هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
قامت منظمة يمنية بتقديم شكوى إلى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي ويترقب الجميع حدوث تغيرات ونتائج إيجابية لتلك الخطوة.
على الرغم من أنه لم يمر سوى شهر واحد تقريباً على تقديم المرصد اليمني لحقوق الإنسان شكوى رسمية إلى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي، إلا اننا نرى تقدما ملحوظاً في هذه القضية. لقد كانت شكوى المرصد اليمني لحقوق الإنسان مبنية حول رفض البنك الدولي المستمر لترجمة وثيقة قرض سياسات التنمية – التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2007 – إلى اللغة العربية، وهو برنامج أساسي تموله مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وسيكون لهذا البرنامج عواقب وتأثير كبير على كل نواحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية في اليمن.
لقد شهدت العقود الماضية الكثير من حالات الغموض والسرية في تعاملات المكاتب الإقليمية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك فإن محاولة الوصول إلى المدراء التنفيذيين الذين يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي تعتبر عملية صعبة نوعاً ما. وفي ظل هذه الضبابية، فإنه من غير المفاجىء – للأسف- أن المرصد اليمني لحقوق الإنسان لم يكن قادراً على إستلام المعلومات التي تم طلبها بالرغم من أن الطلب الثاني الذي أرسله المرصد إلى البنك الدولي احتوى على توقيع 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني في اليمن.
وما يثير الدهشة- بشكل إيجابي- هو الرد الذي استلمه المرصد اليمني لحقوق الإنسان بعد تقديم شكواهم إلى هيئة التفتيش في 13 إبريل 2009. ففي 9 مايو أرسل بنسن اتنق- مدير البنك الدولي في اليمن – رسالة إلى المرصد اليمني لحقوق الإنسان يدعوهم فيها إلى المشاركة في الإجتماع مع مرزا حسن, المدير التنفيذي الذي يمثل اليمن في مجلس إدارة البنك. وهذا الإجتماع الذي تم عقده في 18 مايو هو “منتدى لمناقشة الفرص والتحديات الرئيسية للتنمية التي تواجهها اليمن ومناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تجاوز هذه العقبات. وسيكون السيد مرزا حسن مهتما بمعرفة تقييم منظمات المجتمع المدني لدور البنك الدولي في اليمن وفي كيفية تقوية هذا الدور، بالإضافة إلى التركيز على المجالات التي على البنك أن يفكر في تحسين وزيادة إتصالاته فيها” ( مقتطف من جدول أعمال الإجتماع). وبالرغم من أن قضية هيئة التفتيش لم تكن في جدول الأعمال، فإن التوقيت الذي جاءت فيه الدعوة يشير إلى أن هذه القضية قد ربما كانت حافزاً لعقد هذا الإجتماع حيث أكدت فيه منظمات المجتمع المدني بشدة على الحاجة الماسة لتحسين الإتصال بينهم وبين البنك مع توفير البنك للمعلومات وتقديمها بسرعة مناسبة.
وبعد هذا أرسل بنسن اتنق في 18 مايو رسالة أخرى إلى المرصد اليمني لحقوق الإنسان، يدعوهم فيها إلى اجتماع خاص ومغلق لمناقشة قضية هيئة التفتيش. وفي هذه الرسالة كتب اتنق – والذي وصل إلى صنعاء في أكتوبر 2008 وبالتالى لم يكن هو المدير الإقليمي لمكتب اليمن عندما رُفضت مطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان بتقديم الترجمة- ” أنا أحاول أن أزيد من تواصلنا مع المجتمع المدني وغيرهم من المساهمين. وفي هذا السياق سأكون سعيدا للحصول على فرصة لسماع أرائكم حول كيفية زيادة تقوية شراكتنا مع أصحاب المصلحة وذوي الشأن في اليمن.”
