مشروع كهرباء شمال الجيزة

قدم البنك الدولي استثمارا بلغ 840 مليون دولار أمريكي لمحطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، ويشمل أيضا التمويل المقدم من البنك الدولي إلى مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة تمويلا لخط أنابيب مرتبط بالمحطة لنقل الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطة، وذلك بالإضافة إلى خط نقل الكهرباء المنتجة إلى الشبكة القومية.

ويقع المشروع على بعد حوالي 30 كم شمال غرب القاهرة على مساحة 72 فدان من الأرض الزراعية الخصبة في وادي النيل بمصر التي تعاني من ندرة المياه وحيث تقل مساحة الأرض الصالحة للزراعة عن 4%؛ ونتيجة للزيادة السكانية الهائلة التي شهدتها مصر على مدى العقود الثلاثة الماضية فقد زاد الطلب على الطاقة وعانت مصر من نقص في الطاقة. وقد استجاب البنك الدولي لطلب الحكومة المصرية لبناء العديد من المحطات الضخمة لتوليد الكهرباء بما فيها محطة كهرباء شمال الجيزة لحل أزمة الطاقة في مصر؛ إلا أن هذه المحطات لم تستند على استراتيجية طاقة واضحة وشفافة من جانب الحكومة المصرية، وهو ما يتضح من موقع مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة التي تقام على أرض زراعية نادرة على ضفاف نهر النيل حيث أصبحت الكثافة السكانية تمثل مشكلة، علما بأن تحويل الأرض الزراعية واستخدامها لغرض تنمية بنية أساسية والاستمرار في الإفراط في البناء على ضفاف النيل هي حلول قصيرة النظر لمشكلة طاقة تؤثر على ملايين من المصريين.

أثناء بناء محطة كهرباء شمال الجيزة في عام 2012 عبرت المجتمعات المحلية عن قلقها حيال ما قد يترتب من مشاكل عدة من بينها ما يتصل بحقوق المياه والأرض وفقدان موارد الرزق والتعويضات غير المناسبة وسياسات الإجبارالتي يتم إتباعها معهم. وقد قدمت هذه المجتمعات شكواها  إلى الشركة المنفذة وإلى فريق إدارة المشروع التابع للبنك الدولي ولكن دون الوصول إلى حل. وفي شهر فبراير / شباط من عام 2013 قامت ست منظمات مجتمع مدني وشبكتان إقليميتان من المجتمع المدني و35 من أعضاء المجتمعات المحلية المتضررة بالتعبير عن قلقها إلى هيئة التفتيش – وهي آلية مسائلة مستقلة للبنك الدولي،- وقد قامت هيئة التفتيش بعمل زيارة وإعداد تقرير خاص بأهلية الشكوى حيث أقرت بأن المشروع قد نتج عنه أضرار على المجتمع المحلي ، إلا إنها لم توصي بعمل تحقيقات كاملة للمشروع بل بدلا من ذلك قدمت الهيئة تقريرا توصي فيه بتناول الأضرار وحلها من قبل الإدارة مما يترك القضية مفتوحة أمام مزيد من البحث والتحقق في حالة تقديم دليل جديد، وحتى تاريخه فإن المجتمعات المحلية المتضررة التي عبرت عن قلقها في البداية لا تشعر بأنه قد تم تناول الأمر بما يكفي وبأنه لم يتم تقديم تعويضا مناسبا لها.

قامت المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني المحيطة بمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة بالتعبيرعن قلقهامن عدة قضايا مرتبطة بالمشروع تشمل النقاط الآتية: :

• الماء: تم بناء محطة كهرباء شمال الجيزة على أرض زراعية تقع بين فرع رشيد المتفرع من نهر النيل وقناة البحرية وهما يمثلان جزءا هاما من المصدر الحيوي لري الأرض الزراعية بدلتا النيل، كما يمثل كل من فرع رشيد وقناة البحرية مصدرا هاما للرزق لصيادي السمك وللمزارعين الذين يعيشون ويعملون في المناطق المجاورة. ومن الجدير بالذكر أنه وبعدما يبدأ تشغيل محطة كهرباء شمال الجيزة سوف يتم سحب المياه من قناة البحرية لأغراض التبريد ثم تعود المياه إلى القناة أسفل المجرى بدرجات حرارة أعلى، وقد تم عرقلة تدفق المياه في القناة خلال فترة بناء هياكل المأخذ والمخرج التي تسد جزء من القناة، وقد أبلغت مجتمعات الصيد المحلية بالإضرار الجسيمة التي لحقت بمصادر رزقها نظرا لقلة وجود السمك في المياه التي تحوط بالمحطة ونتيجة للأضرار التي تسببت فيها معدات البناء والتي أصابت قواربهم ومالديهم من شبكات الصيد، وقد بلغ المزارعون التي تقع أراضيهم على حدود مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة عن انخفاض كبير في المياه الجوفية التي تغذي آبارهم أثناء عملية بناء محطة الكهرباء ولم يتم تعويضهم تعويضا مناسبا وفقا لحجم الأرض والخسائر التي تكبدها كل من مالك الأرض والمزارع.

