هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
في الرابع من أغسطس 2015 أصدر البنك الدولي مسودة مراجعة من سياساته الحمائية، وهو ما يُطلِق عليه البنك “الإطار البيئي والاجتماعي”. وبينما تتعرض السياسات المحدثة لنطاق أوسع من المواضيع والفئات الأضعف إلا أن المسودة المعدلة من الإطار تظل مهددة من عدة مشاكل عامة، منها الاعتماد الزائد على المقترضين من أجل التأكد من الالتزام بالسياسات الحمائية، وعدم وجود متطلبات واضحة بشأن الإجراءات والمواعيد الخاصة بتقييم المخاطر، وكذلك عدم وجود ميزانية أو تفاصيل عن التنفيذ .المسودة الثانية من السياسات أيضاً تطرح لغة أشد ضعفاً بخصوص مسئولية البنك الدولي تجاه حقوق الإنسان العالمية.
أصدرت إدارة البنك الدولي المسودة الجديدة للتشاور (مدشنة بذلك المرحلة الثالثة من مراجعة السياسات الحمائية) وذلك بالرغم من وجود خلافات جوهرية ما بين أعضاء مجلس إدارة البنك حيث يظلون منقسمين حول قضايا من ضمنها استحداث الإشارة إلى حقوق الإنسان في المسودة، وتعريف الفئات الضعيفة، وكذا استخدام الأطر التنظيمية الخاصة بالمقترض، وهذا من ضمن مواضيع أخرى (بالإنجليزية).
علم مركز معلومات البنك أن 100 من الحكومات المقترضة قد طلبوا أن يلتقوا مع إدارة البنك بشأن المواضيع المثيرة للخلاف تلك، كذلك بشأن مدى قابلية السياسات الحمائية المعدلة للتنفيذ. ونحن قلقون من أن تكون تلك الاجتماعات ذات طبيعة ثنائية تقصي المجتمع المدني من مناقشات جوهرية على محتوى السياسات ومسألة التنفيذ. ذلك بالرغم من كون منظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي كأصحاب مصالح الأكثر دراية أو تأثراً بمشاريع البنك ولذلك يجدر بهم الحصول على نظرة مبكرة على رؤية حكوماتهم المنتخبة وممثلوا البنك الدولي.
من غير الواضح في هذا الوقت عدد جلسات المشاورات التي ستعقد وفي أي البلدان، لكن من المرجح أن تبدأ المشاورات على المسودة الثانية في أواخر سبتمبر/أوائل أكتوبر، وسوف تستمر حتى ديسمبر وفقاً للجدول الزمني الحالي. من أجل تعزيز الشفافية والمسائلة والأخذ برأي المستفيدين المستهدفين من قبل البنك، من الضروري جداً أن يُضمِّن البنك الدولي المجتمع المدني وأصحاب المصالح بالنسبة للمشاريع في الاجتماعات مع الحكومات بخصوص المسودة الثانية من السياسات الحمائية بدلاً من عقد مشاوارات مستقلة للمجتمع المدني على حدة.