هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
المتضررون يهددون بتقديم شكوى الى المحكمة المختصة ضد الحكومة المصرية في حال عدم الحصول على إجابات مرضية حول المشروع.
عقد في القاهرة في 23 نوفمبر اجتماع رفيع المستوى لمنظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع الري في غرب الدلتا، الممول جزئيا بقرض قيمته 145 مليون دولار من قبل البنك الدولي. ويتألف المشروع من بناء شبكة ري من خلالها سيتم تحويل مياه من نهر النيل لري مزارع عصرية مستصلحة مقامة في الصحراء تنتج محاصيل للتصدير ولكنها استنزفت معظم مياهها الجوفية.
ضم هذا الإجتماع، والذي تم تنظيمه من قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز حابي للحقوق البيئية، مجموعة كبيرة من المشاركين شملت مسؤولين من وزارة الري المصرية، وأعضاء في الأحزاب السياسية المعارضة ، وممثلين عن مكتب البنك الدولي في القاهرة، ومزارعين سيتأثرون بالمشروع، ومستثمرين سيستفيدون من المشروع، وجيولوجيين، وخبراء في البيئة وممثلين عن الصحافة. وكان من بين المشاركين ايضاً كل من أيمي عقداوي من مركز معلومات البنك وسيرج سلوان من الآلية المستقلة للنظر في الشكاوي في البنك الدولي- فريق التفتيش.
تناول النقاش الساخن عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالمشروع إبتدءا من سياسات الري والزراعة في مصر، والتغير المناخي، إلى القوانين الوطنية المنظمة لهذا المشروع، إلى سياسات البنك الدولي التي كان ينبغي أن تطبق على هذا المشروع. وعبر المشاركون عن قلقهم حول الآثار المتوقعة للمشروع على الأراضي القديمة في دلتا النيل بشكل خاص وكذلك على الأزمة الغذائية في مصر بشكل عام. وبما ان هذا المشروع يعتبر التجربة الأولى لإدخال نشاط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الري في مصر الى حيز التنفيذ، تساءل العديد عن نية الحكومة لإدخال هذا الاتجاه إلى القطاع بأكمله بحلول عام 2017.
يعتبر هذا الحدث نجاح لمنظمات المجتمع المدني بسبب قدرة هذه المنظمات على احضار ممثلي الحكومة لمناقشة الموضوع. وهذه تعتبر المرة الأولى التي يتاح فيها للفلاحين الفقراء فرصة التعبير أنفسهم بطريقة مجدية منذ البدء في الإعداد لهذا المشروع. هذا وكانت كثير من الأطراف قد إنتقدت المشاورات التي تم تنظيمها من قبل لمناقشة المشروع لأنها كانت مع طرف واحد فقط من الأطراف المعنية.
وفي نهاية الحلقة، تعهد المشاركون بمواصلة الحوار مع الحكومة. كما طالبوا الحكومة بالقيام بترجمة وثيقة التقييم البيئي للمشروع كاملة إلى اللغة العربية وإتاحتها للجمهور. وأخيراً فقد هددوا باللجوء إلى المحكمة في حال لم تقم الحكومة بإعطاء اجابات مقنعة حول القضايا المثارة.
المصادر:
اشتباك بين مسئولي «الري»والمزارعين المتضررين من مشروع غرب الدلتا، صحيفة البحيرة 3 ديسمبر 2008 (باللغة العربية)ملف النقاط الهامة حول حلقة العمل (Arabic)