هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
منذ أن تبنى البنك نموذجه الجديد للمشاركة القطرية في 2014 قام باطلاق عملية وضع أُطر للشراكة القطرية في عدد من البلدان في منظقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من بينها مصر وتونس. كما تمت الإشارة إليه في تحديث سابق نشره مركز معلومات البنك، كان البنك الدولي قد أطلق عملية وضع أطر الشراكة القطرية في هذين البلدين وكذلك في اليمن مع توقع أن يتنهي من صياغة مسودات الأطر في 2015. ولكن العملية في كل من هذه البلدان قد اخذت مساراً مختلفا قليلاً عما كان متوقعاً في الأصل.
علمنا مؤخراً أن البنك يخطط لإدخال تعديلات كبيرة على مسودة إطار الشراكة القطرية لمصر والتي كان قد تمت صياغتها استناداً إلى مدخلات سعى إليها البنك من خلال مشاورات عقدت على مرحلتين في القاهرة والاسكندرية وأسوان. ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن خطة البنك لإعادة صياغة المسودة، وليس من الواضح تماما كم ستتغير المسودة وكيف سيؤثر ذلك على الجدول الزمني لإطار الشراكة القطرية في مصر. والسؤال الذي يبقى هو ما إن كانت ستعقد مرحلة أخرى من المشاورات حول المسودة الجديدة؛ وهو ما من شأنه أن يكون جزء مهم من العملية، ليس فقط للحصول على المدخلات حول المسودة بل أيضا لبناء ثقة أصحاب المصالح في عملية إطار الشراكة القطرية.
في تونس، شهدت عملية تطوير إطار الشراكة القطرية تأخيرات عديدة، خاصة في ظل تغيير المدير القطري لمنطقة المغرب في البنك الدولي مؤخراً. كان من المقرر عقد المشاورات مع أصحاب المصالح حول إطار الشراكة في أبريل من العام الجاري 2015، ولكن تم تأجيلها حتى شهر مايو، والآن حسب آخر المعلومات مزمع عقد تلك المشاورات في يونيو. ولكن علماً بانه من المتوقع ان تستلم المديرة القطرية الجديدة منصبها في يوليو، فليس من الواضح ما إذا كان سيتم تأجيل المشاورات مرة أخرى. من المقلق أنه ليس هناك أي معلومات حول عملية إطار الشراكة القطرية في تونس سواء على صفحة البنك الدولي الخاصة بتونس أو على صفحة البنك الخاصة بالمشاورات، مما يشكل عائق للذين يريدون أن يشاركوا بالعملية. بالإضافة، وكما هو الحال في العديد من البلدان التي يعمل فيها البنك حيث يتم إطلاق النموذج الجديد للمشاركة القطرية، هناك عدم وضوح حول ما إذا كانت ستتم المشاورات حول الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة التي هي جزء أساسي وتكاملي لعملية إطار الشراكة القطرية. لقد أكد لنا موظفون مسؤولون عن صياغة سياسات البنك أن المشاورات حول الدراسات التشخيصية هي بالفعل إلزامية، وقد طلبنا من البنك توضيح السياسة لجميع مكاتب البنك القطرية لتجنب الالتباس في المراحل المقبلة.
بالنسبة إلى اليمن، تبعاً لتدهور الوضع السياسي أعلن البنك في مارس 2015 عن تعليق جميع عملياته في البلاد. مع أنه لم يتم البدء في وضع إطار للشراكة القطرية بشكل رسمي في اليمن بعد، لكننا نتوقع أن يقوم البنك بإعداد بعض الأعمال التحليلية التي من شأنها أن تصب في الدراسة التشخيصية المنتظمة وذلك خلال فترة إغلاق المكتب في صنعاء. عندما يسنح الوضع نتوقع أن يعاود البنك مشاركته في اليمن ضمن إطار مذكرة للمشاركة القطرية. وتكون مذكرة المشاركة القطرية مختصرة ومركزة مقارنة بإطار الشراكة القطرية، وتغطي فترة سنة أوسنتين بعكس إطار الشراكة الذي يغطي فترة ما بين الأربع إلى ست سنوات. يضع البنك عادة مذكرة المشاركة لبلد ما في الحالات حيث لا يكون قادر على تطوير برنامج على المدى المتوسط كما هو الحال في البلدان الخارجة من الصراعات.