هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
هذا الخبر متاح أيضا ب: الفرنسية
في أواخر شهر مارس 2016، قام رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم والأمين العام للأمم المتحدة بزيارة الى لبنان والعراق والأردن وتونس. وكان الهدف من الزيارة التأكيد على التزام المؤسسات المتعددة الأطراف بدعم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. كانت تونس المحطة الأخيرة لرئيس البنك خلال جولته. وخلال إقامته في العاصمة التونسية، اجتمع الرئيس مع مسؤولين حكوميين والرباعي التونسي للحوار الوطني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .
إن اجتماع الدكتور كيم مع منظمات المجتمع المدني التونسي كان بشكل حفل استقبال استغرق ساعة من الوقت نظمه مكتب البنك في تونس في تاريخ 28 مارس 2016. الهدف المعلن من هذا اللقاء كان توفير فرصة لرئيس البنك لفهم كيفية اشراك المجتمع المدني التونسي في تطبيق العقد الاجتماعي الجديد للبلد.
ممثلون عن المجتمع المدني مع الدكتوركيم وغيرهم من مسؤولي البنك الدولي ذوي مناصب عليا في تونس .
حضر ممثلون من منظمات المجتمع المدني التالية: أندا العالم العربي ,والجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم، والبوصلة، ومنتدى قرطاج، والجمعية التونسية لقانون التنمية، والجمعية التونسية لمساندة الاقليات، والمعهد التونسي للديمقراطية والتنمية، ومنظمة “انا يقظ” تونس، وجمعية توانسة.
بالاضافة، رافق رئيس البنك الدولي خلال حفل الاستقبال عدد من المسؤولين من البنك ذوي مناصب عليا ومن بينهم: حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا؛ محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات؛ شيلا ريدزيبي، نائبة رئيس البنك الدولي للعلاقات الخارجية ومع الشركات؛ ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة منطقة المغرب العربي؛ ايلين موراي، المديرة القطرية لتونس؛ وانطوان كورسيل-لابروس، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في تونس.
افتتح الدكتور كيم اللقاء بالترحيب بالممثلين عن منظمات المجتمع المدني والتعبير عن تقديره العميق للدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس. بعد ذلك، بادر الممثلون بتقديم مطالبهم بالنسبة الى الاصلاحات والمبادرات التي يخطط لها البنك في تونس. تمحورت هذه المطالب حول موضوع رئيسي وهو ضرورة أن يقوم البنك الدولي بمساءلة زبونه الممثل بالحكومة التونسية حول اصلاح المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكي يتمكن البنك من تحقيق هدفيه التوأمين في تونس. قام الممثلون عن المجتمع المدني باقتراح بعض الاجراءات التي يجب ان يتخدها البنك من اجل تحقيق هذه الهدف. وقدموا ايضا الى الدكتور كيم بيانهم المشترك حول اطار البنك للشراكة القطرية في تونس للسنوات 2016-2020 الذي يوفر التفسيرات حول بعض الاجراءات المقترحة.
عرض ممثلون عن المجتمع المدني خطوات العمل التالية خلال الاجتماع: 1) تخفيف القيود الاقتصادية، 2) زيادة الوصول الى المعلومات والشفافية، 3) تحسين الحوكمة، 4) دعم حقوق السكان المحرومين واخيرا 5) اشراك منظمات المجتمع المدني بتقييم البرامج الممولة عن طريق القروض لدعم سياسات التنمية.
فيما يتعلق بتخفيف القيود الاقتصادية، اكد ممثلو المجتمع المدني على ان زيادة فرص الحصول على التمويل الصغير او خيارات التمويل المنخفض وتعديل التشريعات حول التجارة الالكترونية والمدفوعات الالكترونية من شأنها ان تساعد على تخفيف نسبة البطالة. ردا على هذا المقترح، قال الدكتور كيم انه قد تناقش مع اعضاء من مجلس النواب التونسي حول وضع جدول زمني لتحقيق هذه الاصلاحات الاقتصادية. وفيما يتعلق بعدم الوصول الى المعلومات والشفافية في قطاع الاستخراجات، تعهدت السيدة ماري نيلي بان تتابع الموضوع مع تحالف “انشر ما تدفع” في تونس بالنسبة الى تطبيق المعايير الدولية مثل مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية. فيما يتعلق بالحوكمة، وافق الدكتور كيم على ان هناك عدم ثقة بين المواطنين والحكومة وانما هذه مسألة حساسة تحتاج للوقت لكي تعالج بالكامل. ردا على سؤال حول دفع الحكومة على اصلاح قانون العقوبات لتأمين حماية أفضل لحقوق الأقليات الاساسية، رد الدكتور كيم قائلا انه من غير القانوني لمجموعة البنك الدولي التدخل في هذه المسألة ولكن يمكن للأمم المتحدة بالتأكيد حشد التأييد لهذه القضية. وأخيرا، ذكر السيد غانم أن مجموعة البنك الدولي سوف تشارك منظمات المجتمع المدني بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة في تونس ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الامر الذي هو ضروري لضمان الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والحكم الرشيد.