هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
قامت منظمات من المجتمع المدني المصري بتقديم وثيقة موازية لاطار الشراكة القطرية الى مكتب البنك الدولي في القاهرة تحدد فيها تصورها للاولويات الاستراتيجية التي يجب ان يتبعها البنك في المشاريع التنموية التي يمولها في مصر. وقدمت مجموعة المنظمات ايضا تعليقات محددة واقترحت تعديلات على المسودة الحالية لاطار الشراكة القطرية. وقد باشرت مجموعة البنك الدولي بعملية تطوير اطار جديد للشراكة القطرية لمصر في مارس 2014، وذلك بالشراكة مع الحكومة المصرية وبالمشاورة مع اصحاب المصالح الآخرين. تهدف وثيقة اطار الشراكة القطرية الجديدة الى توفير اطار استراتيجي لجميع عمليات البنك التنموية في مصر خلال السنوات 2015-2019.
وقد قرر البنك مؤخرا ادخال تعديلات كبيرة الى المسودة الحالية لاطار الشراكة لمصر، وذلك نتيجة مخاوف مختلفة وعديدة اثارها اصحاب المصالح خلال مشاورات تمت على مرحلتين في كل من القاهرة والاسكندرية واسوان. من غير الواضح بعد اذا سيكون اطار الشراكة القطرية الجديد مراجعة للمسودة السابقة اواذا سيستلزم تأليف وثيقة جديدة كليا لاطار الشراكة. في تواصلها مع مكتب البنك في القاهرة، طرحت منظمات المجتمع المدني ايضا اسئلة حول كيف ينوي البنك على اشراك منظمات المجتمع المدني في المراحل الاخيرة من تطوير وثيقة اطار الشراكة القطرية، مع الاخذ بالاعتبار الوثيقة الموازية لاطار الشراكة القطرية والتعليقات على المسودة الحالية التي قدمتها المنظمات مؤخرا.
تواصل مجموعات المجتمع المدني المصرية ايضا مطالبتها بالافصاح عن الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة، التي يتم صياغتها عادة قبل اطار الشراكة القطرية، الامر الذي يعتبرونه ضروري لضمان عملية مثمرة وفعالة لمشاركة المواطنين.
اضغط على هذه الروابط لقراءة وثيقة المجتمع المدني الموازية لاطار الشراكة القطرية، بالاضافة الى تعليقاتها حول المسودة الحالية للاطار (الوثيقتين متوفرتين بالعربية).