هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
ارسلت منظمات المجتمع المدني رسالة عاجلة الى ممثلها في المجلس التنفيذي بالبنك الدولي، السيد الدكتور ميرزا حسن، في يوم 27 يوليو 2014 وذلك قبل الموعد المحدد لإجتماع المديرين التنفيذيين لمناقشة مسودة اطار السياسات الوقائية البيئية والاجتماعية. طلبت المنظمات في رسالتها من الدكتور حسن ان يطالب بعمل تعديلات على النسخة المطروحة.
وذكرت الرسالة عدد من التحفظات على المسودة المقترحة كان اهمها يتعلق بالإتجاه العام من قبل البنك الى القاء الكثير من مسؤولية تطبيق المعايير الوقائية على عاتق الحكومات المقترضة بطريقة قد تؤدي الي ضياع عنصر المساءلة وبالتالي عدم توفير الحماية اللازمة للفقراء والبيئة
اقرأ رسالة المنظمات ادناه
رسالة منظمات المجتمع المدني المصري الى مدراء البنك الدولي حول السياسات الوقائية، 24 يوليو 2014