هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
في حين ان مصير قرض من البنك الدولي لدعم الاصلاحات في مصر لا يزال غير واضح، فان المجتمع المدني يتخذ اجراءات استباقية لضمان ان القروض المستقبلية للبلد تتسم بالشفافية.
ألقى روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، خطاباً في معهد بترسون للإقتصاد العالمي يوم السادس من أبريل 2011 أعلن من خلاله أن أي قروض سيقدمها البنك الدولي للحكومات العربية التي أعقبت الربيع العربي ستكون مصحوبة بإجراءات لضمان الشفافية. وقال السيد زوليك “سنعمل على تشجيع الحكومات على نشر المعلومات، وسن قوانين تنظيم حرية تداول المعلومات، والإفصاح عن إجراءات إعداد موازناتها وعمليات التوريدات والمشتريات، واستحداث وظائف مراجعة مستقلة، ورعاية إصلاحات أجهزة العدالة..” وأضاف “ولن نقدم قروضاً مباشرة لتمويل الموازنات في البلدان التي لا تنشر موازناتها، أو تلتزم على الأقل، في بعض الحالات الاستثنائية، بنشر موازناتها خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً.”
وخلال أشهر صيف 2011 كانت هناك مفاوضات بين البنك الدولي والحكومة المصرية حول قرض قيمته مليار دولار أمريكي ولكن الحكومة المصرية أعلنت رفضها للقرض بسبب “الشروط المجحفة” المصاحبة له. وقد كان من المتوقع أن يكون هذا القرض، وكذلك “الشروط” المصاحبة، مماثل لقرض تم الموافقة عليه في بداية الصيف لتونس وكان يتضمن بعض إجراءات لضمان الشفافية والمحاسبية. ومع إزدياد حدة الأزمة الإقتصادية في مصر وإنخفاض إحتياطي النقد الأجنبي، قررت الحكومة المصرية في شتاء 2012 أن تعود إلى طاولة المفاوضات مع البنك الدولي حول هذا القرض. وفي 7 فبراير 2012 علق السيد زوليك على إستعادة المفاوضات مع الحكومة المصرية قائلأ ” [البنك] سيصر على تطبيق نفس الإجراءات على القرض الجديد” ولذلك فهو يتوقع “المزيد من التوتر.”
وقد قامت ست جمعيات من المجتمع المدني بإرسال خطاب للسيد زوليك في مارس 2012 للثناء على موقفه وإصراره على الشفافية حتى وإن كلفه هذا رفض الحكومة المصرية للقرض في الماضي. وأكدت الجمعيات على دعمها لإصراره على نفس الموقف إزاء المفاوضات الجارية.
في ابريل 2012 رد السيد زوليك على الخطاب (بالانجليزية) المذكور اعلاه مؤكدا “ان مجموعة البنك الدولي تبقى ملتزمة بالمبادئ المعلنة في خطاب يوم 6 ابريل 2011 في معهد بترسون.”
وفي تطور آخر للأحداث، رفض مجلس الشعب المصري مؤخرأً قرضاً آخر من البنك الدولي لمشروع خاص بإدارة مياه الصرف الصحي لأن الفائدة على القرض “لا تتبع الشريعة الإسلامية”. وقد يؤثر هذا الموقف على أي قروض أخرى من البنك الدولي. وبالإضافة إلى هذا، فإن القرض الذي تتفاوض عليه الحكومة حالياً مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار أمريكي يتوقف مصيره أيضاً على مصير قرض آخر من صندوق النقد الدولي تمت المفاوضة عليه مرات عديدة، مما يجعل مصير هذا القرض الجديد من البنك أكثر غموضاً.