في التاسع من يونيو/حزيران 2011، قدمت إدارة البنك الدولي الى هيئة التفتيش ثلاث دراسات عن المياه تتعلق بمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه. وكانت هيئة التفتيش قد أوصت بإجراء تحقيق اضافي في الاضرار المحتملة من جراء تطبيق المشروع، ولكنها وافقت خلال إجتماع مجلس المدراء التنفيذيين في مارس 2011 على انتطار نتائج الدراسات المشار اليها اعلاه لتحديد ما اذا كان التحقيق في المشروع لا يزال مبررا. ركزت الدراسات الثلاث على مسائل كلفة المياه المتعلقة بالمشروع، نوعيتها وتوفرها، بما ان هيئة التفتيش قد حددت هذه المسائل كالمبررات الأكبر لإجراء التحقيق.