هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
الصورة: سيمون د مكورتي / البنك الدولي
قام كل من مركز معلومات البنك ومركز القانون الدولي والبيئي ومنظمة أوكسفام الدولية بتقديم توصيات إلى مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بمقترح البنك الخاص بنهج جديد للمشاركة القطرية.
قامت مجموعة البنك الدولي في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2013 بإقرار استراتيجيتها المؤسسية الجديدة، ويتمثل جزء من هذه الاستراتيجية الجديدة في قيام البنك بتغيير نهجه في إعداد أطر المشاركة التي تحكم عمله في كل من الدول العملاء المقترضين. ، النهج الجديد يشمل “إطار الشراكة القطرية” الذي سيحل محل استراتيجية المساعدة / الشراكة القطرية. وهذا الإطار سيتم وضعه استنادا إلى المعلومات التي سيتم استخلاصها من دراسة سيقوم البنك بإعدادها لكل بلد قبل وضع اطار الشراكة لها، ويطلق على هذه الدراسة اسم “الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة”. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم القيود والفرص الرئيسية التي تواجه عمليات الحد من الفقر في الدولة المذكورة. ويهدف البنك من خلال التغيرات المقترحة السير قدما نحو مشاركة تتسم بمزيد من الانتقائية وتتم وفقا لأولويات في كل من الدول المقترضة.
وقد تم تسليم التوصيات المشتركة خلال الفترة الرسمية التي اتاحها البنك لعمليات التشاور حول النهج الجديد، والذي سوف يقوم مجلس إدارة البنك بمناقشته يوم 27 مايو / أيار 2014 على أن يبدأ تطبيق النهج الجديد في يوليو / تموز 2014؛ وتتمثل التوصيات ذات الأولوية التي تم تسليمها فيما يلي:
-
مشاركة شاملة لجميع المواطنين مع توفير معلومات مناسبة.
هذا يتطلب عمليات تشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة والمواطنين والمجتمع المدني على كافة مستويات دورة المشروع –بدءا من الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة ثم إطار الشراكة القطرية والاستمرار في المشاركة من خلال مراحل التنفيذ والتعلم- مما سيمنح مجموعة البنك الدولي فرصة أكبر لإعداد البرامج القادرة وبصفة مستدامة على الحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك وتحديد المخاطر أو التخفيف منها أو تجنبها. ولتشجيع المشاركة الفعالة وضمان ارتكاز عمليات التشاور على قاعدة عريضة مناسبة فإننا نوصى بأن يقوم البنك بوضع الحد الأدنى من المعايير لعمليات التشاور، والتي يجب أن تشمل توفير معلومات مناسبة وذات صلة مع تقديمها في التوقيت المناسب باللغة أو باللغات القومية المناسبة مع التواصل وبصفة محددة مع السكان الأصليين والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات العرقية والأقليات الجنسية وغيرهم مما يواجهون التمييز أو التهميش.
-
تقييم متعمق للمخاطر والفرص على مستوى الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة والتي يتم بعد ذلك إدراجها داخل إطار الشراكة القطرية
يجب تقييم العديد من أنواع المخاطر التي قد تتفاقم أو تقل نتيجة لبرامج البنك، على أن يتم هذا التقييم في مرحلة الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة ثم التخطيط لها عند إعداد إطار الشراكة القطرية، وتشمل هذه المخاطر مخاطر بيئية واجتماعية وحقوقية وأخرى ذات صلة بالحوكمة (الإدارة الرشيدة). ونحن نوصى بالإلزام باستخدام أدوات التخطيط المسبق على المستوى العام مثل التقييم الاستراتيجي البيئي والاجتماعي بغية توفير معلومات للدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة وإطار الشراكة القطرية. إن البنك يستخدم بالفعل هذه الأداة في قطاعات معينة للمساعدة على تحديد المخاطر والفرص التي تتضمنها البرامج، ومثل هذه الأدوات من شأنها أن تمكن من دعم الاعتبارات البيئية والاجتماعية بما فيها حقوق الإنسان والحوكمة وذلك على المستوى الأوسع للاستراتيجية / للقطاع ومن شأنها المساعدة في توفير معلومات لعملية اختيار المشروع وتصميمه بصفة لاحقة على مستوى المشروعات. وفي النهاية يمكن لها أيضا أن تساعد في توجيه تدخلات البنك للتحرك نحو القضاء على القيود الرئيسية للحد من الفقر.
-
تحليل عدم المساواة في الدولة مع ضرورة توفير بيانات عن الفجوة بين أدنى 40% وأعلى 10% في مستوى الدخل، ويجب تضمين هذا التحليل داخل الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة
مع ضرورة توفير معلومات لعمليتي الاختيار والتصميم لمجالات ذات اولوية وسياسات في اطار الشراكة القطرية لضمان التعامل مع عنصر عدم المساواة. -
معايير قوية قابلة للقياس وميزانية مناسبة وحوافز لضمان التعلم والنتائج.
نظرا لأن البنك يقوم بالتركيز على إعداد برامج مستندة على النتائج فإننا نؤكد أهمية وجود معايير قوية ومؤشرات مستندة إلى نتائج يمكن على خلفيتها قياس النتائج؛ وأن يتم منح فرق العمل القطرية الميزانيات المناسبة لعمل تحليل متعمق وشديد الدقة للدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة، وكتابة إطار شراكة قطرية قوية ومستند على النتائج، ودمج الدروس المستفادة بأسلوب فعال وبصفة منتظمة؛ وأن يتم توفير الحوافز المناسبة للعاملين بالبنك حتى يمكن وضع أولويات نتائج تنموية قوية.
اقرأ ملخص التوصيات ادناه
ملخص للتعليقات والتوصيات المقدمة إلى البنك الدولي ارتباطا بمقترحه الخاص بنهج المشاركة القطرية، مركز معلومات البنك ومنظمة أوكسفام الدولية ومركز القانون الدولي والبيئي