هذا الخبر متاح أيضا ب: الإنجليزية
يوجز مركز معلومات البنك نشاطات البنك الدولي الحالية في اليمن ويقترح ان مشاركة المجتمع المدني ضرورية الآن اكثر من اي وقت آخر
خلال عام 2011 خاض اليمنيون معركة ثورية للمطالبة بحقهم في بلد ديمقراطي خال من الفساد والديكتاتورية. مرت البلاد بسنة قاسية ومؤلمة للغاية حاربت فيها قوات النظام الثورة، واستخدمت حجب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء كأدوات ضغط سياسية في معركتها للاحتفاظ بالسلطة. وفي غضون ذلك، أوقفت المؤسسات الدولية والجهات المانحة الثنائية المساعدات إلى اليمن إما احتجاجا على تصرفات النظام أو بسبب عدم قدرتها على مراقبة طريقة إنفاق الحكومة للأموال. وكان البنك الدولي إحدى هذه الجهات المانحة، وقد أصدر في يوليو 2011 بيانا أعلن فيه تعليق كافة المدفوعات إلى اليمن بشكل مؤقت.
استأنف البنك عملياته في يناير 2012 بشكل محدود، ولكن منذ انتخابات فبراير التي سلمت مقاليد الحكم إلى عبد ربه الهادي أصبح دورالبنك في الفترة الإنتقالية قويا وأكثر وضوحا. ربما لا تكون مؤسسة البنك التي تتخذ من العاصمة الأمريكية دي سي مقرا لها المانح الأكبر على الساحة- أثبت مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد في 23 مايو بالفعل أن بلدانا مثل المملكة العربية السعودية ستواصل إقراض اليمن مبالغ مالية ضخمة- إلا أنها بالتأكيد تستحق اهتماما منا.
تعد اليمن واحدة من الدول الأكثر فقرا في حافظة البنك ولذلك يقدم البنك منحا للبلد بدلا من القروض. ولكن تاريخيا، على الرغم من أن المبالغ التي يقدمها البنك لليمن ليست كبيرة بالنسبة لبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر أو المغرب، لم تكن اليمن قادرة على إستيعاب كافة الأموال التي منحها البنك إياها. علاوة على ذلك، حققت بعض المشروعات نجاحا أكثر من غيرها فيما يتعلق بالتنفيذ والنتائج. وبناءا على ذلك، يخطط البنك لإعادة تقييم وإعادة هيكلة حافظة استثماراته الحالية في البلد محتفظا بالمشروعات “الجيدة” ولاغيا المشروعات الآخرى التي ينظر إليها على أنها غير ناجحة. وهذا أمر غير معتاد بالنسبة للبنك الذي يفضل عادة الحفاظ على تدفق الأموال خارجه، لذا يكون من المثير للفضول أن نعرف ما إذا كان قرار حكيم مثل ذلك يمكن اتخاذه إذا ما كنا نتحدث عن قروض بدلا من المنح.
وبعيدا عن حافظة مشروعاته، يقود البنك الدولي جهود تقييم الحالة الإجتماعية والإقتصادية جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبنك التنمية الإسلامي، لتحديد أثر الأزمة السياسية في العام الماضي على الوضع الإقتصادي والإجتماعي لليمن. وإضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتقديم المساعدة التقنية للحكومة في خطتها للتحول الإقتصادي. والأهم منذ ذلك، سيقوم البنك بالتنسيق والمشاركة في رئاسة مؤتمر للمانحين والذي سيجري في الاشهر المقبلة.
بينما كان من المؤسف عدم دعوة المجتمع المدني اليمني ليكون جزءا من مؤتمر أصدقاء اليمن، طالب عدد من المجموعات البنكَ إعطاء مساحة للمجتمع المدني في مؤتمر المانحين القادم. من المنتظر بعد أن نرى كيف ستكون إستجابة البنك لهذا الطلب، ولكن التوقعات إيجابية. فهو بعد كل شيء ليس بالمفهوم الجديد، فقد سبق أن كان المجتمع المدني والقطاع الخاص، فيما يتعلق بهذه المسألة، حاضرا في عدة مؤتمرات للمانحين نسقها البنك في الماضي، بما في ذلك في أوغندا ونيبال.
إن إشراك المجتمع المدني في الأنشطة التي تجري مناقشتها والمقترحة من قبل المنظمات الدولية والحكومة اليمنية لواحدة من الضرورات المطلقة. يقول البعض إن ثورة قد وقعت باليمن، ولكن بإمعان النظر يمكننا رؤية أن الثورة مازالت مستمرة، وبذلك يكون من المفيد إيصال هذه الأصوات في أي لحظة من الوقت، ولكن إيصالها الآن يعد أمرا بالغ الأهمية. الآن هو الوقت الذي يتم فيه رسم الخطط لمستقبل هذا البلد؛ وضع الدستور وسن القوانين، ووضع الخطط الاقتصادية التي قد تؤثر على كل من الاربعة وعشرين مليون مواطن في اليمن. لذا فلا يمكن وضع هذه الخطط وراء الأبواب المقفولة – بل ينبغي اشراك جميع اصحاب المصلحة في عملية تطوير هذه الخطط. وبينما هذه الخطط والقوانين لا تزال في طور النشوء، فالمجتمع المدني ليس كذلك. هناك الكثير الذي باستطاعة المجتمع المدني اليمني تقديمه ولكنه يحتاج الى الفرص الملائمة ليتقدم بمساهماته.
ومن أجل أن تكون هناك مشاركة ذات معنى فإن توفير المساحة والمعلومات في الوقت المناسب لمبدأ رئيسي. وهذا ما يمكن بل يجب أن يفعله البنك والمنظمات الدولية الاخرى. وهذا ايضا ما يجب عل هذه المؤسسات بدورها ان يشجعوا الحكومة اليمنية على فعله. من ناحية آخرى، ينبغي على المجتمع المدني اليمني الصعود بذاته وأن يكون على استعداد للمشاركة، وعلى استعداد لقراءة وتحليل تلك المعلومات والمشاركة في تلك المساحة.