هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
المشروع يهدف الى تحويل مياه من مجرى نهر النيل الى الأراضي المستصلحة في منطقة غرب الدلتا، و ادخال القطاع الخاص للمرة الأولى في مصر في مثل هذه المشاريع مما قد يؤدي الى اهمال صغار المزارعين
وقع البنك الدولي اتفاقاً مع الحكومة المصرية في الأول من أيلول/سبتمبر تهدف الى استصلاح المزيد من الأراضي في منطقة غرب الدلتا في المنطقة الواقعة بين القاهرة والإسكندرية. ستستخدم قيمة القرض المقدر بـ 145 مليون دولار المقدم من البنك لتمويل إنشاء نظام ري يحول جزء من مياه النيل – مصدر 95 في المئة من المياه العذبة في مصر – لتزويد مياه الري لمزارع عصرية مستصلحة مقامة في الصحراء تنتج محاصيل للتصدير ولكنها استنزفت معظم مياهها الجوفية.
على الرغم من التقديرات المتفاءله من جانب كل من البنك الدولي والمسؤولين المصريين حول هذا المشروع في إستصلاح ما يقرب من 37,500 هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة في غرب الدلتا، يرى بعض الخبراء ان تنفيذ هذا المشروع يمكن ان يدمر المزيد من الاراضي الزراعية على طول الدلتا القديمة ، التي هي في الغالب مزارع صغيرة يملكها صغار المزارعين.
وفي الوقت نفسه، وخلافاً لادعاءات انصار المشروع ان استصلاح اراض اضافية في غرب الدلتا سوف يؤدي الى زيادة كبيرة لمستويات العمالة، فإن استخدام تكنولوجيا جديدة في هذا المشروع سيؤدي الى الحد من فرص العمل. كما أن هناك ثمة قلق حقيقي بأن تحويل المياه سيكون له تأثير كبير على سبل معيشة الآلاف من المزارعين في الاراضي الخصبه في الدلتا القديمة لصالح رجال الأعمال الاثرياء وأصحاب العلاقات والذين يملكون مزارع مربحة خاصة من الأراضي المستصلحة. وفي هذا السياق، اعربت جمعيات تمثل المزارعين عن قلقها بأن المزارعين الفقراء في دلتا القديمة، وفي حال عدم تمكنهم من الحصول على ما يكفي من المياه، قد يجدوا انفسهم مضطرون إلى التخلي عن اراضيهم ويصبحوا عمال في مزارع غرب الدلتا.
بالنظر إلى أن المستفيدين من المشروع هم بالدرجة الأولى المستثمرون من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، يتساءل بعض الناشطون عن سبب دعم البنك لهذا المشروع وتعارض ذلك مع الهدف الأساسي الذي أنشيء البنك من أجله هو الحد من الفقر.. وقد اشار البعض الى ان البنك الدولى قد يكون وراء إصدار الحكومة لقانون مثير للجدل في العام الماضي يسمح للقطاع الخاص بملكيه وادارة مشروعات الري، من اجل استيعاب مشروع غرب الدلتا باعتباره شراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذا يمثل تغيراً لم يسبق له مثيل في مصر، حيث ان الري من نهر النيل كان يخضع لرقابة عامة صارمة لآلاف السنين. وفي حين ان السلطات الحكوميه قد اوضحت ان ري الاراضي الخصبه في الدلتا القديم سيظل في ايدي القطاع العام، فإن التغيير في القانون اضافةً لمشروع غرب الدلتا نفسه، قد وضع سابقة جديدة لقضية الحصول على المياه في مصر، والتي يأمل البنك بأن تتكرر في أماكن أخرى من البلد. ومع ذلك، يبقى ان نرى، ما إذا كان هذا النهج الجديد سوف يضمن وصول المياه للفقراء في الوقت الذي تواجه فيه مصر زيادة في مشكلة المياه.
المصادر:
البنك الدولي، مصر توقع على قرض بقيمة 145 مليون دولار لمشروع ري، الكس دزيادوسز، الأخبار اليومية مصر، 2 ايلول/سبتمبر 2008 باللغة الإنجليزية– صفحة مشروع غرب الدلتا (الصفحة الإلكترونية للبنك الدولي) باللغتين الإنجليزية والعربية