هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
في ديسمبر 2009، نظم البنك الدولي لقاءين تشاوريين مع عدد من جمعيات المجتمع المدني اليمني حول مشروع الدعم المؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية. اللقاءان يأتيان في إطار الخطة الجديدة لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.
The World Bank organized two meetings with civil society in Yemen in December 2009 to discuss the Social Welfare Fund Institutional Support Project. These consultative meetings are a positive step toward developing an on-going relationship with civil society and holding regular meetings with stakeholders that go beyond the private sector and the government. These notions are encouraged in the Bank’s Enhanced Action Plan, which was developed as a response to the 2009 Inspection Panel case that came out of Yemen, and which brought to light the need to improve the Bank’s framework for working with civil society.
اقرأ البيان الصحفي التابع للبنك الدولي
البنك الدولي,ديسمبر 2009
في إطار سياسة البنك تادولي للتشاور وتبادل الآراء والمقترحات مع منظمات المجتمع المدني حول مختلف المشاريع التي ينفذها البنك في اليمن، نظم البنك الدولي في صنعاء عدة لقاءات تشاوريه مشتركة مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة الدعم الذي يقدمه البنك لشبكة الضمان الاجتماعي بصفة عامة وبرنامج المعونات النقدية بصفة خاصة .
وركزت المباحثات على مشروع الدعم المؤسسي الذي يقدمه البنك لصندوق الرعاية الاجتماعية .
وخلال اكتوبر وديسمبر، تم عقد لقاءين تشاوريين لمناقشة الإطار الجديد للمشروع في مراحله المبكرة ضمت ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمستفيدين وفريق البنك الدولي. كما تضمن النقاش بحث السبل الممكنة لإشراك منظمات المجتمع المدني في عملية الرقابة والإشراف على تنفيذ المشروع المقترح.
ويتكون المشروع المقترح من ثلاثة مكونات: المكون الأول: التطوير المؤسسي على المستويات المركزية والإقليمية لتعزيز تقديم الخدمات على مستوى المديرية الذي هو المستوى الأقرب للمستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية. المكون الثاني: تعزيز الدور التنموي لصندوق الرعاية الاجتماعية لزيادة مستوى انتفاع المستفيدين من الصندوق ومن البرامج الإستراتيجية لبناء القدرات وحصولهم على دخل وفرص عمل، المكون الثالث: دعم ادارة المشروع وتقييم الأثر لدعم إدارة المشروع وكذلك تنفيذ دراسة تقييم الأثر.
حضر اللقائين أكثر من 90 مشاركا من بينهم معالي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وكبار موظفي صندوق الرعاية الاجتماعية يرأسهم المدير التنفيذي السيد منصور حسين الفياضي وبحضور مندوبين عن منظمات المجتمع المدني وفريق البنك الدولي بقيادة مدير البنك في اليمن السيد بنسون اتنج وبمشاركة بعض المنظمات المانحة مثل برنامج التنمية للشرق الأوسط (DFID) والاتحاد الأوروبي .
وقد تخلل اللقاءات تقديم عرض للأخت أفراح الأحمدي، رئيسة فريق العمل المكلف بالمشروع، تناول أهداف ومكونات وتكاليف وكذلك الإطار الزمني للمشروع الجديد. تلى ذلك العرض جلسة للنقاش المفتوح قدم خلالها المشاركون ملاحظات ومقترحات بناءة.
وخلال اللقاء هنأت وزيرة الشئون الاجتماعية الدكتورة أمة الرزاق حمد صندوق الرعاية الاجتماعية بالدعم المالي المزمع تقديمه من البنك الدولي بمبلغ إجمالي 10 مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز وبناء قدرات صندوق الرعاية الاجتماعية وتزويد مكاتب الصندوق في المديريات بالأدوات والتجهيزات اللازمة للاضطلاع بمسئولياته بشكل أكثر فعالية و شددت على دور المجتمع المدني حيث قالت ” لدينا ثقة بأهمية ودور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والإشراف على تنفيذ المشاريع”.
