هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
بدء البنك الدولي في المراحل الأولى لوضع استراتيجية الشراكة القطرية لمصر والتي ستشكل الإطار الحاكم لمشاريع البنك وأولويات الإقراض في مصر خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2018.
التقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصري مع مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة وعدد من المسؤولين في البنك في 11 فبراير بناء على طلب من المجموعة لمناقشة وثيقة تقدموا بها لطرح تصوراتهم عن الآلية التي يجب أن تتبع لإشراك أكبر قطاع من المواطنين في عملية وضع الاستراتيجية، حيث انتقصت عمليات وضع الاستراتيجيات في السابق إلى آليات للمشاركة الفعالة على المستوى المحلى.
ركزت المنظمات خلال الاجتماع على أهمية أن تكون عملية المشاورات مفتوحة بأكبر قدر بحيث تتيح المشاركة لكافة الأطياف التي تمثل مصالح المواطنين المختلفة المتعلقة ببرامج البنك الدولي، وضمان إشراك أقاليم مصر كافة بعيداً عن التركيز على العاصمة فقط. كما أكدت على أهمية نشر مسودات الاستراتيجية في مراحلها المختلفة باللغة العربية في أوقات مناسبة تتيح دراسة المجتمع المدني لها قبل جلسات التشاور عليها. طالبت المنظمات أيضاً بأن تتم إتاحة الفرصة لتلقي المدخلات وردود الأفعال على المسودات عبر الإنترنت لضمان مشاركة أوسع، كذلك أكدت على ضرورة أن يقوم البنك بالإفصاح عن المدخلات التي تصل إليه والأسباب التي دفعته لقبولها أو رفضها.
ركزت المنظمات أيضاً في الاجتماع على أهمية عقد البنك الدولي جلسات مشاورات في أقاليم مصر المختلفة، وألا تقتصر على العاصمة فقط، كما أكدت على أهمية أن يقوم البنك بعملية تقييم جادة لنتائج الاستراتيجية الأخيرة بمصر قبل وضع الاستراتيجية الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمات إلى أهمية تبنى البنك فكر التخطيط الأشمل لضمان عدم تطوير قطاع على حساب قطاع آخر، وتم اقتراح عمل دراسة تقييم للأثر البيئي والاجتماعي على المستوى المحلي تحدد أكثر المشاريع ملائمة لضمان عدم تأثيرها بالسلب على استقرار و صحة المجتمعات المتواجدة في نطاقها.
أخيراً طالبت المنظمات أن يتم الاستناد إلى الدراسات التي تنشرها منظمات المجتمع المدني وعدم الاكتفاء بالدراسات المعدة من الحكومة ، والتوصل إلى طريقة مناسبة تتيح مشاركة الدراسات التي تجريها المنظمات بسهولة على موقع البنك، وكذلك أن يتيح البنك الدراسات التي يتلقاها من جهات مختلفة والتي سيعتمد عليها في صياغة الاستراتيجية الجديدة. كما طالبت المنظمات أخذ رأي أصحاب المصالح المباشرة والمتأثرين – سواء بالنفع أو بالضرر– من المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل وذلك بكل السبل المتاحة ومنها عمل استطلاعات للرأي.
أعرب مدير البنك الدولي عن قبوله معظم المطالب التي تضمنتها الوثيقة، وأشار إلى رغبته في أن تكون عملية المشاورات المرتقبة مثمرة، كما أعرب عن نيته في استمرار التواصل مع منظمات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، ووعد بأن يقوم البنك بإعلام مجموعة المنظمات التي التقى بها بمجرد أن تبدأ عملية التحضير للاستراتيجية والتي يتوقع أن تبدأ باجتماع مع الحكومة المصرية بعد إعادة تشكيلها لمناقشة عملية وضع الاستراتيجية والجدول الزمني المتوقع لها.
وإذ ترحب المنظمات برد الفعل المبدئي لمكتب البنك الدولي في مصر إلا أنها تؤكد على ضرورة أن تتحول المطالب التي أبدتها إلى واقع ملموس، بحيث تضمن عمليات المشاورات مشاركة فعالة ومثمرة مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصالح المباشرة بما يتلافى سلبيات الاستراتيجيات التي تم وضعها في السابق.
وقد أعلن البنك مؤخراً عن بدء عملية الإعداد لاستراتيجية الشراكة القطرية: اضغط هنا لقراءة البيان من البنك دولي ببدء اللقاءات مع الحكومة المصرية في هذا الشأن (بيان البنك الدولي)
اضغط هنا لقراءة توضيح مبسط عن استراتيجيات الشراكة القطرية للبنك الدولي (مدخل إلى استراتيجيات البنك الدولي)
وهذه قائمة بالمنظمات التي وضعت وأقرت وثيقة المطالبات: (المطالبات حول مشاورات البنك الدولي مع المجتمع المدني بخصوص إطار الشراكة القطرية)
منظمات مصرية
المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الجمعية المصرية للحقوق الجماعية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
منظمات دولية
التحالف الدولي للموئل/شبكة حقوق الأرض
مركز معلومات البنك