هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
.يسلط الحوار التالي الضوء على عمل عادل بزنين، وهو ناشط في المجتمع المدني التونسي، في مجال الشفافية في تونس
عادل هو مؤسس والناطق باسم الجمعية التونسية للحريات الرقمية التي تأسست بعد الثورة وقد لعب دورا اساسيا في تنظيم اول منتديين وطنيين للمجتمع المدني في البلد. ويشارك عادل ايضا في العديد من المنظمات والمبادرات في تونس والتي تعمل على قضايا مختلفة مثل الشفافية والمشاركة الوطنية والحصول على المعلومات.
- متى بدأت مشاركتك مع البنك الدولي في مجال العمل على الشفافية؟
من بعد الثورة في تونس، اخترت ان اصبح ناشطا في مجال المجتمع المدني من خلال المشاركة في مشاريع متعددة بادرت بها منظمات مختلفة من المجتمع المدني. ادى عملي هذا الى مشاركتي في العديد من المشاورات التي نظمها البنك الدولي مع المجتمع المدني في تونس حول مواضيع مختلفة مثل المساءلة الاجتماعية، الحصول على المعلومات والشفافية.
- ما هي المشاريع المحددة التي تعمل عليها مع البنك الدولي في مجال الشفافية؟
اعمل اساسا مع معهد البنك الدولي وانا المنسق الوطني للحوار الاقليمي حول الوصول الى المعلومات. وانا ايضا عضو في شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي.
- برأيك، هل ينبغي على البنك الدولي ان يلعب دورا في دعم الشفافية والاصلاحات في بلدان الربيع العربي في مرحلة ما بعد الثورة؟
نعم بالطبع. فقد لعب البنك دورا مهما في دعم الشفافية والاصلاحات في تونس خلال عام 2011 ولا يزال يستمر في هذه الجهود خصوصا خلال الاشهر الماضية. بعض النشاطات التي قام بها البنك لدعم هذه الاصلاحات تضمنت تنظيم المنتديات والحلقات الدراسية، الربط وتأمين التواصل بين مختلف المبادرات في البلد والقيام بالمشاورات. برأيي، ان دعم قطاع الشفافية في تونس يمثل استراتيجية ناجحة للبنك لأنه يسمح للبنك ان يضمن ان قروضه تصرف لدعم القطاعات ذات الاولوية في تونس.
- في بلدان الربيع العربي في مرحلة ما بعد الثورة، توجه الجهات المانحة الدولية قسم كبير من تمويلها لدعم الاصلاحات الحكومية في مجالات الشفافية، وحرية تكوين الجمعيات والقطاع المالي وغيرها. وبينما ان هذه الاصلاحات ضرورية وطال انتظارها، فان الضغط من قبل الجهات المانحة لأجل تبني هذه الاصلاحات من قبل الحكومات يعتبر احيانا تدخل في شؤون البلد الداخلية ونوع من المشروطية لمّا تكون المساعدات المستقبلية تشترط على تبني الحكومات لهذه الاصلاحات. في تونس، هل تعتبر هذه الاصلاحات شروط؟ هل على الجهات المانحة ان توجه تمويلها لدعم مجالات اخرى مثل خلق فرص العمل ودعم منظمات المجتمع المدني؟
بالفعل، ان العديد من المؤسسات الدولية زادت تمويلها الى بلدان الربيع العربي في مرحلة ما بعد الثورة ردا على الثورات في هذه البلدان، وقد استخدم هذا التمويل لدعم الحكومات الانتقالية ولتأمين الإغاثة في بعض الحالات مثل مخيمات اللاجئين ولتهدئة الاوضاع الامنية المتوترة. بنظر التونسيين، ان دعم هذه المجالات امر ايجابي و لكن التمويل الخارجي قد استخدم في بعض الحالات لخدمة الايديولوجيات ولدعم الأحزاب السياسسة ذات الركيزة الدينية مما يجعلنا كمواطنين تونسيين نشكك في التمويل الخارجي. ان المشاكل التي ادت بالبلد الى الثورة متعددة ومعقدة وبالتالي فان الحلول يجب ان تكون ملائمة للمشاكل التي تحاول معالجتها.