قد تبدو هذه الرسائل والإجتماعات غير مهمة للبعض و لكن هذا الرد الصادر من مكتب البنك في اليمن يعتبر خطوة إيجابية ذات معاني وإشارات تقوم بتشجيع المجتمع المدني لكي يزيد من مشاركته مما سيتيح الفرصة لنتائج تنموية أفضل على المدى البعيد. وبالرغم من أننا لن نعلم إلا مع الوقت ما إذا كانت هذه الكلمات مجرد دعاية أم حقيقية وصادقة، فإنها لا شك بذرة أمل لتغيير تعاملات البنك الدولي مع منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبينما يقوم فريق هيئة التفتيش حاليا بتقييم الحاجة ل”زيارة للتحقق من أهلية الشكوى” إلى اليمن لجمع المعلومات للتقرير الذي سُيرفع إلى المجلس حول هذه القضية، فيبدو أن هذه القضية قد خلفّت بعض الأصداء في داخل البنك الدولي. ففي عمليات مشاورة المجتمع المدني الأخيرة التابعة للبنك والتي كانت حول سياسة الإفصاح عن المعلومات، وعندما ذكرت مديرة برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمركز معلومات البنك قضية ترجمة الوثائق في سياق مبدأ الشفافية، أبدى أعضاء هيئة البنك الدولي ابتسامة تنم عن علمهم بالموضوع وأشاروا إلى علمهم بقضية فريق هيئة التفتيش الخاصة باليمن. كما اقترحوا أيضا كنتيجة جزئية لهذه القضية بأن تتم تغطية قضية الترجمة في سياسة الإفصاح الجديدة. وبالتالي فما نراه الان هو أن هذه القضية تُناقش في عدة أماكن مختلفة في البنك الدولي، وهي فريق هيئة التفتيش ومكتب البنك الدولي في اليمن ومكاتب المدراء التنفيذيين، بالإضافة إلى أن هذه القضية أصبحت جزأً من عملية مناقشات مسألة شفافية البنك الدولي.
خط زمني
- 6 ديسمبر 2007: المجلس التنفيذي للبنك الدولي يوافق على قرض سياسات التنمية
- 16 يناير 2008: المرصد اليمني لحقوق الإنسان يقدم طلبا لترجمة وثيقة قرض سياسات التنمية
- 20 يناير 2008: مدير المكتب الدولي في اليمن، مصطفي رويس يرفض الطلب
- 30 يناير 2008: المرصد اليمني لحقوق الإنسان يقدم طلبا ثانيا مع 25 توقيع من منظمات المجتمع المدني اليمنية (والتي لم تستلم أي رد من البنك الدولي)
- 13 إبريل 2009: المرصد اليمني لحقوق الإنسان يقدم شكوى رسمية لهيئة التفتيش (بعد أن علموا بوجود هذا الفريق وأن هذه الشكوى قد تكون فرصتهم لأن يعبروا عن مدى خيبة أملهم)
- 20 إبريل 2009: هيئة التفتيش تضع الشكوى على موقعها الإلكتروني وترسل إشعاراً إلى المدراء التنفيذيين وإشعارا خاصا إلى مرزا حسن، المدير التنفيذي الذي يمثل اليمن.
- 9 مايو 2009: بنسن اتنق (المدير الجديد لمكتب البنك في اليمن) يرسل دعوة إلى منظمات المجتمع المدني (منهم المرصد اليمن لحقوق الإنسان) وإلى موظفي الحكومة للمشاركة في إجتماع مع مرزا حسن
- 18 مايو 2009: ينعقد الإجتماع مع مرزا حسن
- 18 مايو 2009: بنسن اتنق يرسل دعوة إلى المرصد اليمني لحقوق الإنسان لمناقشة قضية فريق الرقابة والتفتيش
- 30 مايو 2009: ينعقد الإجتماع بين اتنق والمرصد اليمني لحقوق الإنسان في مكتب المرصد
مصادر
موقع المرصد اليمني لحقوق الإنسانموقع هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي
مجموعة منظمات يمنية تقول بإن إنعدام الترجمة يعرقل الشفافية, الكاتبة ريبكا هارس, إبريل 22 2009 (موقع مركز معلومات البنك)