هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
يثير موضوع دعم البنك الدولي لدراسات الجدوى بتكلفة تصل الى 15.5 مليون دولار تساؤلات حول التزام البنك بتطبيق سياسات الحماية المتعلقة ببرامجه حول هذا المشروع
وقد افادت جريدة أردن تايمز في الأسبوع الاسبوع الماضي ان دراسات الجدوى تتم حاليا للمشروع المقترح، الذي يتكون من بناء نظام قنوات وأنفاق بطول 110 ميل لنقل المياه من البحر الاحمر الى البحر الميت. فقد تم منح عقود لشركتين، بريطانية وفرنسية، في آذار/ مارس لاجراء التقييم البيئي والاجتماعي ودراسات الجدوى، على التوالي، وكل ذلك تحت إشراف البنك الدولي.
وفقاً لخطاب النوايا لهذه الدراسة، يقتصر دور البنك الدولي في مشروع قناة البحر الأحمر – البحر الميت المقترحة على رعاية وتنسيق عملية دراسات الجدوى التي ستحتاج تقريباً الى عامين لإستكمالها وتكلفة تقدر بـــ 15.5 مليون دولار، بالرغم انه لم يتم تأمين إلا 10.5 مليون دولار منها حتى الآن. تنص السياسات التنفيذية الخاصة بالبنك الدولي على ان تكون الدراسات المتعلقة ببدائل أي مشروع جزءاً اساسياً في جميع التقييمات البيئية والاجتماعية، ومع ذلك تم إغفال هذا الجانب بشكل واضح في خطاب النوايا الصادر عن البنك الدولي نفسه لهذه الدراسة.
وقد قرر البنك، كنتيجة لضغوطات من المجتمع المدني، إجراء دراسة مستقلة لدراسة بدائل لمشروع القناة، ولكن افاد البنك نفسه بأنه لن يقوم بطرحها للباحثين ليتقدموا بعطاءات كالمعتاد وإنما سيتم تعيين الجهة التي ستنجز هذه الدراسة. وبصرف النظر هنا عن قضية ومدى استقلال الباحثين، تبقى الأسئلة قائمة حول التسلسل المتوقع لجميع هذه الدراسات، وعما اذا كانت الدراسة المستقلة تماماً للبدائل سوف تكون مؤثرة بالقدر الكافي على التقييم النهائي. إضافة لذلك، ما زال من غير الواضح ما اذا كان سيتعين على البنك ايجاد مصادر اموال اضافية لتمويل دراسة البدائل.
من المقدر أن تبلغ تكلفة هذا المشروع الطموح ما بين 800 مليون دولار و 20 مليار دولار. وكان كل من الأردنيين والإسرائيليين والسلطة الفلسطينية قد اتفقوا في عام 2005 على المشروع من حيص المبدأ بغرض ايجاد معالجة جذريه لمشكلة انخفاض مستوى المياه في البحر الميت. وتأمل هذه الأطراف بالإشتراك مع مستثمرين آخرين من الاستفادة من عملية نقل المياه من البحر الأحمر في توليد الطاقة الهيدروكهربائية، بالإضافة إلى بناء محطة لتحلية المياه لتوفير مياه الشرب.
وعلى الجانب الآخر، أثارت النتائج المتوقعة على الأصعدة البيئية والإجتماعية والإقتصادية الكثير من الجدل من قبل مختلف شرائح مختلفة من المجتمع في جميع انحاء المنطقة. هذه المشكلة، الى جانب ندرة المياه الشديدة للمنطقة، اثارت النقاش مرة أخرى حول الحاجة الى التوصل الى حل لهذه المعضله.
من جانب آخر، يرى الكثيرون ان هذا المشروع لن يعالج السبب الاساسي وراء الأزمة الحالية للبحر الميت: وهي سوء إدارة نهر الأردن. ووفقا لبعض الأنتقادات من قبل مراقبون مهتمون بالموضوع – (مؤسسة أصدقاء الأرض في الشرق الاوسط) – فإن النظام الحالي لادارة المياه قد “حول نهر الاردن الى قناة صرف صحي لا أكثر.” وأضاف هؤلاء المراقبون ان البنك الدولي قد فشل في التعرض ودراسة هذا الجانب من المسألة، الأمر الذي سيزيد من التعقيد والتحديات التي تطرحها القناة المقترحة.
المصادر:
الجدوى، دراسات بيئية على وشك التنفيذ، أردن تايمز، 28 مايو 2008 في الصفحة الألكترونية لـــ (Trading Markets) (باللغة الإنجليزية)تحويل المياه حول نهر الأردن الى قناة صرف صحي – ناشطون بيئيون، جوردان تايمز 21 ابريل 2006 (MENAFN website) (باللغة الإنجليزية)
البحر الأحمر – البحر الميت، خطة الدراسة، الصفة الألكترونية للبنك الدولي (باللغة الإنجليزية)