هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
في 4 نوفمبر 2010، تلقت هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي شكوى قدمها مواطن لبناني ممثلا نفسه و حوالي خمسين من سكان بيروت بدعوى ان مشروع للمياه يموله البنك الدولي سيكون له آثار سلبية بيئية و اقتصادية. يجب على الإدارة المعنية في المشروع في البنك الرد على الشكوى قبل 13 ديسمبر 2010.
في 4 نوفمبر 2010، تلقت هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي شكوى قدمها مواطن لبناني ممثلا نفسه و حوالي خمسين من سكان بيروت بدعوى ان مشروع للمياه يموله البنك الدولي سيكون له آثار سلبية بيئية و اقتصادية. يجب على الإدارة المعنية في المشروع في البنك الرد على الشكوى قبل 13 ديسمبر 2010.
سجلت هيئة التفتيش رسميا،اليوم في 11 نوفمبر 2010، قضية قدمها مواطن من بيروت كان يكتب نيابة عن نفسه و حوالي خمسين من سكان بيروت. أثار مقدم الشكوى قضايا تتعلق بالشفافية، التشاورات، المخاطر البيئية و الأعباء الإقتصادية التي ستوضع على سكان بيروت الكبرى إذا قام البنك الدولي بتنفيذ مشروع اسمه مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه. إن توقيت تقديم هذه الشكوى لم يسبق له مثيل في تاريخ البنك حيث أنه من المتوقع- حسب قوانين البنك التي تحكم مسار النظر في الشكاوى- أن تقوم الإدارة المعنية بالمشروع في البنك الدولي بالرد على الشكوى قبل التاريخ المقرر لمناقشة هذا المشروع في مجلس إدارة البنك لإتخاذ قرار بشأن الموافقة على تمويله.
وقد كانت الحكومة اللبنانية تنظر في المشروع منذ ستينيات القرن الماضي. وفي التسعينيات انخرط البنك الدولي من خلال توفير المساعدة التقنية, و لكنه بعد ذلك اسقط المشروع قبل صرف اي تمويل لتنفيذه. وفي عام 2010، أعاد البنك النظر في بالمشروع و هو الآن في مرحلة الإعداد للموافقة على تمويله. من المقرر ان يصوت مجلس الإدارة على المشروع في 16 ديسمبر 2010 و على الإدارة المعنية في المشروع في البنك الرد على الشكوى قبل 13 ديسمبر 2010.
إن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه ،الذي يتكون من سلسلة من الأنفاق، ومحطات لمعالجة المياه، وخزانات، وشبكة توزيع وآلات للقياس، تم تصميمه لتلبية طلب بيروت الكبرى ل 250,000 متر مكعب من المياه يوميا من نهري الليطاني و الأولي. إن كلفة المشروع الإجمالية هي 370 مليون دولار، و منها 200 مليون يزودها البنك الدولي للإنشاء و التعمير بشكل قرض استثمار محدد. سيتم تمويل القسم الباقي من الكلفة من قبل الحكومة اللبنانية و مؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان. سوف يشرف مجلس الإنماء و الإعمار ومؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان على تنفيذ المشروع.
إن الشكوى بشأن المشروع تشكك في المنطق الأساسي وراء اختيار نهري الليطاني و الأولي كمصادر مياه للمشروع, علما بأن هناك مصادر مياه بديلة أقرب الى بيروت من هذين النهرين. بالإضافة الى ذلك, هناك أمور أخرى تشكل مصادر للقلق مثل التلوث العالي في مصادر المياه هذه, التأثير المحتمل للمشروع على المجتمعات الزراعية, الكلفة العالية للمشروع و الرسوم الجمركية العالية الناتجة التي سيتحملها المواطنون اللبنانيون وآثار اجتماعية و بيئية أخرى. كما أن هناك إحتمالات بأن يكون قد حدث إنتهاكات لبعض السياسات التي كان يجب على البنك إتباعها أثناء الإعداد للمشروع. وقد أثارت هيئة التفتيش هذه الإحتمالات في إشعار تسجيل الشكوى المرفق أدناه.
على البنك الدولي أن يلتزم في دراسة وتنفيذ المشاريع التي يمولها بمجموعة صارمة من السياسات و الإجراءات البيئية و الإجتماعية. في حالات الإنتهاكات المحتملة, وبعد محاولة معالجة مصادر القلق مع الإدارة المختصة في البنك و الفشل في ذلك, فإن بإمكان أعضاء المجتمعات المتضررة بسبب المشروع أن تقدم شكاوى الى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي. وهذه الأخيرة هي هيئة مستقلة يقدم إليها المواطنون المتضررون من مشاريع يمولها البنك الدولي شكاواهم.
اقرأ إشعار تسجيل الشكوى
إشعار تسجيل الشكوى (موقع هيئة التفتيش) (English)المزيد من المصادر
موقع هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي (English)صفحة مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه (موقع البنك الدولي)