هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
سبتمبر 2014
شاركت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في مصر في لقاء حول الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة عقد في مكتب البنك الدولي في القاهرة في سبتمبر 2014. يقوم البنك الدولي حاليا بإعداد دراسة تشخيصية لمصر وهذا ضمن عملية تطوير إطار للشراكة القطرية ليحكم عمليات البنك في مصر خلال ال4 إلى 6 سنوات القادمة (2015 حتى 2019). والدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة هي تحليل موضوعي مبني على الأدلة المتوفرة يهدف إلى تقييم أهم القيود التي يتعين على بلد ما التصدي لها، والفرص التي يمكنه الاستفادة منها للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك – بحسب تعريف البنك.
وكانت مجموعة المنظمات قد أرسلت بيان مشترك إلى مكتب البنك الدولي في القاهرة قبل اللقاء يتضمن ملاحظاتهم حول عملية إعداد الدراسة التشخيصية في مصر واقتراحاتهم حول مضمونها.
طالبت منظمات المجتمع المدني من البنك أيضا أن يشاركهم الإطلاع على مسودة من الدراسة التشخيصية قبل تاريخ المشاورة وأن يقوم بتوفير المزيد من المعلومات حول ما سيتم مناقشته في هذه الجلسة، حيث تم إرسال الدعوات إلى الحاضرين من المجتمع المدني أقل من 5 ايام قبل تاريخ الجلسة، وهذا من بعد أن تواصل ممثلون عن المجتمع المدني بمكتب البنك الدولي لمعرفة ما تم بالنسبة لعملية إعداد إطار الشراكة القطرية بعد جلسات المشاورات التي عقدت في شهر يونية من عام 2014. على أي حال، لم يكن واضحا للمشاركين من خلال الدعوة أو تواصلاتهم مع موظفي البنك إذا كانت الجلسة المقررة تعتبر جلسة مشاورة رسمية أم لا.
ذكر المشاركون في الجلسة حول الدراسة التشخيصية التي وقعت في 25 سبتمبر 2014 أنها تضمنت عرض لمدة ساعة ونصف حول الخطوط العريضة لمحتوى الدراسة. وأشاد المشاركون على أن اللغة المستخدمة أخذت في الاعتبار بعض الدراسات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني للبنك من خلال صفحة التشاور الخاصة بمصر (انظر الورقة التي قدمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للبنك الدولي حول الفقر في سياق الدراسة التشخيصية هنا). ومع ذلك لم يتم إتاحة المساحة لمناقشة جدية حول العرض الذي تم إجراؤه، أو حول عملية إعداد الدراسة التشخيصية بشكل عام.
رحب المشاركون بالطريقة التي تم تناول مواضيع المناقشة بها مقارنة مع المنهج الذي تم اتباعه في المشاورات حول اطار الشراكة القطرية التي تمت في القاهرة والاسكندرية وأسوان في يوليو 2014. ولكنهم انتقدوا غياب مسؤولين مؤثرين من البنك الدولي والذين بإمكانهم اتخاذ التزامات فعلية.
بالرغم من مطالبات عديدة من قبل منظمات المجتمع المدني لنشر مسودة الدراسة التشخيصية وإتاحتها باللغة العربية، رفض موظفو البنك نشر الوثيقة موضحين أن الدراسة التشخيصية مبنية على مجموعة كبيرة من الوثائق الخاصة بالاقتصاد المصري وأنها لن تتاح خارج البنك الدولي في المرحلة الحالية.
من الجدير بالذكر أن مبادئ البنك التوجيهية الخاصة بالدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة تفيد أن نفس قوانين الإفصاح الموجودة في تقرير القطاع الاقتصادي يجب ان تتطبق بالنسبة للدراسة التشخيصية. ووفقا ل”سياسة البنك الدولي للحصول على المعلومات” يجب الإفصاح عن مسودة تقرير القطاع الاقتصادي للمشاورات. بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمبادئ البنك التوجيهية الخاصة بالمشاورات، يجب إرسال الدعوات والمواد ذات الصلة إلى المشاركين في المشاورات قبل تاريخ جلسة المشاورات بوقت كافٍ. وكما ذكر سابقا، بالنسبة إلى الجلسة حول الدراسة التشخيصية التي عقدت في القاهرة في تاريخ 25 سبتمبر، تم إرسال الدعوات الرسمية أقل من أسبوع قبل التاريخ المقترح من دون أي وثائق متعلقة بموضوع المشاورة. في حين أن البنك الدولي وصف الجلسة حول الدراسة التشخيصية في القاهرة بأنها مشاورة في أول تواصل له مع منظمات المجتمع المدني، كانت الدعوة الرسمية غير واضحة حول ما إذا كان يعتبر الجلسة مشاورة أم لا، وأبلغت منظمات المجتمع المدني في وقت لاحق أن الدورة قد تم تعريفها بأنها جلسة حوار بدلا من مشاورة. في هذا الوقت، لم يعلن البنك عن أي خطة لعقد جلسة مشاورات رسمية لتلقي المدخلات والتعليقات من أصحاب المصالح حول الدراسة التشخيصية ، ذلك على الرغم من أنه من المخطط عقد مرحلتين إضافيتين من جلسات التشاور مع أصحاب المصالح بهدف المساهمة في عملية تطوير إطار الشراكة القطرية وفقا لجدول البنك الزمني المؤقت.
من المتوقع أن يناقش مجلس البنك التنفيذي الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة وإطار الشراكة القطرية في الربع الأول والثاني من 2015.