هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
لأول مرة في تاريخ هيئة التفتيش يتم حجز تقرير أهلية الشكوى إلى حين إتمام مناقشته أمام مجلس الإدارة. وبدون توفر معلومات كافية حول هذه القضية، فإننا لاندري شيئاً عن وضع التحقيقات في قضية قرض سياسات التنمية الخاص باليمن
قام بعض أعضاء هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي بزيارة اليمن في أواخر شهر يونيو لكي يجتمعوا ويقابلوا منظمات المجتمع المدني في اليمن حتى تتمكن الهيئة من إعداد تقرير يبين أهلية الشكوى التي تقدم بها المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى هيئة التفتيش في وقت سابق. وتتضمن الشكوى التي رفعها المرصد اليمني لحقوق الإنسان مسألة الرفض المستمرة من قبل البنك الدولي للقيام بتوفير ترجمة عربية لإحدى الوثائق المتعلقة بقرض سياسات التنمية المقدم لليمن والذي يحمل عنوان “برنامج الإصلاح المؤسسي في اليمن” والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك في شهر ديسمبر 2007. ويتم تمويل هذا البرنامج المهم عن طريق مؤسسة التنمية الدولية (IDA) التابعة للبنك الدولي، ومن المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة على كل نواحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية في اليمن.
وكنتيجة لهذه الشكوى، تمكن المرصد اليمني لحقوق الإنسان من الحصول على ترجمة الوثيقة الخاصة بقرض سياسات التنمية، ولكن المرصد اليمني أصرّ على المُضي قدماً في إستكمال إجراءات الشكوى معللاً ذلك بوجود سياسات غامضة ونقص حاد في بعض المعلومات الخاصة ب”برنامج الإصلاح المؤسسي في اليمن”. وقد جاءت زيارة هيئة التفتيش بناءً على هذا الأساس، وفي خلال هذه الزيارة تمت مناقشة العديد من القضايا كمسألة الشفافية والترجمة والمشاورات.
وعند عودة وفد هيئة التفتيش إلى واشنطن العاصمة، قام الفريق بإعداد التقرير الخاص بأهلية الشكوى وتم رفعه إلى مجلس الإدارة التنفيذي التابع للبنك الدولي بتاريخ 18 يونيو. وهذا التقرير يحتوي على كل التوصيات الخاصة بهيئة التفتيش التي توضح ماإذا كانت الشكوى التي رفعها المرصد اليمني لحقوق الإنسان مؤهلة للتحقيق فيها أم لا. وكان من المفترض أن يقوم المجلس التنفيذي بالموافقة على هذه التوصيات على أساس “عدم الإعتراض”. وبناءً على إجراءات هيئة التفتيش فإن هذا التقرير لا يتم الإفصاح عنه للعامة حتى إنتهاء مدة “عدم الإعتراض” الممنوحة للمجلس التنفيذي. في حالة القضية اليمنية، كان من المفترض أن تنتهي هذه المدة في تاريخ 2 يوليو. ومع إنقضاء ذلك التاريخ بدون أن يتم الإفصاح عن التقرير، قام المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالإستفسار عن التقرير وإستلم رداً من هيئة التفتيش يوضح بأن المجلس التنفيذي قرر تعليق هذا التقرير حتى يتم مناقشته في جلسة خاصة لهذا الغرض. ومن المفترض أن تعقد هذه الجلسة بتاريخ 15 سبتمبر.
وتعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ هيئة التفتيش منذ إنشاءها قبل 16 عاماً. ومن بين حوالي 58 قضية تولتها هيئة التفتيش حتى يومنا هذا، لم يقم المجلس بالموافقة على توصيات هيئة التفتيش بالتحقيق في أربع قضايا فقط. ولم يقم المجلس ابداً بتقرير عقد جلسة خاصة مع الهيئة لمناقشة تقرير تقييم أهلية الشكوى. هذا الحدث النادر يدعو إلى التساؤل عن محتوى التقرير وماهية الأسباب التي جعلت المجلس التنفيذي يتصرف بهذه الطريقة. بالإضافة إلى كل هذه التساؤلات، هل سيتم مناقشة القضية اليمنية فقط في الجلسة المقرر إنعقادها أم سيتم توسيع حلقة النقاش لتشمل كيفية عمل هيئة التفتيش؟ كل ماعلينا فعله هو الجلوس والإنتظار لرؤية ماستسفر عنه هذه الجلسة.