هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
في 19 مايو 2015 قامت 13 منظمة وأفراد من المجتمع المدني التونسي بتقديم مطالبهم إلى البنك الدولي حول عملية المشاورات الخاصة بإطار الشراكة القطرية لتونس. في المقام الأول، تطالب المنظمات بأن تكون هناك معلومات واضحة متوفرة على موقع البنك الدولي الالكتروني حول الجدول الزمني لإطار الشراكة القطرية. في الوقت الحالي لا توجد هناك معلومات حول عملية إطار الشراكة القطرية في تونس لا على صفحة تونس على موقع البنك الدولي ولا على صفحة البنك الخاصة بالمشاورات.
وكانت عملية تطوير إطار الشراكة القطرية لتونس قد شهدت تأخيرات عديدة، خاصة في ظل تغيير المدير القطري لمنطقة المغرب في البنك الدولي مؤخراً. كان من المقرر عقد المشاورات مع أصحاب المصالح حول إطار الشراكة في أبريل من هذه السنة، ومن ثم تم تأجيلها حتى شهر مايو، وحسب آخر المعلومات، ستبدأ هذه المشاورات في يونيو. ولكن علماً بأنه من المتوقع أن تستلم المديرة القطرية الجديدة منصبها في يوليو، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتم تأجيل المشاورات مرة أخرى.
طالبت أيضا المنظمات الموقعة بالمزيد من المعلومات حول ما إذا كان قد تم تحضير الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة لتونس بالفعل – وهي وثيقة تحليلية مهمة تصب في إطار الشراكة القطرية – وإذا كان سيتم مشاورة المجتمع المدني وأفراد من المجتمع في تونس حول هذه الدراسة. وطلبوا بأن يقوم البنك بنشر المسودات المتوفرة للدراسة التشخيصية وإطار الشراكة القطرية باللغتين العربية والفرنسية في أقرب وقت ممكن ليكون هناك فرصة حقيقية لمشاركة فعالة من جهة المواطنين. طلبت المنظمات الموقعة أيضا أن ينظم البنك مشاورات في الجهات خارج العاصمة تونس، تحديداً في المناطق التالية على الأقل: تطاوين، وقابس، والقصرين، والقيروان، وباجة، وبنزرت. وطلبوا بأن تكون واحدة من جلسات المشاورة على الأقل مخصصة للمجتمع المدني وأفراد من المجتمع فقط عل حدة من القطاع الخاص، وأن يقوم البنك بالإفصاح عن كل الوثائق ذات الصلة باللغتين قبل موعد جلسة المشاورة بعشرة أيام على الأقل، بحيث يتم إعطاء المشاركين الوقت الكافي للتحضير. بالنسبة إلى المتابعة، طالبت المنظمات الموقعة أن يتم تسجيل محضر جلسة المشاورات وتحميلها على صفحة البنك الالكترونية، وأن يتم نشر مسودة إطار الشراكة القطرية ثم نشرها مع التغييرات المتعقبة بحيث يمكن لهؤلاء الذين تمت استشاراتهم متابعة كيف تم اعتبار تعليقاتهم.
أرسلت المنظمات مطالبها إلى مكتب البنك الدولي في تونس، وإلى مكتب المدير القطري في المغرب، وإلى عدد من المسؤولين في مركز البنك الرئيسي.
اقرأ مطالب منظمات المجتمع المدني التونسية هنا