هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
في شهر يونيو 2015،عقد مكتب البنك الدولي في تونس جلسة بغاية تقديم ومناقشة دراسته التشخيصية القطرية المنتظمة[1] لتونس. تباعا للجلسة قامت المجموعة المشاركة، والتي تضمنت اساتذة جامعيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بتقديم تعليقاتها الى البنك بشكل ورقة مختصرة تحتوي على نقاطها المتعلقة بكل من الدراسة التشخيصية واطار الشراكة القطرية. من ضمن التعليقات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني هي انه يجب على البنك اشراك الجهات في المشاورات. وردا على ذلك، دعا البنك مجموعة المنظمات الى حضور جلسة تعقد في احدى الجهات الداخلية للبلد لمدة نصف نهار وذلك خلال اسبوع 24 اغسطس 2015. فاقترحت المجموعة مدينة صفاقس كمكان لعقد الجلسة. غير انه من غيرالواضح ما ستكون طبيعة الاجتماع وما علاقته باطار الشراكة القطرية، خاصة وان البنك قد قام بنشر وثيقة الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة الكاملة على موقعه الالكتروني، ولذا ليس من الواضح اذا كان الهدف من هذه الجلسة ان تكون بمثابة مشاورة حول اطار الشراكة القطرية. من المهم تحديد طبيعة الاجتماع خاصة وانه تم اعلام منظمات المجتمع المدني في وقت سابق بانه سيتم تعليق الوثيقة النهائية للدراسة التشخيصية الى ان تقوم الحكومة بنشر خطتها الخمسية للتنمية، المتوقع قريبا. تنظم الحكومة حاليا اجتماعات في مختلف الجهات لمناقشة هذه الخطة.
تباشر مجموعة المنظمات من المجتمع المدني بالتعاون وتقوم حاليا بالتحضير لهذا الاجتماع. ولا تزال في انتظار المزيد من المعلومات حول الجدول الزمني لاطار الشراكة القطرية، والمشاورات القادمة ومواقعها.
[1] الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة هي دراسة معمقة يعدها البنك الدولي لتحديد و تحليل الفرص الاساسية التي يمكن الاستفادة منها واهم القيود التي يتعين على بلد ما التصدي لها لانهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك في البلد. يحدد البنك اطاره للشراكة القطرية لبلد ما (وهو استراتيجيته في البلد على مدى 4 سنوات) بناء على نتائج الدراسة التشخيصية، من بين غيرها من المعلومات.