مصنع تيتان للاسمنت

في عام 2010، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المختص بالقطاع الخاص، 80 مليون يورو في شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند (APCC) التابعة لمجموعة تيتان. ومقابل هذا الاستثمار، حصلت مؤسسة التمويل الدولية على حصة بقيمة 15,2 % في اسهم شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند، بواسطة شركة الاسكندرية للتنمية المحدودة (ADL) وهي الشركة القابضة لتيتان. ان شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند هي واحدة من شركتين تابعتين لمجموعة تيتان قد حصلتا على استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية بلغ مجموعها 180 مليون يورو في محاولة لتوسيع نشاطات مجموعة تيتان لصناعة الاسمنت في مصر، وبالتالي المساهمة في تنمية  قطاعات الاعمار والبنية التحتية في البلاد.

يقع مصنع شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند في منطقة وادي القمر في الاسكندرية، مصر، ويعود تاريخ تأسيسه الى سنة  1949 عندما كانت تملكه الحكومة المصرية. وبعد ذلك، تمت خصخصته سنة 2000، و من ثم دمجه مع شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند سنة 2007. حددت مؤسسة التمويل الدولية عدد من الآثار التنموية الناجمة عن استثمارها في مرحلة الموافقة على المشروع والتي يمكن ان تفيد الاقتصاد المحلي، من ضمنها توليد فرص العمل والمحافظة عليها؛ ودعم اضافي للقدرات في قطاع سوق الاسكان الخاص بذوي الدخل المنخفض وفي المشاريع العمرانية الكبرى في المناطق المحيطة (مجتمعات القاهرة الجديدة، وسمارت سيتي، وحرم الجامعة الاميركية في القاهرة)؛ وتطبيق معايير بيئية واجتماعية اعلى في تنفيذ المشروع.

بصفتها زبونة لمؤسسة التمويل الدولية، ان شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند ملزمة على التقيد بمعايير الاداء البيئية والاجتماعية الخاصة بالمؤسسة. ولكن بعيدا عن الالتزام ب”معايير بيئية واجتماعية اعلى” وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية التنموية، فقد اتُّهمت شركة الاسمنت بانتهاك هذه المعايير عن طريق الاضرار بصحة وموارد رزق المجتمعات المحلية من خلال تعريضهم لانبعاثات ضارة وغبار؛ وانتهاك حقوق العمال؛ وتلويث البيئة. نتيجة لذلك، قامت مجموعات حقوقية مصرية وافراد من المجتمع  وعمال بتقديم شكوى ضد شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند الى مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالانظمة في تاريخ 8 ابريل 2015. وقد اكد مكتب المحقق/ المستشار، وهو آلية التظلم المستقلة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية، بان الشكوى مؤهلة لان تتقدم الى المراحل التالية من عملية التظلم.

حقوق العمال

• ممارسات التوظيف التمييزية

يزعم قادة العمال الممثلون عن عمال المصنع ان شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند عمدت الى تقليص القوى العاملة المثبتة لديها الى ثُمن حجمها في وقت شرائها للمصنع، من دون اعتبار احتياجات المصنع من ناحية العمال.  وقد اختارت الشركة ان تلبي احتياجاتها للعمالة من خلال التعاقد مع العمال المؤقتين، الذين غالبا ما يقوموا بنفس العمل مثل الموظفين المثبتين في الشركة، وفي بعض الاحيان كانوا يعملون للشركة لمدة اكثر من اثني عشر عام. ومن الواضح ان الهدف من ذلك هو توفير التكاليف، علما بان رواتب الموظفين المثبتين هي خمسة اضعاف ما يطاله العمال المتعاقدين. بالاضافة، ان العمال المؤقتين غير مخولين للاستفادة من المشاركة في ارباح الشركة او في برنامج الشركة للعلاج الطبي.

