هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
في هذا العدد الجديد نسلط الضوء على الاستراتيجية المؤسسية الجديدة لمجموعة البنك الدولي وما سوف تعنيه بالنسبة للكيفية التي يضع بها البنك خططه في البلدان المقترضة. كما تلقي هذه النشرة الضوء على مشاركة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك وشركائه من منظمات المجتمع المدني في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي لعام 2013. ويقدم هذا العدد أيضا موجز وتحليل لمبادرتين جديدتين من قبل البنك لإشراك منظمات المجتمع المدني في عملياته.
.في دائرة الضوء 1: إعادة تنظيم: الاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي
مع قدوم رئيس جديد واستجابة لتغير المشهد التنموي، يشرع البنك في خطة طموحة لإعادة التنظيم المؤسسي في محاولة منه ليظل رائد في المجال التنمية. تمت الموافقة على استراتيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة خلال انعقاد الاجتماعات السنوية في أكتوبر 2013 وقد حددت هدفين من شأنهما وضع أساس لاستراتيجية البنك ولعملياته الجديدة. وهذه الأهداف هي: (1) القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 دف خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم إلى ما لا يزيد على 3% بحلول عام 2030 (النسبة الحالية 18%)؛ (2) تعزيز الرخاء المشترك من خلال التركيز على زيادة دخل أفقر 40% من السكان في كل دولة.
يخطط البنك لدمج هذين الهدفين في جميع أدواته وعملياته في محاولة لأن يصبح “بنك لإيجاد الحلول” وهي عبارة يمكن أن نتوقع سماعها كثيرا خلال الفترة المقبلة، والتي يصفها البنك بأنها تعني أن يكون أكثر ارتكازا على الأدلة والتشخيص المبكر والأداء والمراجعات التقييمية. أدناه، يحدد و يناقش برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك بعض الجوانب الرئيسية لاستراتيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة والتي نعتقد أنها قد تكون ذات فائدة لمنظمات المجتمع لمدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التخطيط القطري الجديد لمجموعة البنك الدولي – ماذا قد يعني هذا التحول بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني؟
كجزء من استراتيجيتها المؤسسية الجديدة ستقوم مجموعة البنك الدولي بتنفيذ نموذج جديد لكيفية تطويرها للخطط البرامجية في البلدان المقترضة وذلك باستخدام الأدوات التالية: التشخيص القطري المنهجي واطار الشراكة القطرية الذي سيحل محل استراتيجية المساعدة/الشراكة القطرية الحالية، ومراجعات الاداء لتحديد والتقاط الدروس المستفادة طوال تنفيذ حافظة مشروعاتها.
التشخيصات القطرية المنهجية
بدءا من يوليو 2014، يخطط البنك لاستخدام التشخيص القطري المنهجي ليكون بمثابة أداة لتحديد المعوقات والفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية في البلد المعني. ووفقا لوثائق البنك، سيعتمد التشخيص القطري المنهجي على البحوث والتحليلات القطرية القائمة، لكنه سيركز أيضا على تحديد القضايا الأكثر أهمية وإلحاحا. بينما يبدو مفهوم التشخيص المنهجي منطقيا، إلا أن فائدته ستتحدد بمدى قوته وكم التحليلات التي سيستخلصها. وبعبارة أخرى، إذا اختار البنك مجرد تجميع الدراسات القائمة التي تم إعدادها خارج سياق التشخيص القطري المنهجي وبمعزل عن بعضها البعض فإن استخلاص تشخيص دقيق لسياق بلد ما وقدراته واحتياجاته ومخاطره لن يتحقق بسهولة. من المهم أن يحدد البنك ويتناول الأسباب الجذرية للمشكلات- لا أعراضها فقط- وأن يبذل الجهد لوضع نهج شامل للتشخيص وانخراطه في البلد. إن إجراء تقييمات اجتماعية وبيئية موسعة أو محددة القطاعات- مقارنة بالتقييمات على مستوى المشروع فقط- عنصر رئيسي في اعتماد هذا النهج الشامل. في هذه المرحلة سيكون من الأهمية وجود قطاع عريض من الأصوات لتقديم اسهاماته للتشخيص لضمان رسم صورة دقيقة قدرالإمكان. ويتعبن على البنك بذل جهد متزايد للحصول على مداخلات من المجتمعات- خاصة من أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع فهؤلاء يمثلون المجموعات ذات الأولوية التي يستهدفها البنك- لذا فإن المشاورات مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني في مرحلة التشخيص القطري المنهجي ستكون أمرا مهما في هذا الصدد.
