مركز معلومات البنك ينشر دراسته حول فعالية مشاورات البنك الدولي مع منظمات المجتمع المدني في اليمن

هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية

حقوق الصورة: غيتي إمجز

عاشت اليمن خلال الانتفاضات الشعبية التي إجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011 فترة من إنعدام الأمن والاستقرار. في محاولة  لمعالجة الازمة، قام مجلس التعاون الخليجي بالتوسط بين الفرقاء في مبادرة منه لتمكين الانتقال السلمي للسلطة مطالباً من بين أمور أُخرى، أن تنخرط الحكومة مع الآخرين في حوار وطني.

وبسبب تفشي عدم الاستقرار وضعف القدرات المؤسسية في البلاد، ولتلبية الاحتياجات العاجلة، قام البنك الدولي في عام 2012 بتطوير مذكرة استراتيجية مؤقتة (آي اس ان) لتكون الإطار العام لأنشطة البنك في اليمن في الفترة لعامي 2013-2014، بدلاً من تطوير إستراتيجية شراكة قطرية. بنيت مذكرة الإستراتيجية المؤقتة على ثلاثة مبادئ وهي: “زيادة المشاركة والاندماج وخاصة بين النساء والشباب؛ تعزيز القدرات المؤسسية، الحكم، الشفافية والمساءلة؛ وتعزيز المرونة التشغيلية لبرنامج البنك.”

لتقييم مشاركة أصحاب المصلحة وخاصة منظمات المجتمع المدني، قام مركز معلومات البنك في عام 2015 بإجراء دراسة الغرض منها هو عمل تقييم منهجي لفعالية جلسات التشاور بين البنك و منظمات المجتمع المدني خلال مرحلة  تطوير مذكرة الاستراتيجية المؤقتة. يكمن هدف  الدراسة الاساسي في التوصل الى دروس مستفادة وتوصيات لكل من منظمات المجتمع المدني والبنك الدولي بهدف تحسين التواصل بين الاثنين، وايضا لمركز معلومات البنك في تسهيل هذا التواصل. ومن الممكن من أن تعلم التوصيات عملية تطوير مذكرة الإستراتيجية القطرية (وثيقة شبيهة بمذكرة الإستراتيجية المؤقتة) التي يقوم البنك بإعدادها حاليا، بالإضافة إلى امكانية الاستفادة منها على نطاق أوسع في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

فيما يلي أهم التوصيات التي وردت في الدراسة:

بالنسبة للبنك الدولي، توصي الدراسة بأن يقوم البنك ببناء قدرات المنظمات التي تحتاج الى دعم في المجال الذي تود المشاركة فيه؛ الحرص على أن يكون المجتمع المدني راضيا عن مستوى النقاشات بحيث يقوم باعتماد نتائج  مذكرة الاستراتيجية المؤقتة (تُعرف الآن باسم مذكرة الشراكة القطرية)؛ وإعداد دراسات دورية عن مستوى مشاركة منظمات المجتمع المدني مع البنك، بما في ذلك دراسة مستوى وفعالية جلسات التشاور وبالتالي تمكين البنك من التعلم من الخبرات السابقة ، لتعزيز علاقته مع المجتمع المدني.

بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، توصي الدراسة بأن تقوم المنظمات بالتحسين من المداخلات التي تقدمها الى البنك الدولي ونوعية تواصلها مع البنك بصورة عامة.

بالنسبة لمركز معلومات البنك توصي الدراسة بأن يستمر المركز بالتوعية عن دور منظمات المجتمع المدني في التواصل مع البنك على كافة المستويات، كونه يساهم في بناء قدرة المنظمات على تحسين نوعية التواصل مع البنك.

محتوى الدراسة متوفر على الرابط.