مشروعات للمراقبة

إن القرض المقدم من البنك الدولي والبالغ 145مليون دولار أمريكي لمشروع غرب الدلتا سيمول عملية إنشاء نظام ري لتحويل مياه من نهر النيل لإمداد المزارع الحديثة بالمياه والتي تخصص منتجاتها للتصدير وفي مناطق الصحراء المستصلحة والتي عانت من عمليات استنزاف حادة للمياه الجوفية. بالرغم من التوقعات القائلة بأن المشروع سيوفر المياه لحوالي 37.500 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة غرب الدلتا، إلا أن بعض الخبراء يشدد بأن تنفيذ هذا المشروع يمكن أن يؤدي في الوقت ذاته إلى تدمير الأراضي الزراعية الواقعة شمال منطقة المشروع على طول منطقة الدلتا القديمة، والتي يشغل غالبية مساحة أراضيها صغار المزارعين والذين يمكن أن يتسبب المشروع بحرمانهم من كميات مياه كافية لري أراضيهم الزراعية.

في تاريخ 16 يناير 2008، قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني برفع طلب رسمي إلى مكتب البنك الدولي في اليمن لترجمة الوثيقة الخاصة بمشروع تنمية الإصلاحات المؤسسية إلى اللغة العربية. في تاريخ 20 من ذات الشهر، قام مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بالرد على الرسالة شاكراً هذه المنظمات لإهتمامها بعملية التنمية في البلد، ومادحاً مستوى الوعي العالي الذي تتميز به هذه المنظمات في اليمن، وقام بتلخيص رده بالقول: " بأن هذه الوثيقة –كسائر الوثائق- متوفرة فقط باللغة الإنجليزية، لكونها اللغة الرسمية التي يتم التعامل بها في كل العقود والصفقات بين البنك والحكومة اليمنية".

الكثير من علماء البيئة، والمؤرخون، والسياسيون، يعبرون عن قلقهم الشديد إزاء التقلص الذي يشهده البحرالميت منذ مايقارب الأربعين عاماً. ويعود النقص المستمر في مستوى ماء البحر الميت بمعدل يتجاوز المتر الواحد سنوياً بحسب بعض التقديرات، إلى الضغط السكاني الكبير على الموارد المائية في المنطقة، وإلى كيفية التحكم بمياه حوض نهر الأردن والذي يقوم بصب مياهه في البحر الميت.