مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه

هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية

المشروع يهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب من نهري الليطاني والأولي إلى سكان منطقة بيروت الكبرى والأحياء الفقيرة في جنوب بيروت

Location: لبنان
Total Cost: US$370 million
Funding: البنك الدولي، الحكومة اللبنانية، مؤسسة مياه بيروت
Status: جاري

[tab title=”نظرة عامة”]

مشهد لنهر الليطاني من صغبين (غرب البقاع)

يتمتع لبنان بأكثر نسبة من وفرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تعتبر أجف منطقة قي العالم. بالرغم من ذلك، فإن منطقة بيروت الكبرى التي هي موطن ل40% من سكان لبنان قد عانت من قلة المياه الصالحة للشرب على مدى السنوات الأربعين الماضية. وهذا من جراء عدم وجود المرافق الملائمة لتخزين المياه، الطلب المتزايد على المياه وشبكات التوزيع الغير فعالة، وكلها تفاقمت بسبب عقود من الصراع السياسي في البلد. يسعى مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه الى التغلب على هذا النقص من خلال تأمين المياه الصالحة للشرب من نهري الليطاني والأولي لسكان بيروت الكبرى والأحياء الفقيرة في جنوب بيروت.

وقد كانت الحكومة اللبنانية تنظر في المشروع منذ ستينيات القرن الماضي. وفي التسعينيات انخرط البنك الدولي من خلال توفير المساعدة التقنية, ولكنه بعد ذلك اسقط المشروع قبل صرف اي تمويل لتنفيذه. وفي عام 2010، أعاد البنك النظر في المشروع وقام بتصميم مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية الحاجة الملحة للمياه النظيفة. وافق مجلس الإدارة في البنك على المشروع في 16 ديسمبر 2010.

إن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه ،الذي يتكون من سلسلة من الأنفاق، ومحطات لمعالجة المياه، وخزانات، وشبكة توزيع وآلات للقياس، تم تصميمه لتلبية طلب بيروت الكبرى ل 250,000 متر مكعب من المياه يوميا من نهري الليطاني و الأولي. إن كلفة المشروع الإجمالية هي 370 مليون دولار، ومنها 200 مليون يزودها البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشكل قرض استثمار محدد. سيتم تمويل القسم الباقي من الكلفة من قبل الحكومة اللبنانية ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. سوف يشرف مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على تنفيذ المشروع.

في 4 نوفمبر 2010، تلقت هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي شكوى بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى قدمها مواطن لبناني ممثلا نفسه و حوالي خمسين من سكان بيروت. سجلت هيئة التفتيش القضية رسميا في 11 نوفمبر 2010، ونشرت “اشعار تسجيل للشكوى” على موقعها الإلكتروني يتضمن ملخص للشكوى ويعلم الإدارة المعنية في المشروع في البنك ان عليها الرد على الشكوى خلال 21 يوم عمل. إن توقيت تقديم هذه الشكوى لم يسبق له مثيل في تاريخ البنك حيث أنه من المتوقع- حسب قوانين البنك التي تحكم مسار النظر في الشكاوى- أن تقوم الإدارة المعنية بالمشروع في البنك الدولي بالرد على الشكوى قبل التاريخ المقرر لمناقشة هذا المشروع في مجلس إدارة البنك لإتخاذ قرار بشأن الموافقة على تمويله. في معظم الأحيان، تتلقى هيئة التفتيش شكوى بشأن مشروع بعد أن يكون قد وافق المجلس على هذا المشروع. وافق المجلس على المشروع في 16 ديسمبر 2010 على الرغم من ضغط من المجتمع المدني لمحاولة تأجيل تاريخ الموافقة على المشروع. بغض النظر عن ذلك، فإن الموافقة على المشروع لا تعيق عمل الهيئة الذي سيستمر بالنسبة لمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه.

إن الشكوى بشأن المشروع تشكك في المنطق الأساسي وراء اختيار نهري الليطاني و الأولي كمصادر مياه للمشروع، علما بأن هناك مصادر مياه بديلة أقرب الى بيروت من هذين النهرين. بالإضافة الى ذلك، هناك أمور أخرى تشكل مصادر للقلق مثل التلوث العالي في مصادر المياه هذه، التأثير المحتمل للمشروع على المجتمعات الزراعية, الكلفة العالية للمشروع والرسوم الجمركية العالية الناتجة التي سيتحملها المواطنون اللبنانيون وآثار اجتماعية و بيئية أخرى. كما أن هناك إحتمالات بأن يكون قد حدث إنتهاكات لبعض السياسات التي كان يجب على البنك إتباعها أثناء الإعداد للمشروع. وقد أثارت هيئة التفتيش هذه الإحتمالات في إشعار تسجيل الشكوى المرفق أدناه

على البنك الدولي أن يلتزم في دراسة وتنفيذ المشاريع التي يمولها بمجموعة صارمة من السياسات و الإجراءات البيئية و الإجتماعية. في حالات الإنتهاكات المحتملة, وبعد محاولة معالجة مصادر القلق مع الإدارة المختصة في البنك و الفشل في ذلك, فإن بإمكان أعضاء المجتمعات المتضررة بسبب المشروع أن تقدم شكاوى الى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي. وهذه الأخيرة هي هيئة مستقلة يقدم إليها المواطنون المتضررون من مشاريع يمولها البنك الدولي شكاواهم..

