هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
8 مايو 2015
تمثل مصر والمغرب اكبر حافظتين للبنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث حجم القروض، ولذا كان من الملائم والمهم ان البنك قام بتنظيم مشاورات في هذين البلدين ضمن سلسلة من مشاورات حول العالم بشأن مسودة البنك المقترحة للاطار البيئي والاجتماعي (او “السياسات الحمائية). متابعة لهذه المشاورات، قدمت منظمات المجتمع المدني من كلا البلدين تعليقاتها وملاحظاتها النقدية المكتوبة بشأن مسودة الاطار البيئي والاجتماعي.
وقد تلقى البنك انتقادات لاذعة حول المسودة بسبب اللغة المبهمة المستخدمة التي تسمح للكثير من الثغرات؛ ولوضع قسم كبير من مسؤولية التنفيذ على الحكومات التي تقترض الاموال من دون اي معلومات واضحة حول كيفية مساءلتهم من طرف البنك؛ وايضا لفشلها في جعل السياسات الحمائية تحاذي اعلى المعايير الدولية وافضل الممارسات.
وبما ان هذه الدورة من المشاورات قد وصلت الى نهاية، ان منظمات المجتمع المدني تنتظر بفارغ الصبر لترى كم من تعليقاتها ستعتبر وتؤخذ في الحسبان عندما يصدر البنك المسودة الثانية للاطار البيئي والاجتماعي المقرر حاليا نشرها في اواخر مايو 2015. من المقرر ان تجتمع لجنة تابعة لمجلس المدراء في البنك في اواخر يونيو لمناقشة المسودة الثانية، ومن ان تتم من بعدها مرحلة اخيرة من المشاورات في خريف 2015. هذه التورايخ ليست نهائية ويتوقغ البعض تأجيل في الجدول الزمني خاصة وان يونيو هو شهر حافل للبنك كونه الشهر الاخير في سنة البنك المالية.
بغض النظرعن توقيت فتح البنك أبوابه للمجتمع المدني لتقديم التعليقات على المسودة الثانية، فمن الواضح أن هناك شريحة واسعة من المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم تنتبه وتتطلع إلى مواصلة المشاركة في هذه العملية الهامة.
اقرأ البيان الصادر عن منظمات المجتمع المدني المصرية هنا
اقرأ البيان الصادر عن منظمات المجتمع المدني المغربية هنا (بالفرنسية)