مراجعة شفافية البنك الدولي

يظل الأفراد عاجزين عن المشاركة في إتخاذ القرارات التي قد تؤثر على حياتهم ومستويات معيشتهم طالما كان الحصول على المعلومات في الوقت المناسب غير ممكن.  وبدون الحصول على المعلومات من قبل العامة تظل المجتمعات عاجزة أيضا عن محاسبة صانعي القرار.  ومن هنا فإن حق الحصول على المعلومات يظل مطلبا أساسيا لتحقيق مشاركة هادفة ومحاسبة ديمقراطية.

إن حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة هو حق إنساني أساسي. وتقول المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنساني أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء المعلومات والأفكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.”  وهذا الحق تحميه وتصونه الدساتير الوطنية والإتفاقيات القانونية الدولية.  وحتى يومنا هذا قامت ما يقارب (80) دولة بتبنى تشريعات وطنية للحصول على المعلومات.

وما البنك الدولي إلا منظمة عامة تضم عدة حكومات يقدم خدماته كمصرفي ومستشار للحكومات.  تنضم الحكومات إلى البنك كحاملي أسهم وتقوم بالإشراف على البنك من خلال تولي مناصب في مجلس مديريه التنفيذيين وهو المجلس الذي يقوم بالمصادقة على كل مشاريع وسياسات البنك.  والأذرع العامة للبنك – البنك الدولي للإنشاء والتعميرومؤسسة التنمية الدولية – تقوم بتمويل مبادرات يتم تطويرها مع الحكومات المقترضة وتتكون من إمَّا مشاريع استثمارية (مثل الطرقات والسدود وخطوط الأنابيب) أو إصلاحات (مثل الخصخصة أو تحرير التجارة أو إصلاح القطاع الصحي).  يقوم البنك بمراقبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المقترضة ويقوم كذلك بتقييم الحكم فيها.  يقوم البنك بدعم البلدان لاستغلال مصادرها الطبيعية وتشجيع الدول المقترضة على تبني إصلاحات اقتصادية واجتماعية والتي غالبا ما تكون مثار جدل. وكونه يمثل مؤسسة تنمية دولية رائدة يقوم البنك بوضع السياسات والمعايير التي يتبعها غالبا مقرضون آخرون.  وباختصار فإن البنك الدولي يتمتع بتأثير واسع وهو مُنتِج كبير ومستودع واسع للمعلومات العامة.

وفي الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين استهدفت مجموعات المجتمع المدني البنك الدولي لتمويله مشاريع هدامة اجتماعيا وبيئيا. ووجدت هذه الحملات أن البنك يقوم بعدم الإفصاح عن معلومات حيوية للمجتمعات المستهدفة وبالتالي منع هذه المجتمعات من المشاركة في صنع القرارات المتصلة بأهداف وأشكال وتنفيذ المشاريع، إلا أن البنك قد قام في 1985 بعد ضغوط تعرض لها بتبني الإجراءات الأولى للإفصاح عن المعلومات.  وفي عام 1991 ضغطت مجموعات المجتمع المدني على البنك من أجل قيامه بإصدار تقييمات بيئية قبل المصادقة على المشروع.  وفي عام 1993 وفي ظل الضغوظ المستمرة من قبل المجتمع المدني – وتهديد من قبل الكونجرس الأمريكي لوقف التمويلات – قام البنك بتبني سياسة رسمية للإفصاح عن المعلومات وهي التي تقدم وثائق المعلومات المتعلقة بمشروع ما قبل المصادقة عليه وتسمح هذه السياسة بحصول موسع على التقييمات الخاصة بالمشروع فور المصادقة عليه.  وفي عام 2001 قام البنك بمراجعة سياسته هذه وقام وللمرة الأولى بإصدار وثائق متصلة بالتسوية الهيكلية للقروض (على الرغم أن هذا فقط بعد المصادقة)، وتقارير الإنجاز وتقويم أنشطة مجلس إدارة البنك. وفي عام 2005 تم الضغط على البنك من أجل إصدار محضر مختصر عن اجتماعات مجلس إدارة البنك.

ورغم تحقيق هذه المكاسب فإن السياسة الحالية للبنك في الإفصاح عن المعلومات تحد حصول العامة على المعلومات وذلك من خلال الطرق الهامة. (انظر الى قسم الاعتبارات)

المراجعة:
تقدم المراجعة القادمة الفرصة لمجموعات المجتمعات المدني لبحث هذه المشاكل وأي مشاكل أخرى تعيق الحصول على المعلومات في البنك الدولي.  يعد البنك “ورقة مقترحات” لسياسة يتم مراجعتها وسيقوم البنك بالمشاورات مع حاملي الأسهم (البلدان الأعضاء) في مارس وأبريل 2009.