أطر الشراكة القطرية
الإطار الجديد المسمى بإطار الشراكة القطرية سيكون مكملا للتشخيص القطري المنهجي وسوف يحل محل استراتيجية المساعدة/الشراكة القطرية الحالية. على ما يبدو، يتميز الإطار الجديد بكونه يقدم تحليلا أكثر دقة من استراتيجية المساعدة/الشراكة القطرية الحالية، وسيتوافق بشكل وثيق مع هدفي مجموعة البنك الدولي وفقا لاستراتيجيتها المؤسسية الجديدة. فيما يتعلق بالتشاور وفقا لنموذج استراتيجية المساعدة/الشراكة القطرية الحالي، يفترض أن يتشاور البنك مع المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص. ولكن استنادا إلى خبرات مركز معلومات البنك، لم تكن نوعية المشاورات مع المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموذجية؛ لقد كان متعذرا على الناس معرفة متى تعقد تلك المشاروات؛ كما كانت المعلومات شحيحة وتقدم متأخرة؛ وكان المجتمع المدني يترك حائرا لا يعرف إذا ما كان قد وصل صوته أم لم يصل. إذا كان البنك جادا في تقديم استراتيجيات جديدة أكثر دقة وتحليلية، من المهم أن تتم المشاورات مع المجتمع المدني في المراحل الأولى من عملية إطار الشراكة القطرية، وأن تكون تلك المجموعة من أصحاب المصالح مشاركة في جميع مراحل العملية. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون آلية رجع الصدى مدرجة في عملية المشاورات حتى يعلم المتشاور معهم إذا ما كان وكيف أدرجت مداخلاتهم في الاستراتيجية وإن لم يكن فلماذا. ويعمل مركز معلومات البنك بهمة في حملة للضغط على البنك لإجراء عمليات تشاور استراتيجية قطرية مفتوحة وذات معنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نأمل أن يقدم إطار الشراكة القطرية الجديد فرصة لموظفي البنك لفتح صفحة جديدة والبدء في أخذ المشاروات مع منظمات المجتمع المدني بشكل أكثر جدية.
مراجعات الأداء
على غرار استراتيجية المساعدة/الشراكة القطرية، يفترض أن يغطي إطار الشراكة القطرية فترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات. طوال مرحلة التنفيذ وحتى نهاية مدة إطار الشراكة، سيقوم البنك بمراجعات للأداء لحافظة استثماراته لتحديد واستخلاص الدروس ورسم تصحيحات للمسار. وسوف تسترشد المراجعات بالهدفين الاستراتيجيين للحد من الفقر وزيادة الرخاء، كذلك بالمناهج المختلفة التي يحدد البنك ضرورتها لتحقيق هذين الهدفين. وحتى يتسنى للبنك استخلاص الدروس المستفادة بدقة، فمن رأينا أن لا تستند تلك التعليقات أو المراجعات فقط على التقارير المقدمة من مختلف الجهات الحكومية أو الهيئات الخاصة المعنية بتنفيذ المشروعات الممولة من قبل البنك، ولكن ينبغي بالأحرى أن تستكمل بإدلاءات من المواطنين المتضررين. حاليا، وبينما يدرك البنك أهمية إشراك المواطنين في مراقبة تنفيذ المشروعات التي يمولها، فإنه لا يكشف معلومات كافية عن تنفيذ تلك المشروعات. فالتقارير حول تنفيذ ونتائج المشروع التي يكشف عنها بموجب سياسة البنك لإتاحة الحصول على المعلومات لا تحتوى على ما يكفي من المعلومات. وسنرى إذا ما كان البنك سيقوم بمراجعة سياسته للحصول على المعلومات من أجل البقاء وفيا لأهدافه الاستراتيجية الجديدة.
