هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
بعد أن عزز المتمردون الحوثيون سيطرتهم على صنعاء، ووضع الرئيس عبدربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية في الأسابيع القليلة الأولى من 2015، سارع البنك الدولي إلى إجراء مراجعة وفقا لسياسته التشغيلية Operational Policy (OP) 7.30 – وهي سياسة البنك في التعامل مع حكومات الأمر الواقع- لتحديد ما إذا كان بالإمكان الاستمرار في تقديم دفعات للقروض الحالية أو إذا كان بالإمكان تقديم قروض جديدة لليمن نظراً لسيطرة الحوثيين وتعطيل الحكومة.
الغرض من عملية المراجعة هو تقييم ما إذا كان أو لم يعد لدى البنك نظير في الحكومة للعمل معه ومن خلاله، كذلم ما إذا كان بالإمكان تنفيذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لمشاريع البنك الدولي في اليمن، وإذا كانت الهياكل والالتزامات القانونية لا تزال قائمة، وأيضاً ما إذا كانت حكومة الأمر الواقع الحالية لديها كامل السيطرة على كامل أراضي البلاد التي يعمل فيها البنك الدولي، ذلك من بين عوامل أخرى يتم النظر فيها.
في مارس 2015 بعد الانتهاء من عملية المراجعة أعلن البنك الدولي أن ” الوضع في اليمن قد تدهور إلى درجة أن البنك غير قادر على ممارسة الإدارة الفعالة لمشاريعه في اليمن”، وأنه نتيجة لذلك قام بوقف مشاريعه في اليمن.
مع ذلك هذا فقد تسلمت السيدة ساندرا بلومنكامب مهامها كمديرة لمكتب البنك الدولي في اليمن من سلفها السيد وائل زكوت وبدأت عملها من مكتب البنك في القاهرة حيث يعمل عدد كبير من فريق اليمن في حين يبقى مكتب صنعاء مغلقاً.
وبينما يراقب موظفو البنك الدولي عن كثب تطورات الوضع في اليمن، يقومون بالتركيز على العمل التحليلي وإعداد الأسس الأولية للدراسة القطرية التشخيصيّة المنتظمة والتي ستغذي استراتيجية الشراكة القطرية التي سيقوم البنك بتطويرها لمشاريعه بمجرد العودة للعمل في اليمن. قد تكون هذه الاستراتيجية في صورة إطار مكتمل للشراكة القطرية ولكن من الوارد أيضاً أن تتخذ شكل “مذكرة شراكة قطرية” وهي نسخة قصيرة الأمد من إطار الشراكة القطريّة يعتمدها البنك عندما لا يتمكن من تطوير برنامج على المدى المتوسط غالباً ما يتم العمل بها في البلدان الخارجة من صراع.
.