• الأرض: اشترت الشركة المنفذة 72 فدانا كموقع للمشروع وذلك من مالك الأرض الذي عرض قطعة الأرض للبيع، إن المستأجرين والعمال الذين عاشوا وعملوا على هذه الأرض والذين كانت لديهم عقود عرفية لزراعة الأرض اضطروا لمغادرتها عندما تم البدء في بناء المحطة وفقدوا بذلك مصدر رزقهم دون تعويض؛ ومن خلال عملية بناء محطة الكهرباء يتم تحويل قطعة أرض زراعية نادرة إلى أرض صناعية في حين أن الأرض تقع على أطراف دلتا النيل الخصبة على بعد 20 كيلومتر فقط من الأرض الصحراوية، كما أن عملية بناء المحطة تجتذب أعدادا متزايدة من الناس التي تتكالب على المساكن والمحال وعلى مباني أخرى على الأرض التي تحيط بالمحطة مع جذب أعدادا متزايدة من وسائل المواصلات إلى المنطقة مما سوف يزيد من إجمالي الأراضي الزراعية المفقودة.

• التعويض والاستشارة: لقد بلغ المزارعون وملاك الأراضي عن أن مفاوضات التعويض عن الخسائر في الأرض والماء قد تم إدارتها بأسلوب فردي وبدون أي شفافية أو منهجية مشتركة وبأسلوب يخلق المنافسة بين الذين يتلقون تعويضا.

• حق العبور: بعد رفض بعض المزارعين التعويض المقدم مقابل أراضيهم لاستخدامها لبناء أبراج خطوط نقل الكهرباء أصدرت الحكومة المصرية قرارا رسميا تعلن فيه إمكانية أخذ الأرض بالقوة، وهو ما يعد ضد السياسات الحمائية للبنك الدولي فيما يتعلق بإعادة التوطين القسرية.

8 يونيو، 2010: موافقة البنك الدولي على مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة

14 فبراير، 2012: يوافق البنك الدولي على تمويل إضافي لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة

أبريل – مايو 2012: يواجه المزارعون تأثيرات عمليات البناء على المياه الجوفية

مايو, 2012 – يناير، 2013: اجتماعات بين مركز معلومات البنك وإدارة مشروع البنك الدولي والمجتمع المدني وأعضاء المجتمع المحلي المتضررين والشركة المنفذة

21 فبراير، 2013: تقدم الجمعية المصرية للحقوق الجماعية طلبا لإجراء تفتيش إلى هيئة التفتيش

4 أبريل، 2013: تقوم هيئة التفتيش بصفة رسمية بتسجيل قضية مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة

5 مايو، 2013: تقديم المقترح المبدئي لتاريخ استجابة إدارة البنك الدولي إلى هيئة التفتيش وإلى مجلس إدارة البنك الدولي (غير معلن)

14 – 17 مايو، 2013: يتم عمل زيارة ميدانية لتحديد أهلية الشكوى، حيث تتم زيارة مصر وموقع المشروع

10 يونيو، 2013: تم إصدار تقرير هيئة التفتيش الخاص بأهلية الشكوى والتوصيات، وتصبح استجابة الإدارة معلنة

21 يوني، 2013: يوافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقرير هيئة التفتيش الخاص بأهلية الشكوى ، كما يوافق على التوصيات

18 أغسطس، 2013 : إصدار القرار الرسمي المصري معلنا أن أراضي المزارعين يمكن أن تؤخذ بالقوة لاستخدامها في بناء أبراج نقل الكهرباء في محطة كهرباء شمال الجيزة

22 أكتوبر، 2013: تجتمع مجموعات المجتمع المدني المصري وممثلين عن المجتمع المحلي المتضرر في القاهرة مع فريق عمل مشروع

الجيزة ويقدمون تطورات جديدة تشمل القرار الرسمي الخاص بحق العبور فيما يتعلق بأبراج نقل الكهرباء

Official Documents

طلب التفتيش, هيئة التفتيش (موقع خارجي)

إشعار تسجيل, هيئة التفتيش (موقع خارجي)

Useful Websites

صفحة المشروع, البنك الدولي (موقع خارجي)

صفحة هيئة التفتيش, هيئة التفتيش (موقع خارجي)

مركز معلومات البنك

كايتلن غلاغر kgallagher@bicusa.org.