هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
قدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصري الى البنك الدولي مداخلاتها حول عملية مراجعة سياساته الوقائية البيئية والاجتماعية ا بشكل توصيات في المرحلة الاولى من هذه المراجعة.
وقد صادقت على الوثيقة عدد من المنظمات التي كانت قد ضغطت على البنك لتنظيم لقاء تشاوري مع المجتمع المدني في القاهرة حيث ان البنك لم يخطط لمثل هذا اللقاء اصلا. نجحت هذه المنظمات في جهودها، فعقد البنك لقاء تشاوري في مارس 2013 حيث اكدت المنظمات المشاركة والمختصة بمواضيع مختلفة على اهمية إشراك المجتمع المدني المصري في عملية المراجعة. كما عبرت المنظمات عن بعض مخاوفها واقتراحاتها بخصوص تعزيز سياسات البنك التي من شأنها ان تعالج تلك المشاكل التي تبدو منهجية ولا تقتصر على مشروع او مشروعين فقط. كما تم ذكره في الفقرة الاولى من الوثيقة، يجب ان تعتبر توصيات المجتمع المدني المصري التي قدمتها مجموعة المنظمات الى البنك كمتابعة للقاء مارس التشاوري.
تتضمن الوثيقة فقرات حول قضايا مختلفة مثل تقاييم الأثر البيئي؛ اعادة التوطين القسري والحق في الارض والسكن؛ حقوق الشعوب الاصلية؛ حقوق العمال؛ حماية الاطفال؛ ومواضيع متعلقة بنطاق السياسات الوقائية. واكدت المنظمات الموقعة على ضرورة الشفافية والمسؤولية والمحاسبة المشتركة ما بين البنك والحكومات، واهمية توافق معايير البنك مع المعايير والمواثيق الدولية في حين انه يجب ان تساهم السياسات الوقائية في تحقيق الهدف الاساسي للبنك الدولي وهو تخفيف الفقر.
وقع على الوثيقة كل من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، التحالف الدولي للموئل ~ مصر، الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للاصلاح المدني والتشريعي، المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، منتدى الحوار والمشاركة من اجل التنمية، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.
اقرأ توصيات المجتمع المدني المصري
توصيات المجتمع المدني المصري بخصوص السياسات الوقائية التابعة للبنك الدولي