- من بين الاصلاحات المذكورة اعلاه التي مولها البنك الدولي قانون حق الحصول على المعلومات الذي تمت الموافقة عليه السنة الماضية والذي تشارك حاليا في عملية تنفيذه. هل يعلم التونسيون بوجود هذا القانون؟ هل كان للبنك الدولي دور في حث الحكومة على نشر القانون ورفع مستوى الوعي حول وجوده؟
ان تبتي قانون جق الجصول على المعلومات امر ايجابي لكنه كما في الأردن ليس كافي في حد ذاته. فان الاقرار على القانون يمثل خطوة اولى في سلسلة خطوات. لم ينفي البنك انه دفع الحكومة على تبني هذا القانون ولكن في رأيي، ان الدور الاهم الذي لعبه البنك كان في مرحلة تنفيذ القانون من خلال مبادرات مختلفة مثل تسهيل التواصل بين مسؤولين في الحكومة وخبراء في مجال الشفافية مثل توبي مندل وتنظيم جلسات نقاشية بين بلدان متعددة لمتابعة النقاش حول موضوع الشفافية والمضي قدما في خطط التنفيذ للقانون. وقد قاد البنك ايضا مبادرة تسمح لمختلف المعنيين واصحاب المصالح للعمل كتحالف من أجل رفع مستوى الوعي حول قانون حق الحصول على المعلومات ولوضع خطط مستقبلية لتنفيذ القانون تضم ليس فقط الحكومة بل ايضا منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وشركات القطاع الخاص والمجتمع الدولي. وليس البنك الدولي المؤسسة الوحيدة التي تعمل في مجال الشفافية بل هناك مؤسسات اخرى تبذل جهودا في هذا المجال مثل برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي.
- ما هي اهم نقاط القوة والضعف في هذا القانون؟ هل تعتقد انه سينفذ بطريقة فعالة؟
يتفق الخبراء الدوليون على ان قانون حق الجصول على المعلومات في تونس هو من الافضل في العالم. ينبغي ان انظر الى النص بتدقيق حتى اتمكن من مناقشة محتواه وجودته. اما بالنسبة الى التنفيذ، فان الحكومة اصدرت بيان حكومي يوم 3 مايو 2012 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ويشرح هذا البيان كيفية تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات . نشرت ارتيكل ناينتين تقرير جيد (بالانجليزية) يقدم التوصيات حول افضل طرق لضمان حرية المعلومات والتعبير في الدستور التونسي.
- هل يقوم البنك الدولي باشراك منظمات المجتمع المدني في تونس بطريقة فعالة واستباقية خلال مرحلة تنفيذ القانون؟ هل هذه تضم منظمات من المناطق المختلفة في تونس؟
الآن وقد نشر البيان الحكومي المذكور اعلاه، علينا نحن المعنيون وعلى البنك الدولي ايضا ان نكون مسؤولين عن الجهود المتعلقة بتنفيذ القانون. هناك لجنة وطنية سوف تعمل على تجميع المعلومات واشراك منظمات المجتمع المدني وجمع التمويل لتدريب الموظفين في ادارة الحكومة وغيرها من النشاطات. وبما ان المناطق الداخلية للبلد قد كانت محط تركيز مختلف الخطط الوطنية سواء سياسية او اقتصادية فلا يمكن استبعادها في عملية تنفيذ القانون.
- كيف تُقيّم معرفة المجتمع المدتي التونسي عن البنك الدولي؟
لا يزال المجتمع المدني التونسي ينظر الى البنك الدولي كمؤسسة تكسب المال عن طريق منح القروض للحكومات وكمؤسسة كانت تدعم نظام بن علي السابق. ومع ذلك فان البنك يبذل جهودا لإشراك مختلف المنظمات من المجتمع المدني خصوصا المنظمات الناشطة في كل المشاورات والقرارات المتعلقة بمشاريع البنك في البلد. ان البنك الدولي سوف يساهم في تمويل منتدى المجتمع المدني الوطني الذي سيقع في 18 و 19 مايو في تونس وتعتبر هذه خطوة كبيرة نحو تحسين التواصل بين البنك والمجتمع المدني.
- في اي مجالات تود ان ترى البنك الدولي اكثر انخراطا في تونس؟ ما هو الدور الذي تتصوره للمجتمع المدني مع البنك؟
منذ بداية مشاركتنا مع البنك، اوضحنا للبنك ان البلد بأمسّ الحاجة الى الدعم في مجال بناء القدرات وتبادل المعرفة وتسهيل التواصل بين المجتمعات المحلية وليس الى المزيد من التمويل للمشاريع. بالرغم من اننا نمر في مرحلة اقتصادية عصيبة، فنحن لا زلنا بلد غير متدين و نتمنى ان نظل كذلك. ان طبيعة العمل بين البنك والحكومة ذات مدى طويل وسيعمل المجتمع المدني على ضمان ان العملية شفافة وتؤدي الى نتائج فعالة.