هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
بناء على طلب من طرف عدد من منظمات المجتمع المدني العراقية، تم عقد اجتماع مع المسؤول القطري للبنك الدولي في بغداد في تاريخ 9 يوليو 2015. خلال الاجتماع، علمت مجموعة المنظمات ان استثمارات البنك في العراق من الآن فصاعدا ستكون بشكل قروض بدل من المنح التي كانت تشكل الادوات الاساسية لمشاركة البنك في البلد منذ عام 2003. وستتركز المشاريع المستقبلية على اعادة الاعمار في المناطق حيث تم طرد قوات الدولة الاسلامة في العراق والشام، ومن المتوقع البدأ بهذه المشاريع في سبتمبر 2015 في محافظتي صلاح الدين وديالى. في محافظة صلاح الدين، التي تتضمن اقضية تكريت وناحية العلم وناحية الدور وناحية الضلوعية، تبلغ الاموال المخصصة من البنك الدولي لاعادة الاعمار 6,5 مليون دولار لدعم قطاعات الصحة والخدمات والبنى التحتية للطرقات، بالاضافة الى قرض لدعم الميزانية سيستخدم لتمويل مشاريع البنى التحتية.
علمت منظمات المجتمع المدني ايضا ان البنك شارك في تقديم الدعم التقني الى الحكومة خلال اعدادها للموازنة الفيدرالية لسنة 2016 ضمن خطة الحكومة لتبني الاصلاحات بهدف تفعيل دور القطاع الخاص. بالاضافة الى ذلك، ان البنك يشارك حاليا في مشروع مع مجلس الشورى لاقليم كوردستان يهدف الى تسهيل الاجراءات الخاصة بشكاوى المواطنين.
ناقشت منظمات المجتمع المدني المشاركة في الاجتماع امكانية انضمام العراق الى الشراكة العالمية من اجل المساءلة الاجتماعية، وهو صندوق يديره البنك الدولي يوفر المنح الى منظمات من المجتمع المدني في البلدان الاعضاء لرصد ومساءلة ممثليهم في الحكومات حول كيفية استخدامهم للاموال العامة. وقد اعلمهم ممثلو البنك الدولي في الاجتماع انه قد تم تقديم هذه المسألة الى الحكومة السابقة ولكنها لم تبدي اي اهتمام في الانضمام الى الشراكة العالمية. وقد وعد المدير القطري للعراق في البنك الدولي المجموعة ان يعيد النظر في الموضوع وان يناقشه مع مدير الشراكة العالمية في البنك. وقد تم تحديد موعد للاجتماع بين منظمات المجتمع المدني والبنك الدولي في اواخر سبتمبر 2015 لمناقشة الاجراءات التي يمكن من خلالها العراق الانضمام الى الشراكة. ووعد مدير مكتب البنك ايضا بالمزيد من المشاركة مع منظمات المجتمع المدني في العراق، وابدى اهتمام بالتواصل مع رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي السيدة ميرزا بغية لفت انتباهها الى الافكار التي تمت مناقشتها مع المجتمع المدني.
في خطوة واعدة، اتصل مسؤولون من البنك بالمشاركين من بعد الاجتماع لاطلاعهم على اهتمام البنك في مشاركة منظمات المجتمع المدني العراقية في الرصد من طرف ثالث لمشاريع البنك الدولي في البلد. ستكون هذه عملية تنافسية والعديد من المنظمات العراقية مهتمة بتقديم الاقتراحات الى البنك للحصول على الموارد المالية اللازمة للقيام بهذا العمل.
تجدرالإشارة إلى أن العديد من تقارير البنك الدولي الخاصة حددت الفساد النظامي باعتباره واحد من التحديات الرئيسية أمام التنمية في العراق. بعد بضعة اسابيع من تاريخ عقد الاجتماع، اندلعت احتجاجات واسعة في العراق ضد الفساد في الحكومة، وأدت هذه الاحتجاجات الى تبني الحكومة لبعض الإصلاحات التي تهدف الى مكافحة الفساد الإداري النظامي. قد تكون هذه لحظة مناسبة لمنظمات المجتمع المدني العراقية للضغط على حكومتهم للانضمام الى الشراكة العالمية من اجل المساءلة الاجتماعية.