان والمناطق في عملية مراجعة السياسات الحمائية وتستمر في المشاركة.
في 30 يوليو 2014، قام البنك بنشر مسودته الأولى للإطار البيئي والاجتماعي (“السياسات الحمائية”). وردا على ذلك قامت منظمات المجتع المدني وأفراد من حول العالم بالتعبير عن استيائهم حول المسودة الصادرة. في أكتوبر 2014، قامت أكثر من 300 منظمة من حول العالم بكتابة بيان مشترك إلى رئيس البنك الدولي تصف فيه إحباطها من عملية مراجعة السياسات الحمائية ونتائجها حتى الآن، بما في ذلك رفض واضح من قبلها للمسودة المطروحة. تحديدا، هذه المنظمات غير راضية عن كون مسودة الإطار البيئي والاجتماعي التي وضعها البنك تهدد الحمايات والمساءلة العامة التي كافحت من أجلها الحركات الشعبية خلال عقود، وهذا بالرغم من التزام الرئيس كيم بأنه لن يتم إضعاف السياسات الحمائية. يفشل الإطار في حماية البيئة واحترام حقوق المجتمعات المتأثرة والعمال والنساء والمجتمعات الأصلية والفئات الهشة. بدلاً من الرفع من مستوى المعايير البيئية والاجتماعية ودعم حقوق الانسان العالمية، تشكل المسودة سابقة خطيرة للحكومات وغيرها من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.
وتتخذ منظمات من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الموقف ذاته. وقد حضر ممثلون عن منظمتين من المجتمع المدني في مصر ورشة عمل عقدت في بانكوك في سبتمبر 2014 للمشاركة في نقاشات حول السياسات الحمائية واحتمال تطوير”سياسة حمائية شعبية.” وقام المشاركون في ورشة العمل باصدار هذا البيان. بالإضافة، شاركت 24 منظمة من مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا واليمن في كتابة وتوقيع بيان تم تقديمه إلى الرئيس كيم خلال الاجتمعات السنوية للعام 2014 التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في أكتوبر من العام الجاري. كما انسحبت مجموعة من ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني المصري من المشاورة الرسمية حول السياسات الحمائية التي نظمها البنك في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية. وقام سوميا دوتا، ممثل عن منظمة بييوند كوبنهاغن كوليكتيف في الهند، بقراءة بيان حول انسحاب المشاركين من المشاورة يظهر نقاط الضعف العديدة في مسودة السياسات ويُعلم البنك بقرار منظمات المجتمع المدني برفض المسودة الجديدة. انسحب المشاركون من هذه المشاورة الرسمية للإنضمام إلى مظاهرة عقدت خارج مقر البنك الدولي للمطالبة بأن يقوم البنك بتعزيز السياسات الحمائية لحماية الناس والأرض.
بالإضافة إلى هذه النشاطات، كتبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في مصر تعليقات حول مسودة السياسات الحمائية وقدمتها إلى مكتب البنك الدولي في القاهرة بتاريخ 28 اكتوبر 2014.
يقوم البنك حاليا بعقد مرحلة ثانية من المشاورات حول السياسات الحمائية من بعد أن أصدر المسودة. عقدت جلسات تشاور في مصر ولبنان حيث شاركت منظمات من الأردن واليمن عبر الهاتف، ويتم التخطيط لجلسة تشاور في المغرب.
للحصول على جدول البنك الدولي لجلسات التشاور حول السياسات الحمائية، الرجاء زيارة صفحة البنك الدولي هنا: http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/review-and-update-world-bank-safeguard-policies/ar/materials/safeguards_review_consultation_plan_tentative_schedule_subject_to_change_sept_11_2014_9.pdf
.
للمزيد من المعلومات والموارد حول عملية مراجعة السياسات الحمائية، الرجاء زيارة صفحة مركز معلومات البنك هنا: http://www.bicusa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88/
.
للمزيد من المعلومات حول المظاهرة للمطالبة بتعزيز السياسات الحمائية التي عقدت أمام مقر البنك الدولي في العاصمة واشنطن في أكتوبر 2014 الرجاء زيارة الصفحة التالية: http://www.worldbankaction.org/