ما الذي يعنيه إحجام فضاء المجتمع المدني لأهداف مجموعة البنك الدولي التوأمية ؟

هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية

تلتزم مجموعة البنك الدولي بالاستماع الكامل، مئة بالمئة، الى آراء المستفيدين من مشاريعها، وتهدف من خلال إستراتيجيتها التعاونية إلى تمكين المواطنين من المشاركة في عملية التنمية. في الوقت ذاته، منذ عام 2012، قامت أكثر من 60 دولة بِسَن تشريعات هدفها تقييد قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية. تواجه الكثير من المجتمعات المحلية التهديد والتجريم عند إثارتها المخاوف حول الأنشطة التنموية. 

نظم مركز معلومات البنك بالتعاون مع منظمات هيومن رايتس ووتش  وأوكسفام  والحركة العالمية من أجل الديمقراطية ومشروع المساءلة الدولية والتحالف من أجل حقوق الانسان في التنمية جلسة خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي– منتدى سياسة المجتمع المدني–بعنوان “ما الذي يعنيه إحجام فضاء المجتمع المدني لأهداف مجموعة البنك الدولي التوأمية ؟” وَفرت الجلسة نماذج للقيود المفروضة على المواطن في  مصر وأذيربيجان وكينيا وكذلك ناقشت الآثار المترتبة على تقييد فضاء المجتمع المدني بالنسبة لأهداف البنك الدولي التنموية. 

فيما يلي قائمة بالتوصيات التي تم إقتراحها خلال الجلسة والتي يمكن أن تُمهد الطريق لتنمية تشاركية: 

1.    

   يتعين على البنك الدولي القيام بتحليل منهجي للبيئة المحيطة بحرية التعبير وحرية التجمع عند القيام بالدراسة التشخيصية التوجيهية ، وهي عبارة عن وثيقة لتحديد  العقبات الرئيسية للتنمية. تُمثل قلة المشاركة المدنية والمساءلة الاجتماعية عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية. ولهذا لابد من التعامل معها عند عمل الدراسات التشخيصية التوجيهية لأي بلد.

2.  

   يجب أن يقوم رئيس البنك الدولي، الدكتور كيم، ونوابه بالتطرق المستمر الى مسألة الفضاء التي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني عند حوارهم مع المسؤولين رفيعي المستوى من البلدان المقترضة. كذلك يجب على المدراء المسؤولين التطرق إلى هذا الموضوع في محادثاتهم الرئيسية مع المسؤولين الحكوميين. 

3.  

   يتعين على البنك الدولي التأكيد على أهمية كافة أشكال الإنتقادات ولجميع المشاريع.الإنتقاد مهم، وانه من الخطأ أن تقوم الحكومات بإستنكار المنتقدين لمشاريع التنمية وتسميتهم بالمناهضين في حين انهم في الواقع من الداعين للتنمية المستدامة. وبالتالي، ينبغي على البنك الدولي القيام بجميع التدابير للحد من المخاطر مثل التهديدات، الإعتداءات، الإنتقام ضد أفراد المجتمع والعمال والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني جراء مشاركتهم في مشاريع التنمية أو انتقادهم أو معارضتهم لمشروع ما.

4. يتعين على البنك الدولي إتخاذ الإجراءات المهنية اللازمة على مستوى المشاريع لضمان عدم مساهمتها في إنتهاكات حقوق الإنسان. يحتاج البنك الدولي الى أخذ فضاء المجتمع المدني والمساءلة الإجتماعية بنظر الإعتبار عند تحليل المخاطر وإقتراح المشاريع.عندما يعمل البنك الدولي على تنفيذ مشاريع في البلدان التي فيها إنتهاكات حقوق الإنسان، يجب العمل بصورة اضافية لخلق مساحة تُمكن المواطنين من المشاركة وتقديم الشكاوى إذا ما ساءت الأمور. يمكن للبنك القيام بهذا الأمر عن طريق إدراج فقرة في وثيقة القرض مع الشركة أو الدولة تشترط بأن يكون هنالك مساحة للمواطنين تمكنهم من المشاركة أو الشكوى.

    

وأخيراً، هنالك فرصتين لإدراج هذه التوصيات. أولهما هو تقرير التنمية الدولية المتعلق بالحوكمة والقانون. وثانيهما هو مراجعة السياسة الحمائية والتي تضع عبء متزايداً على كاهل الحكومات المقترضة للقيام بما هو مطلوب عند تنفيذها للمشاريع الممولة من قبل البنك الدولي. وهذه مشكلة كبيرة في البلدان التي لا تسمح للمواطنين بالحديث بحرية. وبالتالي ينبغي على البنك  الدولي القيام بما يلي: 1) تحليل موضع المشاكل في البلدان التي فيها تحديات ؛2) إدارة المشاورات مع المجتمعات المحلية المتأثرة بالمشاريع؛ 3) وضمان مشاركة أصحاب المصلحة عند تنفيذ أطر الإقتراض الجديدة.

مصادر إضافية: 

بيان مشترك صادر من المنظمات الغير حكومية ومنظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق بمؤسسات التمويل الدولية وقضية حقوق الإنسان (2016)

تقرير سيفيكوس عن حقوق المجتمع المدني (2015)