وقد خُصص اللقاء التشاوري الثاني المنعقد في 9 ديسمبر لمناقشة ووضع الصيغة النهائية لوثيقة مشروع الدعم المؤسسي لصندوق الرعاية الاجتماعية على ضوء الملاحظات والآراء التي قدمها المشاركون خلال اللقاء التشاوري الأول.
وقد شدد السيد محمد علي الحيمي رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الرقابة والإشراف على سير المشاريع لتحقيق شراكة فعلية بين البنك ومنظمات المجتمع المدني ،حيث قال “نوصي بشدة بأن يعمل البنك الدولي على إشراك المستفيدين في تقييم آثار المشروع ” .
كما قدم الدكتور نجيب غانم رئيس لجنة السكان والصحة في مجلس النواب بعض الآراء المفيدة نالت استحسان الحاضرين واقترح بأن يتم ربط تدريب المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية باحتياجات السوق حتى يتمكنوا من بدأ أعمالهم التجارية الخاصة بنجاح . وشدد أيضا على أن تدريب المجموعات المستهدفة في هذا المشروع من شأنه أن يكون أكثر جدوى وذي كلفة اقتصادية أقل إذا تم إحضار استشاري بدلا من إرسال متدربين إلى خارج البلاد.
وأضاف السيد غانم قائلا ” يجب أن لا يتم التقييم في نهاية فترة المشروع فقط بل ينبغي أن يتم التقييم خلال مراحل المشروع للوقوف على سير التنفيذ وتفادي الأخطاء التي وقعت في المراحل المبكرة “. كما شدد على توسيع المشروع بما يعزز الدعم الحكومي وزيادة الالتزامات المالية تُجاه شبكة الأمن الاجتماعي التي تتلقى في الوقت الحالي 0.6 ٪ فقط من الميزانية العامة.
وخلال اللقاء شدد مندوب وزارة المالية على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين وكالات التمويل في تنفيذ البرامج لتجنب الازدواجية في العمل واقترح بأن ينظر المشروع بجدية في قضية الفقر باعتبارها المعيار الأهم في اختيار المحافظات والمديريات المستهدفة.
وفي معرض ردها على استفسارات كثيرة وسوء فهم بعض الحاضرين لدور البنك ، أوضحت السيدة أفراح الأحمدي أن البنك الدولي يقدم المشورة والتحليل الفني لدعم برنامج الإصلاح في اليمن ، بناء على طلب الحكومة اليمنية حيث يقدم المساعدة الفنية وكذلك المساعدة المالية للبلدان لكنه لا يتخذ القرارات بشأن الإصلاحات نيابة عن الحكومات.
وأكدت السيدة الأحمدي قائلة “يعمل البنك الدولي على تبادل المعرفة والخبرات بين البلدان النامية ويقدم التوصيات على أساس أفضل الممارسات لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر”.
كما أشارت إلى أن الاستهداف ضمن برنامج الدعم المؤسسي يتمثل في مكونين : المكون الأول استهداف المؤسسة ككل بحيث تصل ثمار ذلك إلى كافة المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية في كل المحافظات ، والمكون الثاني سيتم تنفيذه على أساس موجه ومتوازن وسوف يستهدف ثلاث محافظات و 20 الى 25 مديرية. مبدئيا تم الاتفاق على معايير اختيار هذه المحافظات / المديريات ويجري حاليا استكمال اختيار النطاق الجغرافي لهذا المكون. تتراوح الفترة المتوقعة لتنفيذ المشروع بين 5 – 6 سنوات لضمان توفر الوقت الكافي لتجسيد جوانب الإصلاح المؤسسي للمشروع.
هذا وقد ثمن المشاركون دعوة البنك الدولي لهم للمشاركة والتشاور خلال المراحل المبكرة لهذا المشروع الجديد وذكًروا البنك بإشراكهم في كافة العمليات الأخرى لتعزيز مساهمتهم ودورهم.
هذا ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع الدعم المؤسسي المزمع تقديمه من قبل إدارة البنك الدولي في مايو 2010 ويتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في آب /أغسطس 2010.