علم فريق عمل برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز معلومات البنك من خلال مختلف الاجتماعات والتفاعل مع البنك بأن الكثير من تفاصيل استراتيجية البنك الجديدة وأدواتها لاتزال غير واضحة حتى للإدارة العليا للبنك نفسها، وحتى الآن لم يتم بلورتها وتطويرها بشكل كامل. ويمثل ذلك فرصة لمنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصالح للإنخراط المبكر مع البنك للتأثير على تصميم وتقنية تلك المكونات التي سوف تحدد في نهاية المطاف الأساس لكيفية تعاون البنك مع البلدان بما في ذلك مواطنيها. سوف يتابع برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك عن كثب آخر التطورات ويقوم بتوفير المصادر والمعلومات ذات الصلة في الأشهر المقبلة.
في دائرة الضوء 2: رحب برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك بأحد عشر شريك من منظمات المجتمع المدني من مصر وتونس واليمن؛ وشارك بفعالية في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي ودفع البنك للتشاور مع منظمات المجتمع المدني على مستوى الاستراتيجية القطرية
استضاف برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك أحد عشر شريك ممثل عن منظمات من المجتمع المدني من مختلف أنحاء المنطقة يعملون في مختلف القضايا مثل حقوق الارض والسكن والحقوق الاقتصادية والمشاركة المجتمعية لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2013 ومنتدى سياسات المجتمع المدني الذي ينعقد بالتوازي معها. شارك شركاؤنا في عدة اجتماعات وحلقات نقاش وتدريبات خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 12 أكتوبر 2013 لتقديم المقترحات بشأن المشاركة في استراتيجيات الشراكة القطرية في بلدانهم والتعبيرعن اهتماماتهم إزاء مشروعات اشكالية يمولها البنك للموظفين المعنيين مباشرة. وقد دعي جميع ممثلي منظمات المجتمع المدني من المنطقة للمشاركة في لقاء مع نائبة رئيس البنك الدولي لشوؤن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إنجر أندرسن. كذلك قام برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك بتنظيم وتسهيل العديد من الاجتماعات للشركاء من منظمات المجتمع المدني مع مسؤولين رفيعي المستوى: التقى المشاركون من مصر واليمن بالدكتور مرزا حسن ممثلهم في مجلس مدراء البنك، وهارتفيج شيفر المدير الإقليمي لمصر واليمن، ووائل زقوت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، وكذلك هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي، والمحقق/المستشار لشؤون التقيد بالأنظمة لمؤسسة التمويل الدولية. عقد شركاؤنا من تونس لقاءات مع سايمون جراي المدير القطري للمغرب العربي وإيلين موراي مديرة مكتب البنك الدولي في تونس.
وفرت الاجتماعات فرصة لإجراء مناقشات وجها لوجه حول الدروس المستفادة وأفكار جديدة لإجراء المشاورات من وجهة نظر كل من البنك وكذلك منظمات المجتمع المدني من المنطقة. وقد طلب السيد شيفر والسيد زقوت على وجه التحديد من شركائنا المتابعة بأدوات وأفكار جديدة تود منظمات المجتمع المدني أن تراها مدمجة في عملية المشاورات حول الاستراتيجيات القطرية للبنك. واتفق الطرفان على مواصلة المناقشات عند عودتهم إلى المنطقة. وفي سياق المشاورات حول استراتيجيات المساعدة/الشراكة القطرية، نظم برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك حلقة نقاش تألفت من ممثلي منظمات المجتمع المدني وموظفي البنك لمواصلة النقاش حول هذه المشاورات وسد فجوة المعلومات والتوقعات بين البنك والمجتمع المدني.
كما نظم برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك أيضا جلسات استراتيجية خاصة قطرية وإقليمية لشركائنا ركزت على كيفية صياغة حملات المرافعة وكسب التأييد، والفرص القادمة للتأثير على البنك، وتبادل الخبرات بين ممثلي منظمات المجتمع المدني من البلدان المختلفة. وقد كانت جلسات الاستراتيجية تلك هامة من أجل تحديد وبناء مجالات جديدة للتعاون بشأن القضايا التي ترغب منظمات المجتمع المدني في الدفع بها في استراتيجيات البنك الدولي القطرية القادمة التي سيتم تطويرها لمصر واليمن وتونس في عام 2014.
