هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
تقوم مجموعة البنك الدولي بتناول منهاج الإلتزام القطري الجديد، وهي بذلك تنتقل بإتجاة مشاركة قائمة على التحليل الدقيق والاخذ بأراء المواطنين كمشاركين فاعلين. بإعتبارها مصدر للمداخلات والأراء، قامت مؤخراً مجموعة من منظمات المجتمع المدني العاملة على مراقبة والتعامل مع البنك الدولي بتقديم توصياتها المتعلقة بالقواعد الدليلية للدراسة التشخيصية التوجيهية.
مع التحليل المناسب، تُوفر وثائق الدراسة التشخيصية التوجيهية دليل مرجعي لتحديد المشاريع او القطاعات التي يُراد التركيز عليها، تقييم المخاطر التي يواجهونها، ومن ثم عمل الخطط المناسبة. لإن الهدف من الدراسة التشخيصية التوجيهية—وهي دراسة تحليلية جديدة يقوم البنك بتهيئتها في الطريق نحو تطوير برنامج إسيتراتيجي للبلد—هو إلقاء نظرة اكثر شمولاً على البلد بدلاً من مجرد النظر الى تعامل البنك المنفرد مع البلد. ولإن الغرض من الدراسة التشخيصية التوجيهية هو تطوير تحليل نزية في مرحلة مبكرة من عملية التنمية، يكون لتوصياتها القدرة على توجية البنك الدولي لتبني إقراض تنمية أكثر فعالية ودوامة.
لضمان ان تكون الدراسة التشخيصية التوجيهية على قدر كبير من الفعالية، يوصي مركز معلومات البنك، اكسفام ، ومركز القانون الدولي البيئي مجموعة البنك الدولي بما يلي:
الإستفادة من المبادئ الخاصة بالدراسة التشخيصية التوجيهية لتحديد الحد الادنى للمعايير، سواء من حيث الشكل او الجوهر، عند إجراء الدراسة التشخيصية التوجيهية.
توحيد إستخدام التقييمات التي أجرتها الفرق عند عمل دراسة تشخيصية توجيهية.
عمل تقييم إستيراتيجي، بيئي، وأجتماعي بصورة مستمرة لضمان أخذ الاعتبارات البيئية والاجتماعية بنظر الاعتبار.
التقييم والتعامل مع البيئة المساعدة على مشاركة المجتمع المدني كجزء من التقييم البيئي والاجتماعي في الدراسة التشخيصية التوجيهية.
إدراج تحليل منهجي لمخاطر الارض والمناخ.
إجراء تحليل محكم يُبين التفاوت الكبير في الدخل، العالي والواطئ.
الانتباة بصورة مستمرة الى مدى إتاحة ونوعية الخدمات العامة الاساسية مثل الصحة والتعليم.
التأكد من إن يكون لدى أصحاب الاهتمام وعامة المواطنيين السُبل المنهجية المستمرة للوصول الى المعلومات الخاصة بعملية إعداد الدراسة التشخيصية التوجيهية وكافة الوثائق ذات الصلة.
توضيح مقتضيات الإفصاح وفقاً لسياسة الوصول الى المعلومات والتأكد من أن يَسبق الافصاح العام بداية مرحلة المشاورات الخاصة بإطار الشراكة القطرية.
التأكيد على إن تكون المشاورات أثناء مرحلة الدراسة التشخيصية التوجيهية إلزامية ؛ توضيح الغرض من المشاورات مع أصحاب الشأن؛ و وضع حد أدنى و واضح لمعايير التشاور.
توضيح ملكية البنك الدولي الاحُادية للدراسة التشخيصية التوجيهية، و توضيح دور الحكومات المُقترضة.
توفر الدراسة التشخيصية التوجيهية فرصة لعمل تحاليل على مستوى البلاد تتعلق بقضايا المناخ ، الغابات، عمل تحليل الاخطار و الفرص للقطاعات كقطاعي الطاقة والنقل. إن الأخذ بتوصيات مركز معلومات البنك، اكسفام، ومركز القانون الدولي البيئي سيضمن بأن تؤدي الدراسة التشخيصية التوجيهية الى برمجة فعالة وشاملة.