هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
مصدر
موقع القدسمقال مترجم من جريدة ذا جاردين
تل ابيب – – قال البنك الدولي في تقرير نشره اليوم الخميس ان اسرائيل تستخدم اربعة اضعاف كمية المياه التي يستخدمها الفلسطينيون من طبقة مياه جوفية حيوية مشتركة.
وتواجه منطقة الشرق الاوسط للعام الخامس على التوالي جفافا واسع النطاق هذا الصيف، ولكن تقرير البنك الدولي وجد تفاوتا هائلا في استخدام المياه بين الاسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم من ان كليهما يتشاركان في طبقة المياه الجوفية التي تمتد على طول الضفة الغربية. وقال البنك الدولي ان الفلسطينيين لديهم امكانية الوصول الى الخمس فقط تقريبا من امدادات المياه، بينما تأخذ اسرائيل التي تسيطر على المنطقة الباقي الذي يعادل 80 في المئة.
واشار البنك الى ان الاسرائيليين يستهلكون نحو 240 مترا مكعبا من الماء للفرد سنويا، مقابل 75مترا مكعب لفلسطينيي الضفة الغربية و125 مترا مكعبا لسكان غزة.
وفي بعض مناطق الضفة الغربية، يعيش فلسطينيون على كمية صغيرة تتراوح بين 10 الى 15 لترا من الماء للفرد يوميا، وهو ما يقف عند او تحت مستويات رد الكوارث الانسانية الموصى بها لتجنب الأوبئة. وفي غزة، حيث يعتمد الفلسطينيون على مياه جوفية تتزايد ملوحة وتلوثا، فان الوضع اكثر سوءا. فقط ما بين 5-10 بفي المئة من المياه المتوفرة نظيفة بدرجة كافية للشرب.
واثار التقرير، الذي نشر الشهر الماضي، انتقادات حادة من اسرائيل، التي شككت في الارقام وفي نطاق المشكلة على الجانب الفلسطيني، بيد ان اطرافا أخرى رحبت بالدراسة ونتائجها.
وقال المدير الاسرائيلي لمظمة اصدقاء الأرض في الشرق الأوسط غدعون بلومبيرغ ان هناك فشلا واضحا في تلبية الاحتياجات المائية الاساسية لكل من الاسرائيليين والفلسطينيين، وان الاسرائيليين يأخذون “حصة الأسد”.
وقال بلومبيرغ خلال مؤتمر حول المسألة عقد في القدس اخيرا: “الخلاصة هي ان هناك ازمة مياه حادة هناك، غالبا في الجانب الفلسطيني. وسيتم الشعور بها حتى بشكل أسوأ هذا الصيف”.
واوضح ان لجنة المياه المشتركة التي شكلت عام 1995 بمشاركة اسرائيليين وفلسطينيين كاجراء مؤقت طبقا لاتفاقيات اوسلو، فشلت في تحقيق النتائج والاصلاح المطلوب.
وقال تقرير البنك الدولي ان الآمال في أن تجلب اتفاقيات اوسلو الموارد المائية لدولة فلسطينية قابلة للبقاء ولتحسين حياة الفلسطينيين “قد تحققت بشكل جزئي فقط”.
واضاف ان الاخفاقات في ادارة الموارد المائية والنقص المزمن في الاستثمارات هي الملامة. وفي غزة، لعب الحصار الاقتصادي الاسرائيلي المتواصل دورا رئيسيا في منع الصيانة وبناء مشاريع المياه والصرف الصحي. وفي الضفة الغربية، فان سيطرة الجيش الاسرائيلي احد العوامل، حيث ما يزال الفلسطينيون بانتظار المصادقة على 143 مشروعا مائيا.
وقال خبير شؤون المياه بالشرق الاوسط في البنك الدولي بيير مانتوفاني وهذا القسم هو من اكثر الادارات اهمية وحيوية للفلسطينيين في مجال المياه في البنك: “نحن نعتبر فعالية دعمنا في الوضع الراهن مهددة. ومعظم هذا الدعم ذهب الى مشاريع طارئة قصيرة الأجل ذات قيمة استراتيجية محدودة طويلة الأجل. لقد كان نهجا مقسطا ومخصصا”.
وتدعي اسرائيل ان المشكلة المائية يجب ان تحل عن طريق ايجاد مصادر جديدة، من خلال تحلية المياة ومعالجتها.
وقال مستشار سلطة المياه الاسرائيلية يوسي درايسن: “ليس هناك ما يكفي من المياه في هذه المنطقة. يجب القيام بشيء ما. والحل الذي يقوم من خلاله طرف باعطاء الماء لطرف آخر غير مقبول بالنسبة لنا”.
فيما قال مستشار سلطة المياه الفلسطينية فؤاد باتع ان اسرائيل ما يزال عليها التزامات طبقا للقانون الدولي باعتبارها قوة محتلة ويجب عليها ان تسمح للفلسطينيين بالوصول الى موارد المياه من خلال “تخصيص متساو ومعقول وفقا للقانون الدولي”.
واقر باتع بأن هناك نقصا في التنمية والقدرة المؤسساتية على الجانب الفلسطيني، ولكنه اوضح بأن الفلسطينيين عالقون في صراع غير متكافىء وغير متناسق. ولم يسمح للفلسطينيين بحفر اي آبار انتاج جديدة في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967.
واضاف باتع ان: “الفلسطينيين ليس لهم اي كلمة في التطوير الاسرائيلي لهذه الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود. ان هذا هو وضع تملك فيه اسرائيل النقض على ارض الواقع على التنمية المائية الفلسطينية”.