هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
الجدل الدائر حول هذه المسألة يشمل منحة بمقدار $51 مليون دولار (على مدار ثلاث سنوات) قدمها البنك الدولي للحكومة اليمنية لدعم جهود تنمية القطاعات الغير نفطية، و تعزيز إدارتي المالية والحكم الرشيد. حيث كانت المعلومات التي أفصح عنها البنك مبدئياً في هذا الصدد محدودة وغير كافية.
موقع: Yemen
تكلفه اجماليه: US$51 million
تمويل: World Bank
حالة: مستمرة
وكرد فعل على تلك الرسالة، قام قادة المجتمع المدني في اليمن ، في تاريخ 30 يناير 2008، برفع طلب رسمي إلى مدير مكتب البنك الدولي في اليمن لمراجعة سياسة الترجمة الخاصة بالبنك، وكان هذا الطلب موقعاً ومدعوماً من قبل 25 منظمة محلية. وقد قامت هذه المجموعة بتحديد طلبها كالأتي:
“نحن-منظمات المجتمع المدني- نتفهم بشكل كبير مدى أهمية وحجم المهمة التي يضطلع بها البنك الدولي في اليمن من أجل إجراء عمليات الإصلاح الإقتصادي ودعم عمليات التنمية المستدامة، شاملة المشاريع التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك في مجالات التعليم، والموانيء، والريّ، والطاقة، والأشغال المحلية. ومع ذلك، فإننا نصرّ ونؤكد على أن نشر هذه المشاريع باللغة الإنجليزية يشكل عائقاً كبيراً أمامنا من أجل المشاركة الفعّالة والنشطة في هذه المشاريع.
وعلى الرغم من ان منظمات المجتمع المدني تتفهم موقفكم الموضح في الرسالة الأخيرة التي بعثتموها إلينا شارحةً الصعوبات التي يواجهها البنك في ترجمة هذه الوثائق إلى اللغة العربية، إلا أننا لازلنا نأمل بأن تقوموا بتطبيق كل الإجراءات التي تدعم عمليات الشفافية والحصول على المعلومات الخاصة بهذه المشاريع، وخاصة من خلال تزويدنا بترجمة عربية لوثيقة برنامج تنمية الإصلاح المؤسسي في اليمن…. هذا الإجراء سيقوي ويدعم عملية الشراكة بيننا من أجل المساهمة في تحمل المسؤولية ومن أجل أداء المهام المناطة بنا تجاه التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها بلدنا.”
قضاية الترجمة
إن عدم توفر المعلومات المتعلقة بالمشاريع قبل الموافقة عليها يشّكل عقبة كبيرة أمام المشاركة الفعّالة للمجتمع المدني بكافة فئاته. وللأسف الشديد فإن هذا الإجراء قد أصبح هو القاعدة بدلاً من يكون هو الإستثناء. بالإضافة إلى ذلك، فإنه عادةً لايتم تحديث معلومات المشاريع التي تم نشرها قبل عملية الموافقة، وعلى الرغم من أنه يتم الإفصاح عن وثائق التقييم البيئي والإجتماعي قبل الموافقة على المشاريع، إلا ان البنك يقوم بعدم نشر التفاصيل الكاملة للمشاريع والبرامج إلا بعد عملية الموافقة عليها (ويشمل ذلك وثائق البرامج، ووثائق تقييم المشاريع). إن عدم توفر مثل هذه المعلومات قبل عملية الموافقة على المشاريع والبرامج يمثل هاجساً مشتركاً لدى جميع الناشطين في مجالي التنمية والشفافية.