وفيما يلي خطة تفصل الخطوات المحتملة مع مواعيد تقريبية لعملية المراجعة:

موقع البنك والفترة الممنوحة للتعليقات (مارس-يونيو): ورقة مقترحات (مترجمة إلى العربية والصينية والفرنسية والبرتغالية والروسية والأسبانية) موجودة على موقع تم تكريسه لهذا الغرض والكل مدعو للإدلاء بتعليقاتهم الإلكترونية.
مشاورات إقليمية (أبريل-مايو): مشاروات إقليمية تقودها مكاتب البنك الدولي في بلدان الأقاليم أو المناطق التي يعمل فيها البنك الدولي (شرق آسيا والهادئ، أوروبا وآسيا الوسطى، أفريقيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي).
اللقاءات الشمالية (أبريل-مايو): لقاءات تتخلل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (في خلال الفترة 23-28 أبريل) ولقاء إضافي آخر في إحدى الدول المانحة.
الردود التقييمية (مايو): مجموعة تعليقات تدلي بها العامة ويتلقاها البنك ويتم نشرها مع ردود البنك.
التعليقات على المسودة التي يتم مراجعتها (يونيو-يوليو): النسخة التي سيتم مراجعتها سيتم نشرها للتعلقات الإلكترونية لعدة أسابيع.
الإفصاح عن المسودة النهائية (يوليو-سبتمبر): إصدار متزامن للمسودة النهائية وذلك لكل من مجلس إدارة البنك وللعامة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر

على الرغم من المكاسب الهائلة في السياسة الجديدة للوصول للمعلومات بالبنك الدولي، فلا تزال هناك عوائق تحد من إمكانية الوصول للمعلومات بشكل عام:

استثناءات واسعة النطاق: في حين أن سياسة الشفافية الجديدة تقر بافتراض الإفصاح، فإن الاستثناءات الموضوعة واسعة النطاق للغاية. وينطبق ذلك على الوثائق المتداولة خلال فترة الإعداد قبل الوصول للوثيقة النهائية الخاصة بأي مشروع او خطة، والوثائق الخاصة بأطراف أخري غير البنك، والمراسلات الخاصة بالمديرين التنفيذيين.
محدودية تقديم طلبات للحصول على الوثائق المستثناة : أقر البنك بنجاح نظام لطلب الوثائق المستثناة في حالة ما إذا كانت المصلحة العامة التي تعود من نشر هذه الوثائق تفوق المصلحة الخاصة التي يحميها الإستثناء. ولكن هذا النظام يسري فقط على المعلومات المقيدة بثلاثة من إجمالي عشر استثناءات.
سرية اجتماعات مجلس الإدارة ومراسلاته: السياسة الجديدة لا تقر بأن تكون اجتماعات مجلس الإدارة مفتوحة للجمهور، ولا تسمح بنشر محاضر الاجتماعات وتصريحات المديرين التنفيذيين فور حدوثها.
ضعف البنود الخاصة بالإفصاح الفوري: جميع مسودات المعلومات هي مستثناة تحت بند حماية حرية وخصوصية المداولات ولا يمكن الإفصاح الفوري عنها. حتى الحالات القليلة التي من الممكن أن يسمح فيها بالإفصاح عن المسودات فور عرضها على مجلس الإدارة، تعطي السياسة الجديدة الحق للحكومات أن تعترض على هذا الإفصاح، فمثلا لا يوجد التزام بالإفصاح عن مسودة استراتيجيات مساعدة البلدان عند عرضها على مجلس الإدارة ، فمن حق الحكومة أن تعترض على هذا الإفصاح وبالتالي يتم الإفصاح عن النسخة النهائية بعد موافقة المجلس وليس قبل المناقشة. هذه الإستراتيجية هي التي تحدد الأهداف الإنمائية طويلة المدى للبنك في البلد.
هذه القيود في السياسة الجديدة تدفع المراقبين من المجتمع المدني إلى تأجيل حكمهم على السياسة الجديدة حتى يروا الممارسات على أرض الواقع.

الحاجة إلى تبني ثقافة الشفافية

يتطلب الوصول الفعلي للمعلومات تغير في ثقافة البنك الدولي. ستحتاج المؤسسة إلى التوصل إلى طرق مبتكرة لتشجيع العاملين على تبني ثقافة الشفافية. ولا يعكس نظام الحوافز الحالي بالبنك جهوداً فعلية لتعزيزهذا التغيير في المفاهيم.

وأخيراً، تستهدف سياسة المعلومات الجديدة المواطنين المحليين، والمجتمعات المتأثرة حتى تتمكن من القيام بدور أكبر في المشاركة في عملية التنمية. ويدرك البنك أنه من بين كل المجموعات المعنية المختلفة التي ستستفيد من هذه السياسة ، فإن المواطنين والمجتمعات المتأثرة هي أكثر المجموعات صعوبة في الوصول إليها. ومن ثم يجب على البنك أن يتخذ المزيد من المبادرات لمشاركة المجتمعات المتضررة.