هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
من ضمن إطار استراتيجيته الجديدة، يقوم البنك الدولي حاليا بوضع استراتيجية عنوانها “مشاركة المواطن” تهدف إلى إشراك المواطنين خلال عملية التنمية وفي كافة عمليات البنك.
يُعّرِف البنك الدولي المشاركة المجتمعية على أنها مجموعة ظروف متداخلة تؤثر على قدرة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في عمليات التنمية بصورة فعالة ومستدامة. يشمل ذلك الأُطر القانونية والتنظيمية وأُطر السياسات، كما يشمل عوامل سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية.
كما قام البنك الدولي مؤخراً باعتماد نموذج جديد للشراكة مع الدول التي يعمل بها يتطلب إجراء دراسة تشخيصية قطرية منتظمة كجزء من عملية وضع إطار الشراكة القطرية الذي يحكم عمليات البنك في البلد المعني خلال فترات محددة ما بين 4 إلى 6 سنوات. الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة هي وفقاً للبنك تحليل موضوعي مبني على الأدلة المتاحة، يدرس أهم القيود والفرص المتاحة للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في بلد معينة.
وفي محاولة لالزام البنك الدولي بما تعهد به من مشاركة حقيقية للمواطنين، قامت مجموعة من المنظمات حول العالم، بما في ذلك مجموعات من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بإرسال خطاب إلى رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم تطالب فيه بأن تتضمن الدراسات التشخيصية التي يعدها البنك تقييماً لمناخ المشاركة المجتمعية في البلدان التي يتم وضع إطار الشراكة القطرية لها. إذا كان البنك الدولي حقاً يؤمن بأهمية مشاركة المواطنين كعامل ضروري وأساسي لتحقيق الهدفين المقررين من قبل مجموعة البنك الدولي، يجب إذاً أن يتم تحليل هذا العامل بشكل كامل وأخذه في الاعتبار عند تحديد الفرص والعوائق في سبيل تحقيق نمو شامل ومتكامل في البلدان التي يعمل بها البنك.
اقرأ الخطاب بالكامل هنا: خطاب المجتمع المدني إلى جيم يونج كيم، ريئس البنك الدولي عن تضمين تقييم لمناخ المشاركة المجتمعية كجزء من الدراسة التشخيصية المنتظمة، نوفيمبر 2014