هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
.وقعت 101 منظمة وفرد على رسالة الى رئيس البنك الدولي حول موضوع الإعاقة وسياسات البنك الدولي الحمائية
في 27 فبراير 2012، اطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين، وهو منظمة تمثل الأشخاص المقعدين في لبنان، حملة دولية لإدماج المعايير المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في سياسات البنك الدولي الحمائية من خلال ارسال خطاب الى رئاسة البنك الدولي موقع من قبل 101 منظمة وفرد ناشطين في مجال حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة يطالبون فيه بالادماج الالزامي لموضوع الاعاقة في انشطة البنك. تأتي هذه الحملة كخطوة اساسية لضم جهود المنظمات التي تهتم بقضايا الإعاقة ومنظمات حقوق الانسان للعمل سوياً من أجل ادماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في انشطة البنك الدولي.
يأتي هذا الخطاب في مرحلة التحضير لعملية مراجعة سياسات البنك الدولي الحمائية، حيث ستراجع المؤسسة سياساتها البيئية والاجتماعية خلال العامين القادمين. وهذه الاخيرة هي مجموعة من السياسات موضوعة لحماية المجتمعات المتضررة والبيئة التي على البنك الدولي والحكومات المقترضة الالتزام بها في مراحل تصميم وتطبيق المشاريع والبرامج الممولة من البنك. توفر هذه المراجعة فرصة مهمة لمنظمات المجتمع المدني الدولي التي بدأت تلعب دوراً ناشطاً للتأثير عليها ولحث البنك على توسيع نطاقها لتضم قضايا مثل المساواة بين الجنسين، حقوق ملكية الأراضي، حقوق العمال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يسلط الخطاب الضوء على اهمية ان يتّبع البنك الدولي نهج للتنمية الدمجية يطبق بأسلوب منهجي عبر كافة انشطته. يرى الموقعون أن المبادىء التوجيهية والممارسات الفضلى المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي يتبعها البنك حالياً ليست كافية، بل إن سياسة حمائية خاصة بالإعاقة ولها طابع إلزامي هي افضل وسيلة لضمان ان مشاريع البنك الدولي تدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحلها وان هؤلاء الأشخاص يشاركون كأفراد متساوين وناشطين في عملية التنمية. يرى الموقعون ايضا انه تقع على البنك الدولي، بصفته المؤسسة الرائدة في مجال التنمية وفي تحديد مستوى المعايير التي تتبعها المنظمات التنموية الاخرى، مسؤولية الإلتزام بأفضل المعايير الإجتماعية.