تشكل اجراءات الشركة هذه اساءة الى هدف مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الآثار التنموية الايجابية على المجتمعات المحلية، وخاصة تلك الخاصة بتوليد فرص العمل والمحافظة عليها، ولكنها ايضا غير شرعية تحت القانون القومي المصري الذي يجب الامتثال به وفقا لمعايير الاداء الخاصة بمؤسسة التمويل. يحظر قانون العمل المصري توظيف العمال بواسطة متعهدي او موردي العمال (الفقرة 2/ البند 16 من قانون العمل المصري). بالاضافة، ان القانون واضح بالنسبة لحقوق العمال المكلفين بتنفيذ المهام نفسها في مجال العمل ذاته حيث يجب ان يكونوا على قدم المساواة في جميع الحقوق (البند 79 من قانون 12/2003).

• عدم توزيع الاستحقاقات

يزعم العمال ان ادارة شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند قد رفضت مشاركة الارباح مع الموظفين بموجب القانون المصري الذي ينص على انه يجب توزيع عشر بالمئة  على الاقل من صافي الارباح على الموظفين، شريطة ان يكون المبلغ لا يتجاوز القيمة الاجمالية لرواتب الموظفين السنوية. بالرغم من عدد من الاعتصامات والاضرابات السلمية، لا تزال الشركة تؤجل دفع حصص العمال من الارباح، بحيث ان في نوفمبر 2104 كان العمال قد حصلوا على ثلاثين في المئة فقط من المبلغ المستحق لهم قانونيا منذ فبراير من ذلك العام. والشركة متهمة ايضا بعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة للعمال الذين تقاعدوا مبكرا منذ عام 2003.

• العنف والتخويف

شركة الاسكندرية للاسمنت بورتلاند متهمة بتنسيق حملة عنف وتخويف ضد العمال  بهدف منع  نشاطاتهم التنظيمية. وبعد ان وجد العمال ان اجراءات التظلم في الشركة غير كافية، قاموا بتنظيم اضرابات واعتصامات سلمية لمعالجة قضايا معاملة الشركة التمييزية للعمال المتعاقدين ورفضها لتوزيع الارباح. بأمر من ادارة الشركة، قامت الشرطة بتعطيل هذه النشاطات عن طريق استخدام العنف، مما أدى الى اعتقال العديد من العمال. في احدى الحوادث، قامت مئات من قوات الامن المركزي المسلحة ومعهم كلاب بوليسية باقتحام اعتصام سلمي. ووفقا للشكوى التي تم تقديمها الى مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالانظمة، “افلتت قوات الشرطة الكلاب على العمال، وقامت بضربهم وجرّهم، ورمت الكراسي عليهم، مما ادى الى اصابات خطرة لدى بعض العمال.” ومن ثم اعتقلت الشرطة ثمانين عامل، تمت محاكمة ثمانية وعشرين منهم بناء على تهم كاذبة، وتم الافراج عن الباقين. عمدت الشركة بعد ذلك الى اقالة اربع مئة وخمسة وعشرين عامل، اعادت لاحقا اثنا وتسعين منهم الى وظائفهم.

الصحة المجتمعية وسبل العيش  

• تدهور الحالة الصحية

يشكل التلوث البيئي من مصنع الاسمنت والاضرار الناتجة عنه على صحة الاهالي وعمال المصنع موضع قلق كبير للسكان. فان موقع المصنع على بعد عشرة امتار من منطقة سكنية قد عرّض الاهالي الى انبعاثات ضارة وغبار ناتجة عن صناعة الاسمنت. ونتيجة لذلك، قد تم الابلاغ عن ارتفاع في نسب امراض الجهاز التنفسي  الخطيرة والمزمنة عند السكان البالغين والاطفال.

وكشف تقرير صادر عن وزارة العدل ان المصنع ينتج انبعاثات الغبار بمعدل 120 مليغرام في المتر المكعب. وهذا اكثر من ضعف الحد المسموح به وفقا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية، والتي يمكن تجاوزه فقط في الحالات الاستثنائية ومن خلال توفير مبررات اضافية. في تقرير آخر صادر عن لجنة من الخبراء حول البيئة والصحة مكلفة من قبل محافظة الاسكندرية،  تم وصف الانبعاثات من الشركة باعتبارها تشكل “خطر كبير على صحة المواطن.” واضاف التقرير ان الشركة كانت مهملِة في استخدامها لفيلتر الحد من الانبعاثات، فانها لم تقوم بتغييره بشكل منتظم، واحيانا لم تستخدم الفيلترعلى الاطلاق.