قضاية الشفافية
في تاريخ 6 ديسمبر 2007، قام مجلس إدارة البنك الدولي بالموافقة على منحة برنامج تنمية الإصلاح المؤسسي في اليمن، وعلى الرغم من أن الموافقة تمت في ذلك التاريخ إلا أن البنك لم يقم بنشر وثيقة البرنامج (PD) – وثيقة من 80 صفحة تشرح مكونات البرنامج بالتفصيل- على موقعه الإلكتروني إلا في الحادي عشر من نفس الشهر. بالإضافة إلى ذلك، فإن وثيقة معلومات المشروع ( PID) المكونة من 6 صفحات، والمؤرخة في شهر أبريل 2007، لم يتم نشرها إلا بتاريخ 12 ديسمبر 2007، أي بعد ان تم نشر وثيقة البرنامج (PD) وبعد أن قام مجلس إدارة البنك بالموافقة على المنحة الخاصة بالمشروع. إن التسلسل الزمني لهذه الأحداث يعد إنتهاكاً واضحاً لسياسة الإفصاح التابعة للبنك الدولي، حيث تنص هذه السياسة على أن يتم نشر وثيقة معلومات المشروع (PID) قبل أن يتم الحصول على موافقة مجلس الإدارة. وكذلك تنص سياسة الإفصاح على نشر وثيقة البرنامج (PD) بعد موافقة مجلس الإدارة مباشرةً. وفوق كل ذلك، فإن المشروع لم يتم وضعه ضمن قائمة المشاريع المقترحة قبل أن يتم رفعه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه.
طبقاً لما ينص عليه إطار عمل الترجمة التابع للبنك الدولي، فإن قرار ترجمة أي وثيقة متعلقة بأي مشروع أو برنامج متروك للمدير الإقليمي لفرع البنك. وبما أن معظم موظفي ومسئولي الدول المستدينة لايتحدثون اللغة الإنجليزية، فإنه من الطبيعي أن يتم إفتراض ان كل الوثائق المتعلقة بمشاريع البنك يتم ترجمتها بشكل تلقائي إلى اللغات المحلية في هذه البلدان. ومع ذلك فإن البنك لايقوم بإلزام هذه الحكومات برفع هذه الترجمات اليه حتى يقوم بجعلها متوفرة للعامة. إن إلزام الحكومات المستدينة بالإفصاح عن الوثائق المترجمة سيزيد من سهولة الحصول على كل هذه المعلومات بدون تحمل البنك الدولي لأي تكاليف مادية خاصة بالترجمة.
تقديم القضية إلى هيئة التفتيش
المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقدم شكوة إلى هيئة التفتيش في 13 إبريل 2009
اقرأ الوثائق التابعة لهيئة التفتيش حول هذه الشكوى
إشعار تسجيل – الموضوع: طلب تفتيش اليمن: تمويل سياسة تطوير الإصلاح المؤسسي, فيرنر كينه, هيئة التفتيش, 20 أبريل 2009 , (PDF 144KB)مراقبة الإفصاح
سيقوم البنك الدولي بمراجعة سياسة الإفصاح الخاصة به خلال عام 2009. توفر المراجعة فرصة عظيمة لمنظمات المجتمع المدني لمناهضة السرية التي تحيط بإتخاذ القرارات في البنك ولدعم أساليب الوصول للمعلومات عن المشروعات والبرامج التي يمولها البنك. ستقدم هذه المراجعة فرصا كبيرة لمنظمات المجتمع المدني لمواجهة السرية المستمرة في عملية صنع القرار في البنك وتعزز من الحصول على المعلومات الخاصة بالمشاريع والبرامج التي يمولها البنك. مركز معلومات البنك مع مبادرة الشفافية العالمية ستعملان من أجل سياسة عصرية مبنية على التسليم بالإفصاح عن المعلومات والتنفيذ. انظر إلى الصفحة الإلكترونية النابعة لحملة مركز معلومات البنك عن مراجعة سياسة الإفصاح التابعة للينك الدولي.
مراقبة التنفيذ
علينا أن نراقب تنفيذ سياسة الإفصاح الجديدة لأن من دون تنفيذ، فكرة الشفافية ستكون حبرٌ على ورق.
اتخاذ الإجراءات
للمجموعات الراغبة في المشاركة في عملية مراجعة آلية الإفصاح عليها توثيق حالات وأمثلة تتجسد فيها مشاكل الوصول إلى المعلومات في مشروعات وبرامج البنك الدولي. قد تقوم مبادرة الشفافية العالمية بالمساعدة في تجميع هذه المشاكل. كما أننا نرحب بمشاطرتنا لتجاربكم على البريد الإلكتروني: ndaar@bicusa.org