هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
تحاول بنشاط منظمات المجتمع المدني في العراق من جعل المؤسسات المركزية والمحلية عرضة للمساءلة. كحال نظرائها في البلاد الذين يواصلون التخطيط للاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد الحكومي، تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بتركيز قسم كبير من جهودها المدنية على اعمال البنك الدولي التنموية في العراق.
قامت مؤخرا خمس من منظمات المجتمع المدني من مناطق مختلفه في العراق بتشكيل أئتلاف تحت مسمى تحالف الرأي. يضم التحالف كل من منظمة ابناء النازحين، مؤسسة النور الجامعة، منظمة شؤون المرأة والطفل ،جمعية اﻻنبثاق للتنمية والتطوير، وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق.
على الرغم من اختلاف خبراتهم واهتماماتهم المدنية، من حقوق المرأه والطفل الى السكان النازحين الى التنميه، يجمع هذه المنظمات هدف مشترك اﻻ وهو العمل مع البنك الدولي على مساءلة الحكومة العراقية فيما يتعلق بالمشاريع التي يمولها البنك في البلاد.
قام البنك الدولي مؤخرا، في فبراير/شباط عام 2016، بدعوة التحالف الى حضور جلسة تشاورية في بيروت، لبنان لمناقشة السياسات الحمائية . كان الغرض من الجلسة التي حضرها ممثلون عن الحكومة العراقية، حكومة اقليم كردستان، باﻻضافه الى ممثلي منظمات المجتمع المدني هو التعرف على مداخلات وأراء المشاركين والاسترشاد بها عند مراجعة البنك لسياساته الحمائية.
بعد انتهاء الجلسة التشاورية، قدم ممثلو المجتمع المدني طلباتهم الى مسؤولي البنك الدولي في بغداد، عارضين استراتيجية مفصلة للتخفيف من حدة الفقر في البلاد. من بين الطلبات المقدمة كان التأكيد على ان يقوم البنك الدولي بإلزام الحكومة العراقية باستيعاب الفقراء ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا عن طريق خلق فرص عمل، بناء القدرات المحلية، وشبكات الضمان اﻻجتماعي. كما قدمت منظمات المجتمع المدني إقتراحا بأن تكون هناك اليات رصد مجتمعي لاداء الحكومة عند تنفيذها للمشاري الممولة من البنك. وهذا امر مهم جدا، لاسيما في بلد لايتمكن فيه موظفي البنك من التنقل بحرية، ويأتي في المرتبة 161 من مجموع 168 دولة في مؤشر الفساد لعام 2015. ووفقأ للبنك الدولي فأن الفساد المستشري في العراق هو واحد من العوامل الرئيسية لضعف الدولة حيث “ينتشر الفساد على نطاق واسع، وتعد الشفافية والمساءلة ضعيفة،كما ان تطبيق سيادة القانون يعد سيئأ، واشراك المواطنين في الرقابة ضعيف. وتؤثر نقاط الضعف هذه على تقديم الخدمات العامة حيث ﻻ يحصل المواطنون والمؤسسات التجارية على تلك الخدمات بشكل منصف وعادل ،وﻻسيما بالنسبة لقطاع الخاص.” البنك الدولي-استراتيجية الشراكة القطرية للعراق.
وبما ان البنك الدولي اصبح مشاركأ بصورة مباشرة ومتزايدة في اعداد الموازنة اﻻتحادية في العراق، ومصدر لتقديم المزيد من القروض والمنح لتمويل المشاريع والتعامل مع العجز في الميزانية، فقد اصبحت مشاركة المجتمع المدني ضرورية لنجاح اي خطط تنموية.