في فشلها لمعالجة مشكلة الانبعاثات الضارة وتأثيرها على المجتمع المحلي في محيط المصنع، تنتهك شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند معيار الاداء الثالت لمؤسسة التمويل الدولية الذي يسعى الى تجنب او تحفيف الآثار السلبية على صحة الناس من خلال تجنب او تخفيف التلوث الناجم عن نشاطات المشروع.

• الاضرار بالصناعات المحلية

التلوث الناجم عن انبعاثات الغبار الصادرة من المصنع قد أثر ايضا سلبا على الاعمال التجارية المحلية. شركة المكس للملاحات، وهي اكبر شركة لانتاج الملح في الشرق الاوسط، رفعت دعوى ضد الشركة عندما اتضح لها ان الملح التي استخرجته من المياه البحرية في خزانات كبيرة مكشوفة قرب المدخنة الاساسية للمصنع كان مغطى بغبار رمادي ناتج عن الاسمنت. حكمت المحكمة لصالح شركة المكس للملاحات آخذة في الاعتبار الارتفاع في تكاليف الانتاج المرتبطة بعملية غسل الملح لازالة غبار الاسمنت، وبالتالي فقدان الشركة لما يقدَّر بخمسة بالمئة من الملح  المنتج. والجدير بالذكر انه لم يتم مناقشة الضرر المحتمل على المستهلكين من جراء تناول الملح الملوث في التقرير القانوني.

التلوث البيئي

شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند عازمة حاليا على استخدام الفحم الحجري لاستبدال الغاز الطبيعي كمصدر طاقة لمصنع الاسمنت. هذا التحول الى مصدر جديد للطاقة سيؤدي الى ارتفاع في نسب الغازات الدفيئة المنتجة ويساهم في الاحتباس الحراري العالمي، الذي يشكل نقيض كبير لمعايير الاداء البيئية والاجتماعية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية التي تعزز السلوكيات البيئية المستدامة واقتصاد منخفض الكربون. يشعر السكان المحليين بقلق كبير نتيجة هذا التطور خاصة في ضوء الارتفاع المتوقع في الانبعاثات السامة من المصنع بما في ذلك غازات النتروجين والكبريت، وانبعاثات المعادن مثل الزئبق والرصاص والديوكسين والفوران.

الترخيص

اتُهمت شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند بالعمل من دون الحصول على ترخيض، وبالتالي من دون الوثائق السياسية اللازمة وتقييم الاثر الملزَم قانونيا لتشغيل مصنع الاسمنت. يشير تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة )سلطة الدولة القضائية) ان منذ ان تمت خصخصة الشركة عام 2000، عملت تحت ترخيصات مؤقتة تم اصدارها كاجراء مؤقت في انتظار تحقيق الشروط القانونية اللازمة للحصول على ترخيص تشغيل دائم.واستنتج التقرير ان “الترخيص المؤقت تم فعليا جعله دائم، مما فرّغ الترخيص من كل محتوى وجعل الشروط القانونية التي يجب على الشركة تلبيتها للحصول على الترخيص الدائم غير موجودة.” ونصح التقرير كذلك المحكمة باصدارحكم يأمر بإغلاق المصنع لكونة كان يشتغل بدون ترخيص.

قام سكان يسعون الى الغاء انشطة الترخيص المؤقتة للشركة الى تقديم القضية امام المحكمة. ولكن القضية باتت معلّقة منذ فبراير 2010 ، وبما ان تقرير هيئة مفوضي الدولة ليس ملزما للقضاة المصريين، فلم يصدر حكم قانوني لالغاء الانشطة. وتم ايضا تقديم قضية الترخيص امام هيئة مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالانظمة التابع لمؤسسة التمويل الدولية، لأنها تشكل مثال آخر على عدم امتثال الشركة بالقانون القومي المصري كما تلزمه معايير الأداء التابعة لمؤسسة التمويل الدولية.   

 

التواريخ الرئيسية

الاعتصامات/ الاضرابات

التقارير

الوثائق الرسمية

الشكوى ضد شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند الى مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالانظمة
 إرشادات العمليات، مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالانظمة 

مواقع ذات صلة

البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
صفحة المشروع (بالانجليزي)

مركز معلومات البنك

كايتلن غلاغر kgallagher@bicusa.org