يتابع برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مركز معلومات البنك تطورات المشروع عن كثب وقد أمد المتقدمين بالشكوى بمعلومات عن سياسات البنك الدولي التي تحكم مشاريعه. يتابع البرنامج ايضا عمل هيئة التفتيش عن كثب. انظر الى قسم Action لمعرفة احدث المستجدات المتعلقة بعمل الهيئة على المشروع .

اقرأ وثيقة معلومات المشروع

وثيقة معلومات مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه، البنك الدولي، 8 نوفمبر 2010

(English)(PDF, 37KB)

اقرأ طلب التفتيش

طلب التفتيش، فتحي شتيلا، 4 نوفمبر 2010 (موقع هيئة التفتيش)

اقرأ اشعار تسجيل الشكوى

اشعار تسجيل الشكوى، روبرتو لنتن، 10 نوفمبر 2010 (موقع هيئة التفتيش)(English)

[/tab] [tab title=”Action”]

تلقت هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي شكوى بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه في 4 نوفمبر 2010، وسجلت القضية رسميا في 11 نوفمبر 2010.
ردت الإدارة المعنية بالمشروع في البنك على الشكوى في 13 ديسمبر 2010 حيث اعربت الإدارة أن هذه القضية غير مؤهلة للتحقيق.
قام فريق من هيئة التفتيش بزيارة ميدانية الى لبنان في يناير 2011 لتحديد ما اذا كانت القضية ذات أهلية للتحقيق، حيث زار الفريق موقع المشروع وقابل مقدمي الشكوى وسلطات اخرى معنية بالمشروع.
بعد الزيارة، قدمت هيئة التفتيش تقرير الأهلية الخاص بالمشروع الى مجلس المدراء التنفيذيين في 20 يناير 2011 تضمن توصية من الهيئة لإجراء تحقيق إضافي في الأمر. تقدم الهيئة التوصيات على أساس غير اعتراضي وهذا يعني أن التوصية تعتبر موافق عليها اذا لم يعترض عليها أي عضو من المجلس او يطلب اجتماع لمناقشة القضية في غضون 10 ايام من تاريخ توزيع التقريرعلى المجلس.
بالنسبة الى مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه، فقد طلب احد اعضاء المجلس اجتماع لمناقشة القضية. عقد الاجتماع في 10 مارس 2011 لمناقشة تقرير الأهلية الخاص بالمشروع ومخاوف الإدارة المعنية بالمشروع بالنسبة الى طلب التفتيش. طلب المدراء التنفيذيون من هيئة التفتيش الانتظار حتى يوليو عندما تصدر نتائج ثلاث دراسة للمياه في لبنان بتكليف من الإدارة المعنية بالمشروع لإفادة المجلس ما اذا كان التحقيق لا يزال مبررا على ضوء نتائج الدراسات. ستركز الدراسات على المشاكل المتعلقة بنوعية المياه، توفرها وكلفتها بما ان هذه المشاكل تشكل المبرر الأكبر لإجراء التحقيق.
في التاسع من يونيو/حزيران 2011، قدمت إدارة البنك الدولي الى هيئة التفتيش هذه الدراسات الثلاث.
نشرت هيئة التفتيش تقريرها في 29 يوليو 2011 بعد ان راجعت الدراسات بمساعدة من مستشارين خبراء ومستقلين. وبالرغم من ان الهيئة كانت راضية بشكل عام عن النتائج التي توصلت اليها الدراسات، الا انها اثارت تساؤلات مهمة حول بعض الافتراضات والمنهجيات المستخدمة في هذه الدراسات، وحدد الخبراء الذين استعانت بهم الهيئة مخاطر مهمة متعلقة بتنفيذ المشروع تتطلب المزيد من الدراسة.
افادت هيئة التفتيش ادارة البنك المعنية بالمشروع بهذه المخاطر واقترحت الادارة خطة عمل لمعالجتها. سوف تقدم الادارة تقرير الى مجلس المدراء التنفيذيين بعد 18 شهر (في آخر يناير 2013) عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وتنفيذ خطة العمل. ان هيئة التفتيش ستراقب أي تطورات متعلقة بخطة عمل الادارة وستبلغ المجلس في اوائل سنة 2013 عن ما اذا كان التحقيق في المشروع لا يزال مبررا. من المهم الملاحظة ان سلطة هيئة التفتيش لا تسمح لها بأن تقدم تقييمها المستقل لهذه العملية الا من خلال تحقيق رسمي يتطلب موافقة المجلس.

[/tab] [tab title=”مصادر”]