ممثلو منظمات المجتمع المدني الذين كانوا في ضيافة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقا بمركز معلومات البنك هم
تونس: سليمة عبو (توانسة)، يازيد سكندراني (توانسة)، عادل بزنين (ناشط مستقل).
مصر: محمد عبد العظيم (المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي)، ماهينور البدراوي (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، عبد المولى إسماعيل (الجمعية المصرية للحقوق الجماعية)، حبيبة رمضان (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، جوزيف شكلا (التحالف الدولي للموائل/شبكة حقوق الأرض)، يحيى شوكت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، باهر شوقي (المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي).
اليمن: سميرة بلح (منظمة من حقي- من حقي للتوعية والتنمية). كما انضمت الينا لينا الصافي مستشارة مركز معلومات البنك في اليمن للمشاركة في الاجتماعات في العاصمة واشنطن. (ملحوظة: ترجع قلة عدد أفراد الوفد اليمني إلى عدم تمكن المدعوين من الحصول على تأشيرات).
في دائرة الضوء 3: مبادرات البنك الدولي لمشاركة منظمات المجتمع المدني
تعميم البنك الدولي التجريبي لانخراط ومشاركة المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التزمت مجموعة البنك الدولي مؤخرا بتعميم مبادرة إنخراط ومشاركة المواطنين عبر التعاقدات القطرية والعمليات. ربما ليس مستغربا نظرا للتحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة أن يختار البنك أن تكون له الريادة في مبادرة انخراط ومشاركة المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه خطوة جديرة بالترحيب ولكنها صعبة، ونحن متحمسون لرؤية كيف سيحرك البنك خططه بالنظر إلى أن المبادرة تجمع في نواح عديدة الكثير مما كان يطالب به المجتمع المدني لفترة من الوقت. ملحوظة تنبيهية أنه في حين أن المذكرة التوجيهية للمبادرة تعطي ثقلا كبيرا للجهات الغير حكومية بحيث تصبح قادرة على مساءلة حكوماتها، إلا أنها ربما لا تعطي ما يكفي من الوزن لكيفية إلتزام البنك بالمحافظة على المسؤولية عن المشروعات والبرامج التي يمولها. سيقوم برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز معلومات البنك بإنتاج المزيد من التحليل المتعمق لبرنامج البنك لإنخراط ومشاركة المواطنين. فترقبوا!
اقرأ تدوينة مدونة البنك الدولي عن مشاركة المواطنين.
البنك الدولي يطلق مبادئ جديدة للتشاورات ومحور للاتصالات
وضعت مجموعة البنك الدولي مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية للتشاور، والتي تشمل مبادئ قوية لموظفي البنك للرجوع إليها عند تنظيم المشاروات. هذا تطور إيجابي ونحن نأمل أن يستخدم المجتمع المدني الوثيقة كنقطة مرجعية للضغط على البنك لإجراء مشاورات ذات مغزى. أطلق البنك أيضا صفحة الكترونية للمعلومات حول المشاورات ، حيث يمكن للمجتمع المدني وآخرون من أصحاب المصالح الحصول على المعلومات وإبداء الرأي في المشروعات والمشاورات. الموقع حاليا باللغة الإنجليزية، وقد أوصينا أن يجعل البنك الموقع متاحا بلغات أخرى من بينها العربية قبل أن يبدأ في الدعاية وطلب التعليقات حول المشاورات من خلال هذه الأداة الجديدة. ونظرا إلى أن هذه المبادئ ليست إلزامية وإنما بالأحرى وببساطة هي الممارسات الأفضل التي يتم حث موظفي البنك على استخدامها، فنحن نحث بقوة الإدارة العليا للبنك لإلزام وتوفير الموارد الضرورية لموظفي البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإتباع المبادئ الجديدة كحد نموذجي أدنى، وبذل المزيد من الجهد كلما كان ذلك ممكنا، خاصة وأنه سيتم التعميم التجريبي لإنخراط ومشاركة المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما هو موضحا في القسم السابق.